صحيفة السوسنة الأردنية

ما جرى من تمرد للعمال البنغال في الكويت ما هو إلا «القشة التي قصمت ظهر البعير»، ومن يرجع إلى الوراء ليعيش بنفسه الحياة المهينة التي تعيشها تلك الشريحة من المجتمع سيتيقن من حجم المأساة والكارثة البشرية التي تمس كرامة وإنسانية هؤلاء، والتي أقل ما يمكن وصفها بأنها لا تمت إلى تعاليم ديننا الحنيف، ولا تتناسب وأعرافنا وتقاليدنا التي جُبلنا عليها كمجتمع يحترم الآخرين ويتعامل معهم بروح العدل والمساواة.
وما يؤسف له أن تكون الحكومة هي المتهم الأول، وكلنا يلمس عجزها الكامل، وهي تتفرج على تلك المأساة، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم! تلك الحكومة التي أهملت معالجة الثغرات المهولة في قانون العمالة الوافدة لتضع سمعة الكويت وأهله على محك التهم من قبل منظمات حقوق الإنسان، ولجان العفو الدولية، وأهملت معالجة الثقافة السلبية في طبيعة تعاطي المجتمع مع تلك الشريحة العاملة في الحرف المتدنية لتضعنا جميعاً أمام المسؤولية القيمية.
وللأسف الشديد، ان الحكومة طوال الفترة السابقة كانت مستسلمة تماماً لأصحاب النفوذ من تجار الإقامات، وهم يمارسون جشعهم على حساب القانون، وسمعة البلاد ليدفع الثمن المنتسبون لتلك الشريحة المتدنية مهنياً، ولا أجد اليوم من وصف لما يجري إلا قول الإمام علي (عليه السلام): «عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً سيفه». فما يجري اليوم من استخدام هؤلاء للغة الإضرابات، والنزول إلى الشارع ما هو إلا نتيجة تهاون وتقاعس حكومي عن استعادة حقوق تلك الشريحة، والأبواب الموصدة التي كان بإمكانها أن تعالج الأمر منذ البداية.
وما يؤسف أن الحكومة وكعادتها تستنفر دائماً في الوقت الضائع لمعالجة المشكلة وبالطريقة الخطأ وبالاتجاه الخطأ أيضاً، فبينما قررت استخدام لغة التعسف، وهو أمر مهين لها بالتأكيد، كنّا نتوقع أن يكون ذلك باتجاه الجهات الجشعة من بني جلدتنا من تجار الإقامات أصحاب النفوس المريضة لا على هؤلاء الفقراء والمساكين البنغال! وأمام منطق «أبوي ما يقدر إلا على أمي» بتنا لا نثق بتلك الحكومة ولا نثق بإجراءاتها، فهي حكومة فاقدة للحكمة في التعاطي مع مشاكل المجتمع، وإجراءاتها كلها لا تزيدها إلا غرقاً في وحل التخبط والضياع. ولا عزاء على الوطن وأهله.
***
إلى وزير الشؤون
كيف قبلت أن تفكر ولو لحظة في انتهاك حريات المواطنين بتلك الشروط التسعة الجديدة التي تسعى إلى إضافتها على «القانون 24 لسنة 1962» والمتعلق بإشهار جمعيات النفع العام؟ كيف قبلت أن تفكر ولو لحظة بوضع قيود على حريات المواطنين، وأنت تعلم قبل غيرك أن الحكومة قد قررت إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في التنمية والتطوير؟