صحيفة السوسنة الأردنية

رغم ما آلت إليه "قضية "فتاة القطيف"، ورغم كل هذا الصخب الذي أنتجته، وتلك الانقسامات بين مؤيد للحكم ومعارض له، مما أغضب وزارة العدل وأخرجها عن طورها أو عن السياسة المتبعة للمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه القضية سلطت الضوء على ثلاثة أمور أرى أنها في غاية الأهمية.

أول هذه الأمور والتي يمكن لنا وضعه في سلة المكتسبات التي حققها الرأي العام، فهو "أي الرأي العام" والممثل بالإعلام أجبر وزارة العدل على عدم ممارسة سياسة "الصمت" المتبعة من المؤسسات الحكومية، فخرجت الوزارة عن صمتها وأعلنت عن الآلية التي اتخذها القضاء في قضية "فتاة القطيف".
وهذا انتصار يسجل للرأي العام ، الذي كانت المؤسسات الحكومية تتعامل معه على أنه "قاصر/طفل"، وكشف مثل هذه القضايا لن يجعله ينام بسبب الكوابيس .

الأمر الثاني وهو مضمون البيان الصادر من وزارة العدل الموضح للقضية، تقول الوزارة في الجزء الرابع من بيانها : ".. ولازالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة، وخصوصا السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها، حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر".

وهنا أود أن أفترض أمرا مفاده: هل لو خرجت امرأة مع السائق وحيدة، وتم اغتصابها سيقيس القاضي على قضية "فتاة القطيف" ويعتبر أن تلك المرأة هي السبب في الجريمة، لأن الخلوة حدثت هنا مع السائق الذي هو غير محرم لها ؟

أم أنه من الأفضل لنا فصل الجريمتين، فتكون هناك قضية للمرأة والرجل، وقضية أخرى تفصل في الاغتصاب دون أن تدمج القضيتان سويا ؟

أعرف أن هناك من يرى أنه لا يمكن لنا فصل القضيتين عن بعضهما لترابطهما، ومع احترامي الشديد لصاحب هذه الرؤية، إلا أني أعرف الأسباب المؤدية لهذه الرؤية.

فهذه الرؤية قائمة على أن المرأة كائن غير مستقل ومملوك إما للأب أو للزوج أو للقبر، بمعنى أنها أشبه "بملبغ من المال أو جوهرة أو عقد"، إن وضعته في الخزنة واغتصبه شخص ما، فهو سيتحمل تبعات الجريمة بأكملها، أما إن وضعت هذا المال في الطريق العام، واغتصبه أحد ما، فأنت تتحمل جزءا من المسئولية، أو تتحمل الجزء الأكبر، لأنه سيقال لك: لماذا وضعت أموالك في الطريق العام ؟

ومن هذه الرؤية تم دمج القضيتين ، مع أني أرى أن ربطهما بالسببية ، سيولد جدلا متطرفا، كأن يقال: أم الفتاة مسئولة أيضا، فهي لو لم تنجبها لما حدثت الخلوة وبالتأكيد لن تكون هناك جريمة اغتصاب لعدم وجود تلك الفتاة .

الأمر الثالث الذي انتجته قضية "فتاة القطيف"، والذي اتمنى من وزارة العدل تأمله بدقة، لأنه أشبه بشمعة تضيء لنا المستقبل، أو تساعدنا على تحديد كيف نريد لمستقبلنا أن يكون، وألا تتكرر مثل هذه القضية من جديد .

وأعني هنا أن هذه القضية أضاءت شمعة لنا، وكأنها تقول لوزارة العدل: آن الأون ليصدر قرار يمنع تقدم أي شخص للقضاء بمفرده، لأن المواطن ليس مختصا في مثل هذه الأمور ليرفع الدعوى، وأن عليه اللجوء لمحام يرفع هو القضية نيابة عنه، فالمحامي وقبل رفع القضية سيوضح له الرؤية، وما هي العقوبات المحتمل صدورها من المحكمة.

ويخيل لي وأكاد أجزم، لو أن الزوج "وفتاة القطيف" كانا على علم بأن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه من عقوبة قانونية، ومن نهش بعض المرضى لأعراضهما، لكانا توقفا عن أخذ قضيتهما للمحاكم، أو على أقل تقدير عرفا ما الذي سيترتب من عقاب يطال المرأة لواعترفت بالخلوة، مع أن المتضرر الوحيد من هذه الخلوة الزوج الذي يملك مساحة كبيرة من التسامح فصفح عنها.

على أن يتبع هذا القرار السماح للمحامين بالاطلاع على بعض القضايا المشابهة لمثل هذه القضية، لتتضح الصورة أمامهم وتصبح استشارتهم لها قيمتها، إلى ان تضع وزارة العدل نصوص التجريم في كتب يمكن الاستدلال بها.

أقول هذا، لأني مازلت أتذكر قضية مشابهة لمثل هذه القضية، وهي القضية المسماة بـ "قضية برجس"، فالمحكمة حكمت على المغتصبين فقط، ولم يحكم على الفتاة، مع أن القضية كانت خلوة أدت لاغتصاب.