صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر النظام البرلماني، من افضل الانظمة السياسية الدستورية اذا ما اقترن عمله بنظام الحزبين الرئيسيين، ويترتب عليه تشكيل الحزب الفائز للحكومة وانضواء الحزب الآخر بصورة اوتوماتيكية تحت لواء المعارضة ،مشكلا بذلك مايسمى بحكومة الظل. وحكومة الظل تعتبر مؤسسة مستقلة بذاتها،وتشكل مقياسا لتوازن النظام البرلماني ، و ان وزراءها حقيقيون ويمارسون مهامهم الرقابية في الظل وعلى بعد عدة امتار من مكاتب الوزراء الفعليين .



 نحن في الاردن ،وبموجب الدستور ، تخضع حكومتنا لرقابة السلطة التشريعية التي تتكون من مجلسين ،مجلس الاعيان ومجلس النواب ؛حيث منح الأخير سلطة مساءلة الحكومة واستجوابها بمافي ذلك حجب الثقة عنها.ولكن نفتقد لحكومة ظل تعكس مفهوم المعارضة الوطنية الايجابية، كون هذه العملية يجب ان تتم با طار من المشاركة والشراكة في الحكم والمعارضة، واذا كانت التعددية واحدة من اركان واعمدة النظام الديمقراطي فان الوصول الى مرحلة الحزبين الكبيرين ليس بالشيء اليسير او البسيط في المدى المنظور.



 والتساؤل الذي يمكن طرحه هنا :الا يمكننا في الاردن تطوير منهجية سياسية لمراقبة ومتابعة أعمال الحكومة في حال غياب مجلس النواب أوضعفة ؟!،ثم ،الايمكننا ايجاد حكومة ظل تمارس مهامها تماما كما في النظام البرلماني ؟!. نقول وبكل صراحة : يمكننا ايجاد حكومة ظل من خلال تشكيل مجلس قومي اردني بموجب صيغة قانونية معينة تنسجم مع دستور الدولة ، يرتبط مباشرة بجلالة الملك ،ويتكون من ذوات لديهم الخبرة الكافية بكافة قطاعات الدولة ،بحيث تناط بهذا المجلس مهمة مراقبة ومتابعة أعمال الحكومة ورفع التقارير الدورية الى صاحب الجلالة .



 وقد يطرح تساؤل آخر هنا وهو:هل سيكون هذا المجلس بديلا عن مجلس النواب أوالجهات الرقابية الأخرى في الدولة ؟،وببساطة فالمجلس المقترح لن يكون بديلا عن اي جهة ،ويمكن أن يتشكل من عشرين شخصا على الأكثر ؛وقد يكون جلهم من الأعيان ،لكن مايميزهم أنهم يمتلكون خبرات طويلة ونوعية في ادارة شوؤن الدولة وغير محسوبين على منطقة أوطائفة أوحزب أوصالون سياسي ،هم رجال وطن بمعنى الكلمة ،ويشكلون حلقة وصل بين جلالة الملك والحكومة . والسؤال الاخير الذي يتبادر للذهن يتمثل بالقيمة المضافة التي سيقدمها وجود هذا المجلس للدولة ؟!.



 ان وجود هذا المجلس يضمن استمرارية العمل المؤسسي نظرا لما سيشكله من ذاكرة وطنية لا تتأثر بالتغيرات الحكومية أو التعديلات الوزارية السنوية ،اضافة الى الدور الحيوي الذي سيلعبه المجلس في متابعة أداء الحكومات ومطابقة هذا الأداء مع ما يتضمنه كتاب التكليف السامي وخطة الحكومة المعتمدة ،اضافة الى ذلك ،فان الحكومة ستبذل كل ما بوسعها لتنفيذ خططها وبرامجها الوطنية دون أن تخرج عن مسارها المرسوم لشعورها أن جهة اخرى خارج سيطرتها تراقب وتتابع أداؤها، وان أي تقصير سيرفع الى ولي الأمر ،ناهيك عن الدور الأستشاري الحقيقي الذي سيقدمه المجلس لصاحب الجلالة ومن ذلك اقتراح تغيير الحكومة أو احد أعضائها ،وبالتأكيد لن يقول هذا المجلس : "كل شي تمام يا سيدي" !!، لأن هذه العباره لايحب سماعها صاحب الجلالة !!.



أتشرف بوضع مقترحي بين يدي مولاي صاحب الجلالة وكلي ثقة باهتمام جلالته بالأفكار الأصلاحية التي تسهم في تطوير الوطن وتعزيز مكتسباته . حمى الله الاردن،وأدام الله عز مليكه المفدى.