صحيفة السوسنة الأردنية

بتاريخ 29-11-2008 أطل علينا الكاتب المبدع حسين الرواشدة بمقال جميل من حيث الصياغة والتعبير, يمدح القضاء وينتقد أعوانه, بعنوان "أخطأت نقابة المحامين" والذي نقلته ونشرته صحيفة السوسنة الالكترونية- صحيفة الرأي والرأي الأخر- ومنبر القلم الحر.

كان المقال يدور حول قرارات المحاكم الأردنية بقضايا الصحفيين وإنصافهم, فبهجتنا جميعا واعتزازنا بقضائنا لا حدود له محامين وصحفيين ومواطنين على إختلاف مهننا ووظائفنا وحرفنا, فالقضاء الأردني هو العمود الفقري للوطن وسيبقى بخير مستقلا شريفا بعيدا عن كل الشبهات, ويشهد له القاصي والداني بالنزاهة والشرف.

بدأ الكاتب الرواشدة بالهجوم الكاسح على نقابة المحامين الأردنية وحاول تطبيق مبدأ الصدمة والترويع دفاعا عن الصحافة والصحفيين وخصوصا المواقع الالكترونية بحجة اتهامها بارتكاب جرائم " الإرهاب الفكري والسياسي، وتتقصد اغتيال الشخصية، وترهيب العباد وتدمير الاقتصاد، وإبعاد المستثمرين، وتشويه الثقافة الوطنية، ونهش الأعراض، والعبث في وحدة النسيج الوطني، والمساس بقيمنا وتقاليدنا الدينية والاجتماعية، وإذكاء نار الفتنة والتفنن في إظهار العصبية القبلية والإقليمية والجهوية والفئوية والطائفية والمذهبية" وللأمانة أقول أن الكاتب من عائلة معروفة بوطنيتها وولائها ولا يساورنا أدنى شك بذلك حتى لا يزاود أحد على آخر.

للأسف الشديد – ودفاعا عن أسرتي الكبيرة- فإن الكاتب المحترم وقع بنفس الخطأ الذي انتقد به نقابة المحامين وهاجمها بشدة بحجة تسرعها, بالرغم من تناقض أقوال الكاتب – مع الاحترام- فقد وقع السيد الكاتب في أخطاء عدة جعلت من مقاله هجوما غير مشروع وغير مبرر وجعلت من حماسه في كتابة المقال لا مبرر له, ومن هذه الأخطاء والتناقضات:

1- ذكر الرواشدة أن نقيب المحامين قد وجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء ومجلس الأعيان والنواب ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين وعاد وذكر بأن الرسالة وجهت لمن يعنيه الأمر!!!! وكأن الكاتب يقصد بأن النقد والتجريح ومخالفة القانون مفتوح على مصراعيه مطبقا عبارة "قلمك وما يعطي" بدلا من "ايدك وما تعطي" وهو يعلم يقينا أن النقد هو للمصلحة العامة وليس للتجريح وتصفية الحسابات.

2-ذكر الرواشدة وبنقله لنص الرسالة الحرفي لنقيب المحامين أن الرسالة تضمنت أن بعض المواقع الالكترونية تمارس الإرهاب الفكري..... ومن ثم عاد وذكر أن الرسالة هي "خطاب اتهامي عام...", فهل تتشابه كلمتي (بعض وعام من حيث اللفظ والمعنى).

3-ربط الكاتب الرواشدة بين مخالفات بعض المواقع الالكترونية وبين تقديم شكاوى لدى النائب العام أو للمحاكم... ناسيا أو متناسيا أن هذه المخالفات هي إما قضايا شخصية موقوفة على شكوى المتضرر نفسه أو من قضايا الحق العام والتي يحركها المدعي العام حسب الاختصاص وبالتالي فإن التقصير – إن وجد- فهو من القضاء الذي استهل مقاله بمدحه وإطرائه وليس من نقابة المحامين.

