صحيفة السوسنة الأردنية

إلى متى سيبقى هذا المفهوم الغامض ينخر في مؤسساتنا وحكوماتنا الرشيدة! فأصبح واقع المجتمع الأردني في وضع لا يحسد عليه  لما لهذا المفهوم من دور كبير في واقع الحياة الاردنية، ولا عجب في ذلك فقد أصبح واقعنا المرير يحتمل أكثر من ذلك وهذا كله بسبب الواسطة والمحسوبية وغياب معايير النزاهه والشفافية لتصل بنا أخيراً إلى هذا المفهوم الغريب الذي يجهله الكثيرون منا وهو مفهوم التكلس السياسي.



لا غرابة أعزائي القراء مما أتحدث عنه فهذا المفهوم أصبح روتين قاتل يطغى على مفاهيم الديمقراطية والمساواة والنزاهه، فتنظر الى س من المسؤولين وهو في الحقيقة والواقع لا يحمل حتى شهادة تخوله إلى أن يتسلم هذا المنصب، وحديثي ليس عن هذا، إنما حديثي عن هذا المسؤول الذي عندما يتم إقالته لا يذهب ويجلس في البيت وإنما يكافأ بمنصب آخر، وهذا هو الذي جعل واقع مجتمعنا المرير الواقع الاردني في هذه الحالة المتردية والمزمنة.



لماذا لا يكون هناك رقابة سياسية بحتة على هولاء الذين يمتلكون زمام الاموروالمتمثلة في حكومتنا الديمقراطية ؟!


أم لانهم مجرد مسؤولين فإنهم لا يحاسبوا على تقصيرهم وفسادهم لا بل يتم مكافئتهم على ذلك، لا بد لنا من وضع حلول جذرية لهذ الآفه التي أصبحت وكأنها أمرٌ مسلمٌ به في مؤسساتنا، وكل الدور يقع في هذه المرحلة على من يملك بيده السلطة التي خولهم إياها جلالة الملك حفظه الله ورعاه.



بكل بساطة وكلمات مفهومه أقول أن التكلس السياسي هو أن يكون شخص في موقع مسؤول ولكن عندما يتم إقالته ولكي لا تهان كرامته لأنه إقيل يتم تسليمه منصب مسؤول آخر وتمتد هذه العملية غير المنتهية بإستمرار حتى يريد القدر لهذا الشخص أن يموت أو يمرض أو يتسلم الكرسي منه نجله وتمتد هذه المرحلة من جديد إلى ما شاء الله.



لماذا هكذا فرض على أغلبية أبناء مجتمعنا الحبيب المجتمع الأردني أن إبن المسؤول يقدر له في المستقبل أن يكون إبن مسؤول، وإبن الحراث يبقى إبن حراث بالرغم من شهادته وخبرته، لماذا لا يعطى هذا المسكين فرصة لكي يتمكن من أخذ دوره،أم لأن معايير الشفافية والعدالة الاجتماعية قد إندثرت وتلاشت و أصبح الذي يحكم هذا الواقع هل هو شخص إبن مسؤول أم لا.



إنظر عزيزي القارئ إلى مؤسساتنا الرشيدة ، أما يتم فيه تنحية المسؤول وهو الأب وتسليم نجله المهمه عنه لكي يقوم بها وكل ذلك طبعا على حسابنا نحن الذين ليس أباوءنا مسؤوليين ولا هم من أصحاب رؤوس الأموال لكي يتم فيها إيجاد مكان لنا في هذه المناصب التي توزع إما إرضاءً لفلان أو علان.



أود ان أقول في نهاية حديثي لا بد لنا من مواجهة هذه الظاهرة السلبية التي حرمت كثير من أبناء مجتمعنا الغالي من أخذ حتى ولو فرصة واحدة على الاقل لكي يثبتوا أنفسهم في هذه المناصب التي توزع يمنةً ويسره لإرضاء الأشخاص االمهمين (محسوبين على الحكومة)، لا بد لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الفاعلة أن تقف في وجه هذه الآفه والروتين غير المنقطع وتحاول إصلاحها أو حتى تحاول التقليل من أثرها السلبي الذي يؤثر على سير العملية السياسية وإنجاحها لكي تتكمن هذه العملية من السير في طريقها الصحيح الذي سوف يؤدي بنا الى مجتمع اكثر تقدما وديمقراطية وإلا فلا داعي للحديث عن معايير العدالة الاجتماعية والشفافية من البداية.