صحيفة السوسنة الأردنية

كم من المؤلم أن ُتنتزع منك الحرية التي هي من أهم حقوقك الشخصية كإنسان ، وكم من المؤلم أنك لا تستطيع إستعادتها من تلقاء نفسك ، لأن هذه الحرية حكم عليها وبكل ديكتاتورية بالنفي أو السجن سواء لعدة سنوات أو لمؤبد أو لإعدام.

يقبع حالياً في سجون الاحتلال الصهيوني العديد من المواطنين الاردنيين الحاملين للرقم الوطني الاردني وخصوصًا في السجون السرية ويقدر عددهم بـــــ27 شخص ناهيك عن المفقودين منذ حرب حزيران 1967 والذي لا يعرف عن أغلبهم شي لغاية اليوم ، وكل ذنب هولاء أنهم دافعوا عن القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية، ولكن ليس كما تدافع حكوماتنا العربية عن هذه القضايا إما بالشجب أو الإستنكار! لا بل دافعوا عنها باغلى ما يملكوا من أرواحهم وأجسادهم وحرياتهم سواء من خلال التخطيط للعمليات الفدائية والشروع بها أو من خلال مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم بشتى الطرق والوسائل وكل ذلك في سبيل تحقيق إما النصر أو الشهادة.

نصت بعض القوانين الدولية فيما يخص قضية الأسرى على عدد من المواد والقرارات وأهمها القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الاربعين عام 1985 والذي ينص على مطالبة الحكومة الاسرائيلية بإطلاق سراح جميع الاسرى العرب من السجون الاسرائيلية الذين اعتقلوا جراء نزاع مرتبط بحقهم في تقرير مصيرهم وتحرير أرضهم من الاحتلال، وكما نلاحظ لم يتم تطبيق هذا القرار ولم ياخذ حتى بعين الاعتبار من قبل إسرائيل.

أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية سابقاً قراراً شهيراً تقول بموجبه يحق لاسرائيل خطف اي مواطن من اي دولة مسبقاً أو لاحقاً وذلك في سبيل إجراء أي عمليات مفاوضة ومساومة في حال إختطاف اسراء اسرائيليين وهذا ما طبقه شارون تحت برنامج (بنك الأسرى) وهو القيام باختطاف اسرى اردنيين وذلك للمقايضة والمبادلة إذا حدث إختطاف لاي من الأسرى الاسرائيليين من قبل الاردن.

تجاوزت إسرائيل كل الخروقات لكافة المواثيق الدولية في حق الاسرى الاردنيين ليس في تعذيبهم وإهانتهم فقط ،لا بل في تحويل الاسرى الاردنيين الى حقول تجارب طبية من خلال إقدام الطاقم الطبي في إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية الى إعطائهم مادة الأكامول والمسكنات كوصفة سحرية بل ايضا تجربة منتجاتهم الدوائية على الاسرى الاردنيين وكل ذلك يزيد من معاناتهم .

آتسال والحيرة في نفسي ماذا قدمت الحكومة الاردنية للاسرى الاردنيين منذ آواخر شهر تموز 2007 أي منذ الافراج عن الاسرى الاردنيين الاربعة الذين امضوا في سجون الاحتلال مدة 17 عاماً وليت الحكومة الاردنية هي التي استطاعت أن تفرج عنهم من خلال المباحثات والعلاقات الدبلوماسية، بل ُأُفرج عنهم عن طريق الحزب الشيعي المعادي للسنه وهو حزب الله، لا بل قامت السلطات الاردنية موخراً بتسليم مواطن أردني ويدعى سامي البرق الى الجهات الاسرائيلية ، وحسب الدستور الاردني لا يجوز تسليم أي مواطن اردني الى اي دولة صديقة إلا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب، وبعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن مبين فيه ما هيا التهمه الموجهه له، وخضوع هذا القرار الى المحاكم الاردنية المختصة على اعلى درجاتها.

نناشد حكومتنا الرشيدة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ولجنة حقوق الانسان الاردنية بأن تبذل قصارى جهدها في سبيل الإفراج عن إخواننا وأخواتنا الاسرى والمفقودين في السجون الاسرائيلية الغاشمة.

وأخيرا أقول لكم أيها الاسرى الابطال كما قال المصطفى عليه السلام( صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة)