صحيفة السوسنة الأردنية

يزخر الأردن بالعديد من المرشحين الأكفاء و المميزين و الجديرين بثقة الناخب ليس فقط لتمثيله و تبني مطالبه داخل قبة البرلمان , بل و لتمثيل الأردن في المحافل الدولية و الإقليمية نظرا لعطائهم اللامحدود و خبرتهم الكبيرة و لما تحتويه سيرتهم الذاتية من انجازات و خدمات
 .

فالصورة السلبية للمرشحين و المترسخة في أذهان المواطنين لا تعكس بالضرورة صورة كاملة و صحيحة لأغلب المرشحين و ذلك ما تلمسته شخصيا عند قراءتي لأحد البروشورات الدعائية التي تروج لأحد المرشحين , و لا اخفي كم أصابني من الذهول و الاستغراب عند قراءتي لسيرته الذاتية  المختصرة  و الحافلة بالانجازات و الشهادات و العضويات لأكثر من هيئة و منظمة و اتحاد دولي لدرجة أني وصلت إلى قناعة بان وجود مثل هذا النموذج الناجح في الحياة في مجلس النواب يعتبر نوع من التحجيم له و يعمل على حرمانه من خدمة و تمثيل الأردن بشكل أفضل  و ليس تشريفا له كما يذهب اغلب تفسير المرشحين و المواطنين  .


فهذا النموذج الناجح كمواطن يمتلك أعلى الشهادات العملية , ساهم في بناء نهضة  الأردن و الترويج له بوجوده إلى جانب شخصيات عالمية أكاديمية  و بعمله كخبير  و مستشار  لعدد من برامج الأمم المتحدة و إدراج اسمه في سلسلة المتميزين في العالم  و عضوا في عدد من المؤسسات المحلية و الإقليمية و الدولية في مجال البيئة و باحث دولي في مجال المياه .... الخ من الانجازات و العطاء و لن ننسى أن هذا النموذج الناجح لم يرفع شعار مكافحة الفساد و الأسعار في برنامجه الانتخابي  , لأنه و بكل بساطة كان من مؤسسي هاتين الدائرتين اللتين تعملان على حماية المواطن الأردني .


فكم من الفرق بين نموذج مرشحنا الناجح و الذي عبر عن برنامجه الانتخابي بطرق بسيطة  بعيدة عن الإسراف و البذخ و لعل عدم توفر المال السياسي هو السبب و بين مرشح اكسبريس يصنف على كونه رجل أعمال يمتلك المال السياسي و عضو في بضعة جمعيات خيرية ؟


فالخلل لا يكمن في وجود كلا المرشحين ضمن المنافسة و الزوبعة الانتخابية فهو حق دستوري مكفول لأي مواطن و لكن الخلل يكمن في قانون الانتخاب الحالي , كيف لا و قد تم إعداده من قبل رجلين بلغا العقد السادس من عمرهما و لم يراعيا كم من الحداثة و التمدن قد طرأت على كوكبنا الأرضي  .

و مصدر خلل قانوننا الانتخابي الحالي هو بعدم اعتماد مرشحي الوطن إلى جانب مرشحي الدوائر بحيث دمج القانون الحالي الصالح بالطالح مما يعمل بلا شك على ابتكار مجلس نيابي مكون من نماذج لا تتساوى قدرا و فهما و عطاءا تحت ذريعة المساواة بين أشخاص مكنهم المال من شراء المقعد النيابي و بين أشخاص مكنهم سعيهم و عملهم الدؤوب من نيل المقعد النيابي و شتان ما بين النموذجين .


إن الدعوة بات ملحة و جادة لإعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي بعد انتهاء الدورة الحالية فالوطن يحتاج إلى وجود نماذج ناجحة تستطيع خدمته لا بوجود نواب يعتبر وجودهم كعدمه فالدورات البرلمانية الستة عشر لم تكن ذات جدوى و لم تخدم المواطن و الوطن بشيْ و ميزتها الوحيدة أنها أعطت انطباعا لدى الرأي العام الدولي و المحلي بوجود حياة برلمانية و ممارسة ديمقراطية .


نعم . فوجود قانون انتخابي يسمح بوجود مرشحي وطن و تمثيل لجميع فئات المجتمع المنسية من معاقين و مؤسسات مجتمع مدني و بعيد عن صنع وتدخل معالي وزيري الداخلية و التنمية السياسية الذين أثر عليهما التقدم بالسن و ما زالا يرددا مصطلحات القرن الماضي , سيعمل على تمكين الشخص المناسب من نيل حظوظا أوفر و التواجد في مجلس لن نرضى إلا بوصفه بالمجلس النيابي الناجح  . حينها لن نجد دعوات تنادي بالمقاطعة و لن نجد فتاوى تحذر من بيع الأصوات لأنه و بكل بساطة لن يكون هنالك مرشحين مستوزرين و لن يكون هنالك مرشحين انتهازيين و لن يكون هنالك مجلس رجال أعمال تحت مسمى مجلس النواب .


فالأردن أكبر من أن تحجم قضية الانتخابات إلى نزاع إسلامي – حكومي و أكبر من موضوع إقرار أو عدم إقرار نظام الصوت الواحد . فالأردن بني و تطور خلال فترة قياسية  و حقق العديد من المكاسب و الانجازات ... فنحن الآن أمام قضية  بعيدة كل البعد عن النفاق و الانتماء المبطن . من سيحافظ على إنجازات الأردن ؟ أهو مجلس لوردات عشائري أم مجلس وطن حقيقي .
 ghrorg@gmail.com