صحيفة السوسنة الأردنية

- هل يمكن ان نحقق قفزة بالنمو بمناى عن العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية هل تستطيع حكوماتنا المتجددة باستمرار ان تحقق المعجزة

- هل نحن مجتمع غير قادر عن ادراك متطلبات النمو الاقتصادي وهل صحيح ان التشريعات والاجراءات والاعفاءات تجذب المستثمر ايا كان وتحد من اخطار الفقر والبطالة

- وهل المواطن الاردني مجرد كائن بيولوجي لا احلام له ولاطموح ولا امال الا رغيف الخبز ام انه مدجج بالمشاعر والرؤى والرغبات هل نحن اصبحنا كتلا من الفقراء نسمى بارقام

- هل نتعلم ونتدرب ونتاهل لنصبح مجموعات العمل الرخيص اسئلة مشروعه تحتاج لاجوبة

هانحن نقف على باب مفصل جديد يحتاج لوقفات طويله وتامل جاد وعملية نقد ذاتي وتقييم جدي لوضع حجر الاساس في بناء مستقبل يضمن لنا ولابنائنا حياة كريمة

فالدولة والمجتمع يتجهان نحو المزيد من الأزمات الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من سعيها الجاد الدؤوب لفتح منافذ غير شرعية لتحسن جزئي للدخل الفردي عبر قوننة السمسرة والرشوة والتغاضي عنها صحيح انه يؤجل في الانفجار الشعبي إلا انه يدمر المجتمع وقيمه من جهة ويخلق أزمات بين أفراد المجتمع من جهة أخرى ناهيك عن أنها غير شاملة بطبيعتها.

و علاج هذا الوضع والخروج منه ليس قرارا اقتصاديا أو سياسة يمكن ان يرسمها فريق أو خبير اقتصادي وإنما هو قرار سياسي بالأساس يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار الفعلي في الدولة.

لان تصوير الأزمة الاجتماعية الراهنة هو نتيجة سياسات الفريق الاقتصادي وحده وما هي إلا محاولة لتلميع شخوص من جهة ورفع المسؤولية عن الجهات صاحبة القرار الفعلي فالفريق الاقتصادي ما جاء الى موقعه في السلطة ذاتيا أو تلقائيا بل على العكس تماما جيء بهذا الفريق من قبل الذين يمسكون بالقرار من اجل تطبيق هذه السياسية.من هنا فان الاشارة للتغيير تاتي بقرار سياسي نافذ

يعاني المجتمع الاردني اليوم من البادية للريف ومن الغور للجبل من ازمة اقتصادية مزمنه تنتقل من مرحلة الى مرحلة اشد خطورة وقد بدات النتائج تظهر تباعا ومازال الاقتصاديون يتبدلون وينظرون وهم عاجزون عن تشغيل الدمية التي جات بها احدى الحكومات معتقدة انها العصا السحرية للخلاص من ازمة ومن رواسب متراكمة فظهر الغلاء والبطالة والفقر والجريمة والانحلال والتفسخ وبات الفقير يتمنى لو انه عاد للوراء بغياب الرقابة الذاتية والمسؤولة واصبح مبدأه شم ولاتذوق

و وصلنا الى نقطة مركزية تحتاج الى وقفات واجابات عملية بعد ان تصاعد الغلاء دون أية رقابة حكومية ضمن سياسة "السوق الاقتصادي الرقابة التي اكتفت وفق القوانين الجديدة بوضع لائحة تسعيرية على المواد المعروضة للبيع المفرق،وترك الامر الاهم وهو وضع السعر الحقيقي والذي يتوائم مع اسعار السوق وظروف المعيشة والكسب المشروع والربح المعقول والضمير الانساني حيث انه متروك للتاجر ولعل هذا يفسر أحيانا الفوارق المعلنة لأسعار بعض المواد ففي بعض الأسواق تتجاوز مثيلاتها في الأسواق الأخرى بأرقام كبيرة وحتى بين السوق والمؤسسة الاستهلاكية التي هي وجدت بالاصل لخدمة ذوي الدخل المحدود فتحولت سوقا للتجار والجشعين الذين يستولوون على حق الاخر بقدرتهم الشرائية وباتت المؤسسة تغلف البضاعة بالحجم الذي لا يستطيع المواطن شرائه وليكون فعلا للتجار وما على المواطن إلا ان يلهث من سوق الى آخر مضيعا الجهد والوقت للحصول على سلعة ارخص، هذا الارتفاع الأسعار لا يمكن نسبته الى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية ولا مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول المجاورة... فكثير من المواد الغذائية ومن بينها الرز والقمح ارتفعت أسعارها بالسوق العالمية 30-40% بينما ارتفعت أسعارها بالسوق المحلية 300% وكذلك الرز والسمنه والزيوت أما عن الأسواق المجاورة فصحيح ان هناك تقاربا في أسعار السلع مع السوق الاردنية إلا ان هناك فارق كبير بالقوة الشرائية

اليوم تكشف خبرائنا الاقتصاديون عن حقيقة توجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحديث عن فكرة إلغاء القانون الذي يلزم تثبيت العمال والتاهيل والتدريب للقوى العاملة ودفعها الى سوق المنافسة في ظل البطالة السائدة و بيع المؤسسات الرابحة تحت عنوان الخصخصة ليتخلى فيما بعد العمال عن كل مكتسباتهم التي حققوها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي فالعامل المهدد بالتسريح وعدم التثبيت لن يقوى على المطالبة بباقي حقوقه ومنازعة رب العمل عليها، وهذا ما نراه فعليا حيث نجد إعلانات عن وظائف تحدد ساعات العمل ب10 أو 12 ساعة يوميا رغم ان قانون العمل يفرض عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات إحداها للراحة والغداء.وهناك حتى المؤسسات التروية والتعليمية تفرض اعملال السخرة على العاملين وتجتز رواتبهم وحقوقهم

وإلغاء بعض المكاسب العمالية من قانون العمل يترافق مع الدعوة الى بيع القطاع العام عبر ما سمي بسياسة التخصيص بدل التوجه الى إصلاح هذا القطاع ، ومن المعروف ان بيع القطاع العام لن يتوجه نحو المنشآت الخاسرة والمهتلكة فهي لا تمثل ربحا للقطاع الخاص وإنما نحو المعامل والمنشآت القادرة على الربح والرابحة فعليا بعيدا عن الخسارة الدفترية الناجمة عن السرقة والهدر.

ليبقى شعار السوق الاقتصادي الاجتماعي مجرد "أكذوبة" ومصطلحا مخادعا يعبّر عن الطبيعة المخادعة للسياسة الاقتصادية التي تمّ الترويج لها خلال المرحلة السابقة.