صحيفة السوسنة الأردنية

يائسون، غير واثقين بأنفسهم، هكذا هو حال الشباب في الأردن بداية دعونا نقول إننا عانينا من نقص الأمكانات والكبت والضغط المجتمعي والفكري، فالديكتاتورية كما نراها باتت سلوكاً اجتماعياً مكرساً أكثر من كونها إرادة وممارسة من المجتمع فالوالد قد يضرب ابنه إن تبوّل بغير إرادته، والأستاذ قد يوبخ تلميذه لمجرد أنه خالفه الرأي، والشاب قد يعادي زميله لأنه لم يقتنع بوجهة نظره .

إن هذه الديكتاتورية تعيد إنتاج نفسها منذ عقود ، وبالتالي فإن أي فرد من هذا المجتمع لا بد سيمارس ديكتاتوريته أينما حل، سواء صار وزيراً أو خفيراً أو موظفاً أو بقي فرداً هامشياً، سيصبح دكتاتوراً مالم يضع حداً لتورطه في هذه الأزمة الأخلاقية.

برأيي الديكتاتورية هي كالهواء الذي نتنفسه فهي موجودة في كل مناحي حياتنا ، وبأشكال مختلفة وعديدة .. الديكتاتورية تتجلى من خلال فرض الرأي دون أن تستطيع نقاش أو فعل عكس ما تم أمرك به، وكثيراً ما نتعرض في حياتنا في البيت أو في الشارع أو في العمل أو في دائرة من دوائر الدولة لعملية من هذا النوع.

وأمام جرأة الكلمة وحدّتها فضل آخرون عدم الإجابة، مكتفين بالإنشداه والاستغراب كلمة ديكتاتورية... كلمة قاسية جداً... ومحيرة !! من المسؤول عن ذلك..؟ المسؤول هو الفرد والمجتمع في تكريس الديكتاتورية كسلوك اجتماعي.

الكل يحمل بداخله ديكتاتور،ويمارس ديكتاتوريته أولا على نفسه ومن ثم على الآخرين، وبالتالي أنا ألقي بالمسؤوليه الكبرى على عاتق الفرد، برأيي يجب أن نبدأ من أنفسنا،أن نكون واعيين لحقوقنا وأن نعيش الديمقراطية ونمارسها مع أنفسنا أولا، بالتالي المجتمع كتحصيل حاصل سوف يتغير لممارسة الديمقراطية بكل مؤسساته و المجتمع ايضا هو السبب، لأن كل من الحكومة والفرد ينتمون للمجتمع، وأرى بأن الحكومة تكيل الذنب على المجتمع، والمجتمع يكيل الذنب على الحكومة، ولكن رغم ذلك من حق المجتمع أن يتدلل على الحكومة, وليس من حق الحكومة أن تدلل نفسها على حساب المجتمع.

أنا مسؤول والمجتمع مسؤول والدولة مسؤولة وعلماء الدين مسؤولين والمثقفين مسؤولون والقضاة مسؤولون،لا يمكن أن تكون جهة لوحدها هي المسؤولة، الحكومة تضع معايير معينة تناسبها لتأمين ممتلكاتها أو ما يعرف عندنا بمؤسسات الدولة، و الشعب من جهته يريد " تشعيب" هذه المؤسسات للمشاركة في بناء وطنه ، هذه المفارقة تصنع إضطرابات وسوء تفاهم بين الطرفين، وفي كلتا الحالتين الشعب هو الخاسر.

برأيي ان الموضوع لا ينتهي عند إبداء رأينا بصراحة و بدون خوف، والسؤال هنا هل يا ترى سيسمع رأينا ويكون له قيمة سواء كان ذلك في البيت او بالجامعة، و بالجامعة تحديداً الجميع يدعي الديمقراطية،ولكنك نتفاجأ بعكس ذلك.

ودائماً يبقى هناك من يرى بصيص أمل يمكن النفاذ منه نحن من يصنع حريتنا بفكرنا و استغلال القليل المتاح في سبيل الحصول على الكثير المأمول،إن سلبية بعض الأخوة تجاه السعي للحرية أمر غير مبرر، إذ يجب علينا أن نحاول ونحاول حتى نحصل على حقنا، وأن نمنع أي شخص من مصادرة حريتنا، قبل أشهر كنا في أكبر سوق للحرية (انتخابات مجلس النواب) ولقد باع بعضنا أصواته لمن لا يستحق، من أجبرهم على ذلك لا أحد نولد ونحن نصرخ بصوت عال..

ولأننا خلقنا على فطرة حرة لا يمكن إلا أن نكون أحراراً، المعضلة تكمن فينا بسبب تخلينا عن إرادتنا، اليوم تظهر ملامح التغيير بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم في الأفق ويدعونا واجبنا الوطني هنا أن نأخذ بها وندعمها لما فيه مصلحة الجميع.

أخيراً وبما أن أي تطوير أو تقدم منشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار فتح آفاق الحوار وإطلاق الحريات أمام الشباب نظراً لأنهم هم القادرون فعلياً على إحداث التغيير المطلوب في المجتمع، أرجو من أصحاب الفكر والسلطة إلى إدراك المأزق الذي يعاني منه الشباب؛ عتاد الوطن وعدته عندما يتعرض الشاب للقمع والتسلط فهذا يعني أن الكبت سيجد البيئة الخصبة لنموه ، ما سيولد عند هؤلاء عدم القدرة على التعبير عن الذات، وسيظهر ذلك جلياً في المواقف التي تتطلب الجرأة واتخاذ قرار سريع.

علينا الاعتراف بأن هناك أسلوباً تربوياً ضاغطاً يُمارس على الطلاب في معظم مدارسنا وجامعاتنا من خلال شخصية الموجه أو المدرب في التربية ندعوه إلى أسلوب الحوار البناء الذي يقوم على أساس من المحبة والاحترام المتبادل، وبرأيي عندما يكون القصد من النقد الإصلاح فيجب السماح به دوماً، ذلك أن الكبت يولد نوعاً من الخوف وعدم الثقة بالنفس وفقدان المبادرة، ويدفع الشخص لإيجاد متنفس ربما غير شرعي للتنفيس عنه.