صحيفة السوسنة الأردنية

أجد نفسي محتاراً في تحليل السياسة الأردنية الرسمية، فهي برأي الكثير من المحللين تحتاج لقوانين لتفسيرها، خاصة فيما يخص القضايا الداخلية التي تهمنا أكثر، ولا يعني ذلك أن السياسة الخارجية ليست مهمة، والعكس أقول أن السياسة الداخلية هي مرآة للسياسة الخارجية ، وهي في الحقيقة انعكاساً لمتطلبات الداخل في كل دول العالم، أقول ذلك وأنا أرى الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بنا في هذا الوطن الطيب.

وهذا الغلاء تحديداً الذي يطحن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، وقد يقول قائل بأن التضخم في الأسعار موجة عالمية تمر بها كل دول العالم، أقول ببساطة هذا صحيح ولكن في العالم الخارجي هناك من يفكرون ليل نهار لصناعة الحلول الوطنية بمقاييسهم الخاصة، وهناك في الدول الديمقراطية مؤسسات تناقش ذلك، وليس للحصر مثلاً، الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة الأعظم عسكرياً واقتصادياً لجأت مؤخراً إلى ما يمكن أن نسميه بتبني طرح الاشتراكية، المتمثل بدعم الدولة لبعض البنوك والشركات التي أفلست أو على وشك الإفلاس، وهذا ما حدث أيضاً في معظم دول العالم الغربي، أما نحن في العالم العربي وفي الأردن تحديداً وهو ما يهمنا يحدث العكس تماماً، وبدلاً من محاربة الفساد والإفساد يتم المجيء بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة.

ومن يتأمل الواقع الأردني اقتصادياً وسياسياً منذ أكثر من عقدين من الزمن سيرى هذه الحقيقة أوضح من شمس آب، ومن يتأمل تركيبة الحكومات الأردنية المتعاقبة على هذا الوطن الذي لا تستحقه لأنه أكبر منها، سيجد أن بعض الوزراء بالوراثة وحتى الوظائف العليا لأصحاب أهل الثقة طبعاً الذين هم من أبناء الوزراء والمسؤولين، والمجلس التشريعي جرى تدجينه بعد نزعه من الدسم السياسي بإقصاء المعارضة الوطنية الحقيقة، واستحداث أنظمة وقوانين تخص السلطة التشريعية مفصلة تفصيلاً، وبدلاً من التقدم بشعبنا للأمام وإشعاره بالمسؤولية في اتخاذ القرار، للأسف نجد من يحاول إعادتنا إلى ما هو أسوأ من العصور الوسطى، وبدلاً من الاستفادة من هبة نيسان المجيدة عام 1989وتجربة الانتخابات التي جرت، نجد الحكومات تسعى بعد ذلك لسن مئات القوانين العرفية ولاسيما الخاصة بانتخابات السلطة التشريعية، والتي جاء معظمها في حكومة علي أبو الضرائب غير المأسوف عليها، لتفصل لنا مجالس تشريعية كما تريد خالية من المعارضة الوطنية، باستثناء بعض الأصوات المعين بعضها تعييناً لكي يعارض، انطلاقاً من مقولة لديكتاتور كان يشغل رئيس وزراء سابقاً، حيث قال ذلك الديكتاتور حرفيا (لو لم تكن هناك معارضة لأوجدناها في هذه الحكومة)، إن هذا الدكتاتور وأمثاله لا يؤمنون بوطن ديمقراطي، ولا بأردن يكون دولة مؤسسات، إن هؤلاء لا يرو الوطن الأردني إلا شنطة وأرصدة في بنوك الغرب.

ولقد جاء تقرير بعض المنظمات الدولية، ومنها منظمة الشفافية الدولية التي كتبت قبل سبع سنوات تقول بأن الأردن يحتل الأرقام الأولى بالفساد والمحسوبية ضمن مجموعة حددتها)، ولا أعتقد بأن الأمس يختلف عن اليوم كثيراً، ولو بسطنا الموضوع أكثر لقلنا أنه لم يحدث في تاريخ الأردن أن مسؤولاً ما قدم للمحاكمة، والذي وجهت إليه تهم مجرد تهم سرعان ما يخرج منها براءة، لأن اللصوص في وطني أصبحوا اليوم يتمتعوا بالحماية الكافية، وكلنا يذكر مسرحية (شقائق النعمان) للفنان الكبير دريد لحام عندما يقول لأحد زملائه في المسرحية (يا أخي في لصوص وفي حرامية في وطننا) المجموعة الأخيرة تدخل من الشبابيك وينتهكون بذلك القوانين، وأنا هنا أصنفهم بعض الغلابا الذي سرق البعض منهم مثلاً لأجل أن يأكل، هؤلاء يحاسبون، أما اللصوص فهم يختلسوا ويسرقوا في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر، ويبيعون الأوطان بالأنظمة والقوانين المفصلة لهم، وأذكر أنني قرأت قصة عميل لأمريكا في الاتحاد السوفيتي وصل لأعلى المناصب في الدولة السوفيتية، وقيل له بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ما كان دورك؟ أجاب ببساطة كنت أبعد أصحاب أهل الخبرة لحساب أهل الثقة، وللنظر إلى وطننا الحبيب الأردن، لنشاهد الصورة طبق الأصل لدى كثير من المسؤولين، وهذا جرس إنذار لنا

حمى الله الأردن وشعب الأردن الطيب ...ولا عزاء للصامتين.