صحيفة السوسنة الأردنية

في البداية لابد من ابراز اهمية شركات التامين في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع الاردني لان هذا القطاع يساهم في حل كثير من الامور المتعلقة بحوادث المركبات سواء عند التصادم او لاسمح الله عند دهس انسانا لان دفع التعويضات لاهل المتضرر او اصلاح مركبته هي في حد ذاتها دورا اجتماعيا كبيرا تقوم به في الوقت نفسه يجب ان لاننسى او نتجاهل انها شركات مساهمة عامة تسعى وراء الربح بنظرة تجارية بحته ولامكان لحالة انسانية في تطبيق العقود لان عقد التامين هو عقد تجاري مبني على حسن النية بين الطرفين تلتزم بموجبه شركة التامين باصلاح او دفع التعويض للاضرار التي سببتها المركبة المؤمنة بعد ان يكون طالب التامين قد دفع قسطه المطلوب بالكامل علما ان التعويضات عن الاضرار تدفع وفقا للشروط الواردة في هذا العقد ويجب ان لاتزيد عنه او انقاصها لاي سبب كان فعلى سبيل المثال لايجوز ان يدفع مبلغ اقل من 12000 دينارا للوفاة او العجز الكلي الدائم واي مماطلة اوانقاص في هذا المبلغ قد تصل الى حد وصفها بالجريمة وان اي انسان يحاول عمل ذك يجب ان لايبقى في عمله مهما كانت الاسباب وخاصة اذا استغل عدم وعي المواطن بحقه الذي ضمنه له عقد التامين الالزامي وعلى الادارة العليا للشركة رفض هذا السلوك اذا حصل .
وبعد مضي حوالي سبع سنوات على اخر تعديل لهذا النظام وزيادة قسط التامين طرح موضوع هذا النظام مرة اخرى في الشارع الاردني ولكن هذه المرة جاء بعد ان صرخت شركات التامين باعلى صوتها من الخسائر التي تكبدتها من التامين الالزامي وصار لزاما على الحكومة التدخل لوقف هذا النزيف من الخسائر وبدون ان يشكل عبئا جديدا يضاف على اكتاف المواطن برفع اسعاره وخاصة بعد ان تمسكت هذه الشركات بالمادة التي تنص على ضرورة ربط قسط التامين بالمخالفات والحوادث التي سببتها المركبة خلال السنة المنصرمة وفعلا قامت هيئة التامين بمخالفة بعض الشركات نتيجة لتمسكها بضرورة احضار كشفا عن عدد المخالفات والحوادث المسجلة وهكذا اصبح موضوع التامين الالزامي بحاجة الى حسم لانهاء هذه الدوامة التي يعيشها المواطن فجاء في التعديلات التي قرأناها في الصحف اليومية عن نية هيئة التامين بتعديل نظام التامين الالزامي وتطبيقه خلال مدة لاتتجاوزالشهر والمواطن بقي في حيرة من امره لانه قرأ التعديلات ولم يعرف ماهي الالية والطريقة التي سيسير بها موضوع التامين وخاصة ان هذا الاعلان طرح مواضيع غاية في الاهمية ومنها :
ان اي مركبة تسجل حادثا او اكثر بكلفة لاتتجاوز 2500 دينار خلال السنة السابقة يزداد قسطها بما لايزيد عن نسبة 25 % وللكلفة اكبر من ذلك تكون النسبة في حدها الاعلى 50 % اما عند تسببها بوفاة او عجز كلي دائم تكون نسبة الزيادة 100 % وبالمقابل زادت التغطيات التامينية الى 20000 دينار للوفاة او العجز الكلي الدائم وللمصاريف الطبية 7500 دينار وبقيت التغطيات الاخرى دون تعديل وما لفت الانتباه هو ترك ذلك للمنافسة بين الشركات وتم شمول السائق او مالك المركبة المتسبة بالحادث وبالمقابل ان المركبة التي لم تسبب حادثا تخضع لخصم قدره 15 % من قسط التامين مع شمولها بالتغطيات الجديدة ..
بقي هناك بعض الاشياء التي لابد من معرفتها وهي :
كيف سيتم معرفة قسط التامين لمركبة لم يتم فيها معرفة كلفة الحادث في حال عدم تبليغ الشركة عنه لاي سبب كان او عدم الانتهاء من حل الحادث ويكون التامين قد انتهى وهل سيتم تطبيق الزيادة في التغطيات التامينية على جميع الوثائق السارية والجديدة وفي حال تغييرشركة التامين فان الزيادة ستستفيد منها الشركة الجديدة علما ان الذي دفع كلفة الحادث هي الشركة السابقة ومن هو الذي سيحدد قسط التامين المكتب الموحد ام الشركات وخاصة ان عبارة المنافسة وردت في هذا الاعلان وما هو مصير هذه الزيادات في التامين الشامل ام هناك نية ان يقتصر التامين في الشركات على التكميلي فقط على ان يكون الالزامي منه للمكتب الموحد في مناطق الترخيص .
هذه الاسئلة وغيرها قد يسألها المواطن وتحتاج الى اجابات مما يستدعى الى ضرورة عقد ندوات وجلسات وبرامج مختلفة موجهة للمواطن الذي سيستفيد او يتضرر من هذه التعديلات تنظمها هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والجهات ذات العلاقة حتى لا يشن اي هجوم على هذه التعديلات كما حصل في الزيادة السابقة وخاصة ان اقساط بعض المركبات كالشاحنات والتريلات والصهاريج وغيرها من المركبات انشائية ستظهر الزيادة فيها عالية بالنسب التي ذكرناها سابقا .
انادي من هذا المنبر ضرورة توضيح اليات التامين القادمة والاجابة على الاسئلة المطروحة للمواطن المعني بهذا الموضوع حتى يستطيع اخذ قراره الصائب في اختيار شركة التامين التي يريد اختيارها.
Rabeh_baker@yahoo.com