صحيفة السوسنة الأردنية

أن يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي تقوم على الحرية والعدالة والسلام في كل مكان ولكل الناس .ان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، لقد امنت منظمة الامم المتحدة كما تدعي بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية والديمقراطية .



 لهذا كان لا بد من الحفاظ على المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع للوصول الية ، واضعين على الدوام هذا الامر نصب أعينهم، وللوصول إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مضطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وغيرها من شعوب العالم والذفاع عن هذة الحقوق .



 لقد نصت مواثيق وبنود حقوق الانسان على عدة مواد تحقق هذة الاهداف ومنها : • (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد ما . • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) .



اين موقعنا كعرب من هذة البنود ؟ وماذا انجزنا في هذا المجال ؟ وهل تكفي ايجاد المؤسسات المعنونة بهذا الاطار دون اثر ملموس في مخرجاتها ؟ وهل نصر على القبول بالكيل بمكيالين ؟ أن التقارير المكتوبة تشير إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في هذة المواثيق، ولكن السكان الفلسطينيين في مناطق فلسطين ذاتها استبعدوا من المشاركة في هذة التقارير ذاتها على سبيل المثال .



 أن القانون الأساسي المقترح في مجال الحقوق الاجتماعية الحالي لا يفي بما تقتضيه المصالح العامة لخدمة الامن والسلام العالمي ولصالح حقوق الانسان الفلسطيني والعراقي والعربي بشكل عام . وتلبية وحقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد، وواحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده،• أو عندما تنتهكها تلك القوانين. فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف كي يعيش جميع الناس بكرامة،• فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن،• وبمستويات معيشة لائقة.