صحيفة السوسنة الأردنية

  
قد يخيل للقارئ من خارج مدينة الزرقاء أن أتوبارك هي اسم فرقة بوب زرقاوية, أو صرعة جديدة لشباب الزرقاء, لكن في حقيقة الأمر أن الأتوبارك ليست فرقة للبوب, ولا من صرعات شباب الزرقاء, وإنما هي من صرعات بلدية الزرقاء...



كلمة أتوبارك هي اختصار لكلمتين الأولى ( أتوماتيك ) والثانية ( بارك ) وتطلق على الآلة التي تنتشر في أسواق مدينة الزرقاء, وبالأخص شارع الملك عبد الله, وشارع الملك حسين المعروف بشارع السعادة وتفرعاتهما, وهما من أهم الشوارع الرئيسة في المدينة, وتتبع هذه الآلة ومن ينوب عنها لشركة الساعة للمواقف العمومية ذ.م.م, التي تعد مالكة لهذه الشوارع بحكم السيطرة على كل شبر فيهما, وبجانب كل آلة ( أتوبارك ) توجد لوحة باللون الأزرق مكتوب عليها: (موقف بالأجرة / الوقوف تحت طائلة المسؤولية). ويقوم كل سائق بقطع بطاقة إذا ما أراد التوقف في هذه الشوارع ولو لمدة خمس دقائق, لكن ما يميز هذه الآلة أنها كثيرة التعطّل أو بالأحرى التعطيل؟؟ وحسب شهود عيان أن تعطيل عملها يكون متعمدا وليس من المواطنين على الأغلب, وللعامل الضريبي علاقة بذلك؟! وعند تعطّل هذه الآلات فالبديل موجود, وهم مجموعة موظفين (شباب) يتم اختيارهم بعناية وحسب مواصفات معينة لكي يتقنوا عملهم على أتم وجه؟!



 وينتشر هؤلاء الشباب في الشوارع المذكورة بحيث تتم تغطية كل المربعات فلا ينفذ أحد من المواطنين إذا ما أراد ركن سيارته ولو لدقائق معدودة, إذ سرعان ما يحضر أحدهم ليطالبه بدفع نصف دينار على الساعة, وأي جزء من الساعة التي تلي الساعة الأولى تعتبر ساعة كاملة, وبالتالي عليه دفع نصف دينار مرة أخرى..؟! ويحمل كل شاب دفتر بطاقات صغير الحجم وكل دفتر يحتوي على 100 بطاقة, وبالأغلب يعود الشاب بعد استنفاذ كامل البطاقات ( اللهم لا حسد ) ويستمر عملهم إلى ساعة متأخرة ولحين إغلاق أكثر المحال التجارية لأبوابها.



لكنّ المشكلة لا تكمن بأعطال هذه الآلات المتكررة, ولا بالبديل الأفضل عنها الذي تم اختياره, وإنما المشكلة في المبدأ والضبابية التي تتميز بها إدارة الشركة وموظفوها في الميدان, كما أن المواطنين غير راضين لا من حيث المبدأ ولا الأسلوب الذي تتم به آلية الدفع تحت سيف مسلط في حال الرفض؛ وهو التهديد برقيب السير و تحرير المخالفة, فيضطر المواطن الدفع مقهورا حتى يسلم منها.



ومن خلال الجولة الميدانية التي قمت بها ولمدة ساعات في تلك الشوراع, والتقيت بها عددا من موظفي الشركة, إضافة إلى ما شاهدته بأم عيني ,أو سمعته من المواطنين, فقد تبين لي الآتي واضعا هذا الملف أمام المسؤولين والمعنيين سواء في هيئة مكافحة الفساد بإدارتها الجديدة, أو ديوان المحاسبة, أو دائرة الضريبة, أو الرقابة والتفتيش, أو من يرى أن هذه القضية من هي اختصاصه, ومن واجبه الوطني؛ للتحقق من حقيقة هذه الشركة وقانونيتها, و موظفيها:



أولا: عند سؤالي لموظفي الشركة عن أصحابها في حال أراد المواطن أن يقدم اعتراضا أو شكوى وإلى أين يذهب؟ كانت الإجابة (على حد تعبيرهم) من الموظفين الكبار في البلدية؟؟ وقد ذكروا بعض الأسماء ممن يعملون في البلدية؟؟



ثانيا: أكثر موظفي هذه الشركة هم من موظفي البلدية, ودوامهم الميداني أثناء عملهم الرسمي في البلدية, بمعنى يتم تفريغهم لعمل الشركة, وبالتالي يتقاضوا راتبين, إضافة لإكرامية كل دفتر بطاقات مستنفذ بالكامل والتي قد تصل إلى 10 دنانير؟؟ يعني كل واحد وشطارته في صرف أكثر من دفتر ( امتيازات فعلا كبيرة ) ودخل أكبر.



ثالثا: هل تخضع هذه الأموال في حال شرعية الشركة أصلا, خاصة التي تؤخذ من خلال العاملين في الميدان, إلى ضريبة الدخل؟ و إذا ما علمنا سهولة طبع المئات من هذه الدفاتر, وتعطّل الآلات, علما بأن البطاقة الواحدة قد تتجاوز النصف دينار إذا ما كان التوقف أكثر من ساعة.



رابعا: في حال اعتراض المواطن على دفع ثمن التوقف في شارع عام ملك للجميع, يتم تهديده بمراقب السير لتحرير مخالفة تحت بند ( وقوف دون دفع البدل ) حيث ذكر أحد رقباء السير أن قيمتها عشرة دنانير, في حين ذكر بعض المواطنين بأنها 15 دينار, والسؤال هنا, ما مدى مشروعية هذه المخالفة؟ وهل يحق لموظفي القطاع الخاص تهديد المواطن بسيف رقيب السير الذي يستجيب ويحرر المخالفة, الأمر الذي يدفع المواطن صاغرا لدفع نصف دينار أو أكثر لخلاصه من المخالفة..؟! وعندما رفض أحد المواطنين أمام بصري دفع ثمن التوقف في الشارع العام, قام موظف الشركة بأخذ رقم سيارته, وخاطبه قائلا له: ستجد مخالفتك عندما تذهب لترخيص السيارة؟!



خامسا: تتدعي البلدية أن أكثر ميزانيتها تذهب للموظفين الذين تتزايد أعدادهم بسبب وبدون سبب, وأنا هنا لا أعترض على ذلك لإدراكي حجم الضغوط التي تمارس على البلدية, كما هو حال كل مدننا الأردنية, ولكنّ اعتراضي هو أن يتم التحجج بذلك عند ضعف الخدمات المقدمة, وشح المشاريع التي من شأنها أن تفرغ الكبت الموجود عند أصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم نتيجة الدفع ثم الدفع... رغم أن سقف المطالب متواضع, من أماكن ترفيه وحدائق تبحث عنها الأسرة في الزرقاء كمن يبحث عن إبرة في كومة قش.



ومن هنا يبقى السؤال, لماذا كل هذا الحرص الذي تبديه بلدية الزرقاء بملاّك الأتوبارك لدرجة أن تفرّغ موظفيها التي تشكي كثرتهم للعمل فيها تزامنا مع وظائفهم؟؟ ومن هو المستفيد الأكبر من هذا ( المشروع.؟؟ ). سؤال أترك للغيورين على مصلحة الوطن الإجابة عنه والتنقيب عن خفاياه.

rawwad2010@yahoo.com