صحيفة السوسنة الأردنية

أكد جلالة الملك في لقائه مع عدد من الشخصيات الأردنية التي تمثل شرائح مختلفة من محافظات المملكة؛ على ضرورة توسيع المشاركة في عملية صنع القرار من خلال تطبيق مفهوم اللامركزية ،وذلك بإعادة الأخذ بتوصيات لجنة الأقاليم ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات .

وفي هذا السياق ،لابد من التأكيد على أن هنالك اختلافا كبيرا بين مصطلح الإدارة المحلية ومصطلح الحكم المحلي ، فالأول ( الإدارة المحلية)يتعلق باللامركزية الإدارية في حين أن الثاني (الحكم المحلي ) يتعلق باللامركزية السياسية التي تنصرف إلى سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ ولا وجود لهذه الصورة إلا في الدول المتحدة اتحادا مركزيا ، إلا أن بعض الباحثين يميلون إلى عدم التفرقة بين المصطلحين ويرونه اختلافا في التعبير ، فمثلا النظام الفرنسي يستعمل مصطلح الإدارة المحلية ، وفي حين أن النظام الانجليزي يستخدم مصطلح الحكم المحلي .

ولتطبيق نظام الأقاليم لابد من الأخذ بعين الاعتبار بمعيار الملائمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،والذي يجعل من نظمنا المحلية أكثر استجابة وتأقلما مع حاجات وتطورات العصر.

إن جوهر نظام الأقاليم هو تغيير في اتجاه وفكر وسلوك المواطن من مواطن تقليدي متلق ومستفيد من خدمات التنمية التي تقدم إليه ، ليتحول هذا المواطن إلى صانع حقيقي لهذه التنمية ومسؤول مباشر عن حمايتها والدفاع عن استمرارها وتواصلها المستقبلي ،ومن ثم التركيز على بث الشعور بين أبناء المجتمع بان النهوض – فقط – من خلال مشاركتهم الايجابية الفعالة على المستويين الفردي والجماعي ،وإذكاء إحساسهم بالمسؤولية الوطنية حيال مجتمعهم ومنطقتهم التي يعيشون فيها ؛ باعتبارهم المفتاح الحقيقي لنجاح التنمية واستمرارها على مدى الطويل .

وتجدر الإشارة إلى أن خلق نظام محلي حيوي (متأقلم ومستجيب وفعال )لا بد أن يقوم على ثلاثة أبعاد يمكن تجسيدها بفكرة مثلث متساوي الأضلاع ، فان اختل جانب اختل المثلث ،أي بمعنى أن صحة نظام الأقاليم تتوقف على ثلاثة أبعاد :

أولها يجب أن يمنح مجلس الإقليم سلطة وقوة صنع القرار وتنفيذه ويطلق على هذا البعد (بالقوة أو السلطة) وثانيها لابد أن تسند لمجلس الإقليم مسؤوليات واختصاصات محصنة من تدخل الحكومة المركزية مع تحديد كيفية تشكيله بوضوح ؛فعلى سبيل المثال بالإمكان الأخذ بالنظام الفرنسي للأقاليم بما يتوافق مع النظام الأردني، بحيث يتكون مجلس الإقليم من رئيس يعين من قبل جلالة الملك،وعضوية مفوض الحكومة ممثلا بمحافظ المحافظة المختصة،وعضوية رؤساء المجالس البلدية وعدد من المواطنين والمختصين المقيمين في نطاق المحافظة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر .

ويطلق على هذا البعد (بالإثراء ) ، وثالثها تحديد الموارد وتبيان الدعم المالي ويطلق على هذا البعد (بالتمكين ) . وعليه ؛ فان توفر المنظومة الثلاثية( سلطة واختصاصات وموارد) يتحقق نظام عظيم التطبيق وبالتالي صنع القرار وتنفيذه بعيدا عن الروتين والتعقيد .

وأخيرا فان نظام الأقاليم نمط ديمقراطي نحو اتخاذ قرار سليم ،والتوجه إلى اللامركزية الإقليمية التي هي البلسم الشافي من كل أداء إداري مركزي على اعتبار انه بالإمكان أن تبسط (الحكومة) سلطاتها عن بعد ؛ولكن من المستحيل أن تدير مرافقها المختلفة إلا عن قرب .

malek_kh71@yahoo.com