صحيفة السوسنة الأردنية

د.عبد الله المجالي / الجامعة الأردنية

نستطيع القول بأننا ومنذ عام 1989 نعيش في ظل قانون انتخاب مؤقت ، وهذا يؤكد لنا عدم قدرة المجالس النيابية المتعاقبة على إقرار قانون دائم للانتخابات ، كما يؤكد كذلك ضعف النصوص الدستورية حول هذه المسالة ، والتي يجب معالجتها من اجل تطوير النظام السياسي الأردني ، وبالتالي تطوير العملية السياسية برمتها.

كثر الحديث حول القانون الانتخابي الجديد ، وجاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة بضرورة إخراج قانون انتخابي عصري حديث وشفاف ، كما لا ننسى أن التوجيهات الملكية جاءت كذلك بضرورة تطوير العملية السياسية بأكملها ، فهل الحكومة في ظل غياب مجلس نيابي ، قادرة بحق على إيجاد قانون انتخابي عصري حديث وشفاف ؟

الجواب ، ليس حلاً سحرياً إيجاد قانون انتخاب عصري وحديث ، ولكن المشكلة هي ـ هل هناك نية صادقة لإخراج قانون انتخاب جديد ؟. وهل هناك إرادة جازمة لإخراج القانون إلى حيز الوجود ؟

نستطيع القول إننا أمام ما رأيناه من قدرة الحكومة الحالية على إقرار قانون مؤقت للضريبة خلال الأسبوع الأول من انعقادها ، بأنها ليست معضلة أمامها من قدرتها على إقرار قانون مؤقت للانتخابات يكون بدرجة عالية من القوة والشفافية ، ومصلحة الوطن والمواطن ، مثلما رأيناه في قانون الضريبة .

إنني ومن هذا الباب أتقدم بالاقتراح التالي حول قانون الانتخابات الجديد على الجهات المعنية ، ممثلة( بدولة الرئيس ) ، (ووزير الداخلية ) ، (ووزير التنمية السياسية) ، للإعلان عن مؤتمر ( ورشة عمل ) لبضعة أيام في عمان ، يعقد خلال الشهرين القادمين للاتفاق على صيغة للقانون الجديد ، وتكون حيثيات المؤتمر على النحو التالي :

أولاً : يتم تحديد الأيام التي سيعقد فيها المؤتمر .

ثانيا : يتم تحديد الأشخاص الذين سيحضرون المؤتمر ، واقترح أن يكونوا ممثلين لكافة مؤسسات المجتمع المدني ، وكافة الاتجاهات ، بحيث يكون لكل محافظة عدد من الممثلين ، وفق نسبة عدد السكان وقوة الحراك السياسي فيها .

ثالثا : يتم تحديد الأسماء في وقت مبكر قبل انعقاد المؤتمر ، حتى يتمكنوا من تحضير الأوراق اللازمة وبالمقترحات والصيغ التي يرونها ، ليتم عرضها على المؤتمر .

رابعا : أرى ضرورة التركيز على أن يكون المشاركون في المؤتمر من الخبراء ، والملازمون لمناطقهم والعارفون بها ، حتى تكون المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة .

خامسا : يتم تداول جميع الأوراق والآراء خلال المؤتمر ، وينتهي المؤتمر بصيغة مقترحة ترفع لمجلس الوزراء لإجراء اللازم بحقها .

سادساً : كما قد يكون من المناسب طرح الصيغة المتفق عليها من قبل المؤتمر في وسائل الإعلام المختلفة ، من اجل ملاحظة ردود الفعل المختلفة عليها ، وبالتالي ستتوفر بين يدي الحكومة كافة الملاحظات حول قانون الانتخاب الجديد .

إن الحاجة لقانون انتخاب جديد ، تعتبر من الأهمية بمكان ، في ظل ما رأينا من ثغرات كبيرة في المجالس النيابية السابقة ، كما أنها بأهمية اكبر لمصلحة الوطن العليا ، ومصلحة الأمة ، ولعل التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة في كتاب التكليف السامي كانت حاضرة وواضحة تمام الوضوح في هذا المجال .

فهل بالإمكان للحكومة الحالية تحقيق ما هو مطلوب ؟