صحيفة السوسنة الأردنية

المواقع الالكترونيه بقلم احمد محمد القطارنه ان المواقع الالكترونيه الاخباريه هي مواقع وطنية هويتها اردنية اخرجتنا من النفق المظلم للصحافة وزادتنا معرفة مما يدور في العالم من اخبار واحداث وكسبت المواطن الثقافه والمعرفه فهذه المواقع اردنية الانتماء تلبس الثوب الاردني الطاهر والاصيل الشريف وهي لا تطرق الى الاباحيه والفلتان وتشويه السمعه الطيبه للاردن ويكفي اننا اصبحنا نعرف اخبار الوطن ونقل قضايا المواطنين بموضوعيه وما يجري من حولنا خلال وبكل صدق وامانة وعدم انتظار محطات تلفزة اخرى لسماع اخبار الوطن منها وما يجري على ساحتنا السياسية .



لقد اصبحت المواقع الالكترونيه الاخباريه من ضروريات الحياة وتستحق المتابعة واصبح الاردن متفوق بهذا المجال العلمي المتطورعلى معظم الدول العربيه ومن اراد المعرفه والتزود بالاخبار الصادقه والعاجله فهو يتابع المواقع الاخباريه الاردنيه وهي صلة الوصل والتواصل بين المغتربين الاردنيين في كافة انحاء العالم وتنشر رسالة الاردن الوطنية والقومية بكل صدق وامانة وهي مرأة الوطن الحبيب في الخارج.



 يجب علينا ان لا نتخذ القرارات السريعة الغير مدروسة وان نفكر بشكل جاد وعقلاني عند اتخاذ القرار ولماذا يتم محاربة العمل الناجح دائما وحجبه عن ابناء الوطن وهو الوسيلة الوحيدة لمعرفة اخبار الوطن وما يدور حولنا باقل من دقيقه وعدم الانتظار الى اليوم التالي لمطالعة الصحف الورقية والاسبوعية والتي لا تلبي رغبات القراء من الاخبار التي اصبحت قديمه و مضى عليها الوقت وهناك اخبار جديده ومختلفة وعاجلة وخاصة اننا مقبلين على حدث مهم والكل يراقبه وهو حديث الساعة (الانتخابات النيابية) فهذه الخطوه التي قامت بها الحكومة من حجب للمواقع الاخبارية عن الموظفين غير موفقه وغير مدروسة والحكومه بحاجة الى تعميق الصلة والتعاون بينها وبين الصحف الالكترونيه لنقل مايدور من شك حول نزاهة الانتخابات وخاصة ان بعض الاحزاب والقوى الوطنية اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات المقبله.



 لماذا يتم حجب المواقع الاخبارية عن موظفي الدولة وهم المعنين بهذا الوطن ومعرفة ما يدور من ملاحظات او شكوى حول دوائرهم وعليهم متابعتها مباشرة والرد السريع عليها اما اذا كان الهدف من حجب المواقع فعلا هو توفير هذه المبالغ الفلكيه من الدنانير فنحن مع هذا القرار وخاصه اننا دولة مديونه وسوف يتم سداد مديونيتنا بكل يسر وسهوله وخلال مدة قصيره.



 وكذلك لن تجد طابور المراجعين على ابواب الدوائر الحكوميه للسير في معاملاتهم ولن نجد او نسمع في الواسطه بعد هذا القرار ونتمنى ان يتم منع استعمال السيارات الحكومية في العمل الخاص وعدم نقل ابناء المسؤولين من والى المدارس والجامعات او للشراء والتسوق وما شابه ذلك من خدمات والتخفيف من السفر للخارج وعدم شراء السيارات لمدة عام واحد وعدم مبيت السيارات خارج الدوائر والتقنين ما امكن من عدد السيارات المصروفه للمسؤولين والتفتيش المفاجئ على الدوائر من قبل المسؤولين وعدم تغير اثاث المكاتب كل عام هذا الذي يساعد على التوفير وليس حجب المواقع الالكترونيه