4-مع تقديري للكاتب الرواشدة ولكنه يبدو أنه غفل عن أن "درء المفاسد أولى من جلب المنافع" وبالتالي فإن " الصلح خير الأحكام" وأن تحريك شكوى – مع عدم التسليم- قد يكون ضررها أكثر من نفعها وبالتالي فإن في ذلك العبث في وحدة النسيج الوطني الذي أشار إليه نقيب المحامين وما لا يريده الكاتب وكل الأردنيين الشرفاء.

5-من وجهة نظر القانون فإن مقال الكاتب الرواشدة – بدون إجحاف- غير منتج تماما كونه " لا حجة مع التناقض" فقد ذكر الكاتب أن نقيب المحامين أشار إلى بعض الصحف الالكترونية... وعاد وذكر في مقاله "لا خطر في بالي ابدا أن أدافع عن بعض الأخطاء التي قد ترتكبها الصحافة وكذلك الإعلام بأنواعه، ولا أن ابرىء بعض الذين تجاوزوا حدود الحرية فأساءوا إلى مجتمعنا، وهم قلة بحمد الله " وبالتالي فإن الكاتب أقر بوجود أخطاء وتجاوزات من البعض وهو ما أشار إليه نقيب المحامين المحترم وبالتالي فلا حاجة شهود و/أو أدلة و/ أو بينات مع وجود الإقرار.

6-لقد ذهب الكاتب الرواشدة بعيدا جدا في تفسيره لرسالة نقيب المحامين وأسهب لخياله العنان بضرورة معاقبة الكل بخطأ البعض وقد يكون قد غفل عن الإشارة والرمز لغويا فالعقاب المطلوب هو للمخطئ فقط وكلنا نعرف ويعرف نقيبنا الفاضل وكاتبنا الكريم أن المتهم بريء لذا كان طلب العقاب على إطلاقه لأن العقاب للمذنب لا للمتهم.

7-من الغريب أن يعترض الكاتب المخضرم على وجهة نظر نقيب المحامين ورؤيته وطرحه للحل بأن طلب إعادة وزارة الأعلام أصبح من الماضي ووصفه لهذا الطلب –بخلاف الإجماع الوطني- راجيا توضيح أي إجماع وطني ألغى وزارة الإعلام أم أن الكاتب يعتبر "الحكومة" إجماع وطني.

8-إن فصل النقابات عن بعضها في الهم الوطني لهو تشويه للثقافة الوطنية- كما أشار نقيب المحامين- وأننا جميعا محامين ومهندسين وصحفيين وأطباء وصيادلة و....الخ نشكل النسيج الوطني والجيش المدافع عن حقوق الوطن والمواطن وبالتالي فإن دفاع نقابة المحامين ممثلة برسالة نقيبها هي مدعاة للشرف والافتخار وتستوجب الشكر والتقدير لا أن يقابل "بلكم دينكم ولي ديني".

9-من حق نقيب المحامين ومن حق أي كان أن يجتهد في الحل وله الحق على الجميع باحترام الرأي والرأي الأخر, وأن علاج المرض – إن جاز التعبير- في بدايته أسهل وأنجع منه بعد استفحاله, وعتبي على الكاتب شديد!!! فإن لم يتحمل الكاتب حق الغير بالتعبير عن رأيه وهو أكثر شخص يعبر عن رأيه فلا بد من أن هناك خلل ما!!!.

10-أطمئن الكاتب الرواشدة أن نقابتنا بخير وستبقى, وأنها في تطور مستمر وأن منتسبيها لا ينقصهم شيئا – والحمد لله- وأن نقابة الصحافيين – من وجهة نظر نقابة المحامين- هي من أهم القضايا الوطنية الملحة والاولويات الوطنية, مع إيماننا التام بوجود مؤسسات وشخصيات إعلامية فذة أنت يا سيدي الكاتب منهم.