صحيفة السوسنة الأردنية

  جدلية حطت على أكثر من قضية وأكثر من حدث فأحد الخيارات   قد ينفي الاخر بل وينسف كيوننته من جذورها ويجعلها بدون هيبة او يتم الأتفاق على دفن هذا الخيار كأستشهادي في سبيل الخيار الاخر  .



هذه المتنافرة تفرض  حضورها  ولزوم الخوض بها عندما تكون الحقيقة ضد السلم الأهلي او الأقليمي ويكون اختيار ( الحقيقة فالعدالة ) طريقا لاظهار مدى قوة التناقض بين تيارين ، أو بين مجموعة ومارق أو بين وطن وبين ضلع شاذ في هذا الجسد ، وقد تؤدي هذه الجدلية والاشكالية الى تصعيد كل التناقضات الثانوية الكامنة لتجتمع في تناقض رئيسي او لتصبح  قضية مركزية للمجموع .


فقط في حالة واحدة تجعل الجميع يفكر في هذه المتنافرة وهي حالة الخوف من هذا المارق او من هذا الضلع الشاذ من هذا الوطن  وبحيث ان تحقيق العدالة بعد الحقيقة سيؤدي الى انهيار السلم الداخلي كما في حالة استشهاد الحريري .


وللبحث في جدلية ( اذا كانت العدالة هي تحقيق للمساواة والانصاف ....  فهل هذه العدالة يمكنها ان تنصف جميع الافراد بمن فيهم رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري  ؟؟ )


العدالة ترتبط بالحق الوضعي القانوني أي بالحرية المقننة بالقوانين والتشريعات  وتتعارض مع الحرية المطلقة التي تستند الى القوة والغريزة حسب رأي توماس هوبس ( احد المفكرين الفلاسفة العظام في مسألة العدالة والحق والمساواة )  .


اذا العدالة في قضية الشهيد الحريري  هي ما زالت بانتظار اقرار الحق الوضعي القانوني الذي ينتظر اشهاره من خلال المحكمة الجنائية الدولية ، حيث قامت المجموعة المتضررة من اغتيال الشهيد باتخاذ الخطوات السليمة في انتظار اظهار (وليس احقاق)  الحق الوضعي مع الاخذ بعين الاعتبار الجدلية القائمة بخصوص الاعتراف بالمحكمة الدولية .


بينما يخلص ( ارسطو) إلى ان العدالة هي تحقيق الفضيلة باعتبار العدالة هي ام الفضائل .


اذا لدراسة الاشكالية  الجدلية في قضية استشهاد الرئيس الحريري علينا ان نأخذ ردود الافعال الاجمالية الممكنة والمحتملة  لكل اطراف الاشكالية .


فالطرف  الرئيسي في الاشكالية هو الطرف المتضرر من  اغتيال الحريري وهو الجمهورية اللبنانية وعائلته وتيار المستقبل والنسبة الكبيرة من المسلمين السنة في لبنان ،وحلفاء حزب المستقبل او بما يعرف فريق 14 اذار.  بالتالي هم  أصحاب الحق الوضعي  ، وهم المطالبين بتحقيق العدالة بعد ما استمر مطالبتهم لحقيقة الحدث ومنتهك الحق كمدخل للعدالة وما زالوا .


والطرف الثاني في الاشكالية هو الطرف المتهم  بالقيام بانتهاك الحق الخاص والعام للمجموعة الاولى وللقانون الدولي وهذا الطرف هو حزب الله بشكل (غير رسمي حتى الان ) ، بالاضافة الى الاحزاب والكتل السياسية  التي ستضرر في حالة انطفاء سطوة حزب الله والمعروفون بفريق 8 اذار   .


الاشكالية بالنسبة للطرف الاول ان الحقيقة وعلى ( فرض جدلا ) ان تم اثباتها في غير صالح الطرف الثاني حزب الله وتحالفه ، ذلك يعني ان العدالة تقتضي بتسليم المتهمين الى المحكمة الجنائية لمحاكمتهم كجناة ومجرمين ، بالتالي تضع هذه الاشكالية حزب المستقبل وحلفائه بضرورة المطالبة بالاستحقاق القانوني المفترض ايقاعه على المتهمين من حزب الله والذي سيجعل الاصطدام شامل ومباشر  مع مجموع فريق 8 اذار  بسبب تبني المتهم المفترض لسياسة الكتلة الواحدة اي ان اي اتهام لاي عنصر ولو كان (عنصر نصير ) في حزب الله هو اتهام لامين الحزب حسن نصرالله واتهام ل 8 اذار  .


وبالتالي العملية محسومة لاجل اصطدام  فريق 14 اذار امام  الاختيار المؤلم ( العدالة والحقيقة أو السلم الاهلي ؟ )  ،  حيث  استبق الجميع في الاختيار  وليد  جنبلاط  ( زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي ) والحليف المفترض للحريري حيث اجاب قبل الجميع بان السلم الاهلي اهم من العدالة في حالة الحريري وذلك من خلال  مقابلة  له في  تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال يوم الخميس .


وبالتالي وفي انتظار القرار الظني من المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال الشهيد الحريري نجد ان الميل العام في لبنان يتجه الى الفضيلة حسب ( ارسطو ) والسلم الاهلي حسب ( وليد جنبلاط ) وهذه الفضيلة حتما لا يمكن ان تعطي الشهيد رفيق الحريري العدالة التي يستحقها حيث ان هذه العدالة قد تكلف لبنان الدماء الغزيرة ، وحسب التسريبات والتهديدات الصادرة من فريق 8 اذار والتي تهدد باعادة فيلم 7 ايار في حالة شعر بالخطر .


وعلى الرئيس سعد الحريري ان يختار بين شخصية سعد ابن الشهيد رفيق الحريري وزعيم تيار المستقبل والرمز السني القوي في لبنان  او  شخصية رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية التي تفرض عليه بأكثر من اختيار واقل هذه الاختيارات دمارا هو عدم العدالة / احدى خصائص الحالة اللبنانية المفروضة حكما بالسلاح    .