صحيفة السوسنة الأردنية

لا يختلف اثنان إن قطاع التعليم في الأردن يعاني من أزمة حقيقية حاولت الحكومات المتعاقبة أن تقلل من شأنها لكن بقيت الأزمة وتفاقمت يوما بعد يوم لعدة أسباب لعل أهمها:

1- تهميش دور المعلم من قبل الوزارة مما أدى إلى تغير نظرة المجتمع إليه فهو الذي يجب أن يضحي بحجة أن رسالته سامية متناسين أن الظروف الاجتماعية والعادات قد تغيرت لان المجتمع كائن حي يتغير باستمرار كيف يؤدي معلم رسالته في ظل فقر مطقع حيث انه من الناحية الفقهية ممن تنطبق عليه شروط الزكاة تحت بند المساكين وهذا لا جدال فيه.

فهم ليسوا أنبياء مكلفين برسالة سماوية يجب تبليغها مهما كانت النتائج وليسوا مؤيدين بوحي من السماء يكفل لهم سمة الأنبياء لأنه لا نبي بعد محمد(ص).

2-ابتلاء قطاع التعليم في الأردن بزمرة الأساتذة الجامعيين الذين يعملون في الحقل الجامعي حيث الرواتب العالية والمستوى العقلي المختلف للطبقة التي يدرسونها، فلا يمروا بجملة بقوانين تفرض عليهم استقبال الطلبة في المحاضرة مهما فعل الطالب بل يخرجه من المحاضرة وقتما شاء وإذا تمادى الطالب يفصل ومع ذلك نراهم يدلون بدلوهم في التعليم الأساسي دون أن يمروا بالتجربة الميدانية لنرى إمكاناتهم في إعطاء حصص في المدارس الحكومية.

3-أصبح دور المدرسة هو حضانة الأبناء من الصباح إلى وقت انتهاء دوام الموظفين حتى يتسنى للوالدين العودة للمنزل من اجل فتحه أمام أبنائهم العائدين من دور حضانة التربية والتعليم (المدارس) مما يوفر عليهم نفقات إضافية طالما أن هناك شريحة في المجتمع مضطهده تتولى حضانة أولادهم بسعر بخس.

4- تنامي معدلات العنف المدرسي ضد المعلم من قبل الطلبة والأهل واستمرار الاعتداء على المعلمين بالضرب ومختلف أنواع وأساليب الإساءة لهم في ظل غياب قانون رادع ونقابة تحمي حقوقهم المسلوبة. ثم نجد الوزارة تختبئ خلف ما يعرف بتعليمات الانضباط المدرسي التي لا تسمن ولا تغني من جوع حتى عقوبة النقل للطلبة توقف من التربية بحجة مصلحة الطالب وما تبعها من وساطات ومحسوبيات على حساب المعلم.

أما موضوعنا الذي مهدنا له يتعلق بشريحة من موظفي العقبة الذين ابتلاهم الله بالعمل فيها ضمن خط راتبي لا يتجاوز 285 دينارا للغالبية منهم في ظل ارتفاع أسعار الشقق والمساكن وهذا الغلاء الفاحش بحجة أنها منطقة اقتصادية خاصة لا أرى أنها عادت على المواطنين العادين سواء بالإرهاق المادي وزيادة الأسعار بشكل مرتفع عن باقي المملكة بينما لم تحقق نتائج اقتصادية مميزة كما يدعي البعض عن انجازاتها سواء رواتب خيالية لموظفيها والمشمولين بمظلتها وتمتعهم بامتيازات لا تعد ولا تحصى من ضمنها ميزة الترحال ليلا ونهارا بسيارات المفوضية الحديثة دون رقيب ولا حسيب.

أصبح لزاما في هذه الظروف الاقتصادية أن يتم شمول المعلمين العاملين في العقبة ضمن الكادر الوظيفي للمفوضية وعلى نفس سلم التشكيلات والدرجات والعلاوات لأنهم أسوة بكل الموظفين بالعقبة لهم الحق بالتساوي بالراتب لان إيجارات المنازل التي تبلغ 150دينارا وغلاء الأسعار لا يكون على شريحة دون أخرى بل على الجميع وكل القطاعات في العقبة تتمتع بأجور عالية إلا قطاع التعليم لماذا؟؟؟ .

أرجو أن نسمع ردا من مسؤولي المفوضية أصحاب السيارات والمكاتب الفارهة الذين لا يعانون من حر الصيف ولا برد الشتاء كما يعاني هذا العدو الأكبر للجميع وهو المعلم لان نظام التكيف والتبريد على أعلى مستوى داخل مكاتب ومؤسساتنا الرسمية ودمتم .