صحيفة السوسنة الأردنية

"هبل الناس بتضحك عليه وهبلك بتحتار فيه "... في الشهر الثامن من هذا العام تكرم - مجلس الوزراء بمستشاريه وقانونيه- علينا بين يوم وليلة وعلى حين غرة بقانون مؤقت (قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت لعام 2008) معتقدا أنه وجد عصا موسى وهي العصا السحرية التي ستحل جميع المشاكل المالية الخاصة بشركات التجارة عبر الإنترنت (البورصة).

كما يقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة, ودائما يقال من يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا, فقد تسرعت الحكومة الرشيدة بتشريعها لهذا القانون المفعم بالثغرات والتناقضات التي لم يستطع معها ديوان تفسير القوانين حل الأحجية وتفسير نصوص القانون والتوفيق بين مواده, فقد جاءت نصوصه متناقضة مع بعضها ومع نصوص قوانين أخرى كقانون مراقبة الشركات, مما أربك القضاء والشركات التجارية والمستثمرين على حد سواء.

إن هذا القانون وبهذه الكيفية كان مضرا جدا بكل المقاييس ولم يكن من مستفيد غير الحكومة وبفائدة مادية مصحوبة بخسائر معنوية – من وجهة نظري على الأقل- فقد ربحت الحكومة – باعتبار ما سيكون مع عدم التسليم- غرامات هي عقوبات على شركات التجارة الالكترونية (البورصة) وخسرت رضا الشارع الأردني ومعظم مصداقيتها التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأردني "نادر الذهبي" والتي بدأها بالعصر الذهبي, وتحملت سخط المواطن ولومه على سوء التقدير وفشل التصرف ورعونة الإجراءات وتخبط القانون والإهمال الطويل لعدم تقنين وتشريع التعامل بشركات التجارة الالكترونية والذي أصبح معه (الإهمال الجسيم كالخطأ المتعمد).

جاء الفشل الحكومي في النكسة المالية الشعبية الأخيرة مصحوبا ومدعوما بغطاء من أصحاب الفضيلة الذين عجزوا عن تحليل أو تحريم التعامل مع هذه الشركات والذي جاء معه الإفتاء بالتحليل مرة والتحريم مرة ومن ذات المفتي – حفظه الله وزاد علمه-!!!.

خرج علينا رئيس الوزراء وطلب من المواطنين تقديم شكاوى خطية على الشركات الالكترونية للعمل على تحصيل أموال المستثمرين والتي هي ثروة كل مواطن مهما قلت قيمتها في حين أنها كانت لا تكفي بعض أصحاب الشركات لسهرة حمراء, وتم ذلك كله بعد أن قامت السلطة التنفيذية وبإيعاز من السلطة القضائية وبنصوص قانونية (مع تحفظي على قانونيتها) صادرة عن السلطة التشريعية وعلى مرأى ومسمع السلطة الرابعة (الصحافة والإعلام) بمصادرة أموال الشعب وحريات أصحاب الشركات وبجهل تام وكأننا نعيش في العصر الحجري وذلك بإغلاق الشاشات والحجز على الأرصدة والأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات والتي هي أصلا أموال المواطنين دون إعطاء هذه الشركات فرصة إغلاق العمليات التجارية والتي أغلقت "عنوة" وبخسارة كاملة وصلت نسبتها إلى مئة بالمئة.

زج بأصحاب الشركات في السجن وأطل عليهم الجلاد من فتحة الباب وقال لهم دون رحمة أو عطف "صامد لا تفلقوا ومفلوق لا توكلوا وكلوا حتى تشبعوا", ونسيوا في غياهب السجن وبدأت رحلة الانتظار للمواطنين باسترداد أموالهم – ولا يزالوا- جهارا نهارا وبيد الحكومة بتقصيرها سواء كان بسوء نية أو عن جهل قاتل, فكيف لمسجون أن يتصرف وهو مسلوب الحرية قانونا وواقعا, وكيف تطلب منه الحكومة إعادة الأموال أو تصويب الأوضاع وهو في السجن والأدهى والأمر أن الحكومة تعرف بأن الشركات خسرت أموالها بفعل يدها (أي الحكومة) بإغلاق الشاشات وعكس الحركات التجارية بخسارة فادحة وأن ما تم جمعه من أموال منقولة وغير منقولة لا يتجاوز المئة والعشرين مليونا من أصل مليار دينار تقريبا.

انتهت فترة السماح أو كما سمتها الحكومة بفترة تصويب الأوضاع والحال هو الحال وأسوأ واجتمع مجلس النواب الكريم وتدارس الأمر بروية واقتدار وجاء بتعديل "جوهري" أبعد ما يكون عن القانون والدستور وانطبق عليه المثل القائل " إجى يكحلها عورها" وألغى بعض المواد الواردة في القانون ناسيا أو متناسيا أن التعديل لا يسري بأثر رجعي... . لقد كان أولى على مجلس الشعب المنتخب والذي من المفترض أن يضم خيرة الشعب الأردني علما واقتدارا, وعلى من كان صاحب النصح والمشورة العمل على إلغاء القانون والذي لم ولن يسمن من جوع, وسأذكركم لاحقا أنه لن يدان شخص واحد بنصوص هذا القانون العقيم دستوريا, لأن نصوصه لن تسري بأثر رجعي وكلنا نعرف أن شركات التجارة الالكترونية (البورصة) قامت ونشأت وترعرعت في ظل "لا قانون" وبالتالي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص!!! ولكنها فشلت وتدمرت في ظل ما يسمى تجاوزا "قانون تنظيم أعمال البورصة الأجنبية المؤقت", ودليلنا أنها انهارت جميعها بين ليلة وضحاها.

لو حصل هذا الخطأ الجسيم وهذا النسيان التشريعي – إن جاز التعبير- في دولة أوروبية أو بدولة من دول العالم المتقدم لاستقالت الحكومة وتساقطت كراسي ومناصب, ولو كان دستورنا يسمح لنا بمقاضاة الحكومة لما خسرنا فلسا واحدا ولكسبنا قضايانا ضد الحكومة واسترددنا أموالنا كاملة بأرباحها وتعويضاتنا المادية والمعنوية وفوقها اعتذار و"بوسة لحية".

عدل (بضم العين) القانون ولا زال البعض في طغيانهم يعمهون وتستمر الحكومة بالتضييق على الشركات الالكترونية المتبقية بوضع الشروط والعراقيل, وسيأتي يوم على أصحاب الشركات يخرجون من السجن بقرار قضائي كما دخلوه بإيعاز حكومي بالبراءة و/أو عدم المسؤولية من جرمي إساءة الائتمان والاحتيال وبالبراءة من جرم مخالفة (قانون تنظيم التعامل بالبورصة الأجنبية المؤقت) فلن تتوافر أركان جرمي إساءة الائتمان والاحتيال ولن يطبق قانون (تنظيم التعامل بالبورصة الأجنبية المؤقت) على جرائم وقعت قبل تشريعه, فكيف نحاسب من ارتكب فعلا غير مجرم في وقت لم يكن فعله مجرم فيه والذي يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية!!!!!.