صحيفة السوسنة الأردنية

ندرك تماماً بأن البناء الديمقراطي في بلادنا يجب أن يقوم على أساس منهجي مدروس يتناسب مع الموروث الثقافي للبلاد , لأن إغفال الخصوصيات السياسية الاجتماعية ستجعل من الهيكل الديمقراطي بلا شك جسماً غريبا مرفوضاً أو على الأقل تقدير نهجاً معرضاً لتحولات مفاجئة لا يقوى المجتمع على تحملها .

الانتخابات الحالية والسابقة تخلو من الديمقراطية حيث إذا أردنا تطبيق الديمقراطية بالانتخابات فالصوت الواحد وفي دوائر وهمية تعتبر غير منطقية ولا تعطي الحق للنائب ولا المواطن في ممارسة العملية الانتخابية , حيث نذهب إلى صناديق الاقتراع ونضع اسم ابن العشيرة أو الصديق أو النسيب وغير ذلك ، ولو مارسنا العملية الانتخابية بكل حرية وديمقراطية من حيث مبدأ التصويت حيث يختار المواطن ويصوت لكل مقاعد المحافظة ، وكذلك لتلغى مقاعد الكوتا سواء كان للمسلمين أو للمسيحيين أو المقعد الشركسي و الشيشاني أو الكوتا النسائية , حيث الجميع يحمل الرقم الوطني والجميع يملك الجنسية الأردنية , ونحن في الأردن ننطلق من مبدأ الدين لله والوطن للجميع في ظل الهاشميين وكلنا أردنيون .

فلماذا تفرض علينا الكوتا وهل هذا منطقي برأيكم  ومن منطلق الديمقراطية في الأردن التي تهدف إلى تحقيق العدالة وليس بالمعنى المطلق وإنما بالمعنى النسبي الذي يتناسب مع المكان والزمان , ولهذا حرص جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على بذل الجهود لبناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمشاركة من الشعب في الإدارة والحكم على وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الأغلبية والممثلة في مجلس النواب حسب الدستور , بصورة تتوازن بها المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحركة الدولة الأردنية إن ثقافة النهج الديمقراطي والتثقيف المستمر يشكل في تقديري أبرز واجب علينا ،وهو واجب يسري على المسؤولين عن ممارسة السلطة والمواطنين على حد سواء .

إن واجب المسؤولين عن ممارسة السلطة , لا ينتهي في تقديري المتواضع بمجرد إقرار قواعد الحكم الديمقراطي المتناسب مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع , بل ينبغي عليهم التمسك بتطبيق تلك القواعد نصاً وروحاً وبصورة سليمة . إن الشفافية التي نادى بها جلالة الملك تعني حرية الوصول إلى المعلومة الدقيقة حول أي وضع تسري في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرسمية وغيرها .

ومن واجب المسؤولين ونواب الغد الآتي الرد على أي اقتراح بناء أو شكوى على دوائر الوزارة أو أي مؤسسة لا تطبق معايير الهدف الذي أنشئت من أجله ، ومتابعة هذه الأمور البسيطة بالنسبة للمسؤولين وهي كبيرة بالنسبة لنا وذلك من خلال الناطق الإعلامي في الوزارة أو المؤسسة أو أقلها توضيح الأمور العالقة ولكن للأسف في بلدنا لا يأتي رد سوى على بعض مسائل لا تذكر ويأتي الرد للمسؤولين في أمور بسيطة فقط لكسب الشهرة , وحقيقة الصحفيين يعملون ليلاً نهاراً من أجل الحصول على معلومة أو شكوى وكأنهم يقولون للصحفيين الحكي ببلاش واترك الصحفيين يفرغوا للشعب ليرتاح بالهم , وحقيقة بدون أداء هذا الواجب لن يكون النهج الديمقراطي سليماً مهما حسنت النوايا والمقاصد .

وركز جلالة الملك عبد الله الثاني على المعلومة الدقيقة وعلى متابعة المعلومة من قبل النواب والأعيان و المسؤولين والصحفيين لخدمة الوطن والمواطن وهذا دائما هاجسه الأكبر من أجل أردن ديمقراطي , حيث في الخلق الديمقراطي يستلزم الحرص على مصلحة الجماعة والرد على أي تساؤل أو شكوى تخدم الصالح العام وليس مصالحهم الخاصة والمحسوبية , حيث وضع في مكان المسؤولية لخدمة المجتمع بأكمله وليس لخدمة كبار المسؤولين والنواب فقط , وهذه هي الشفافية التي أرادها سيد البلاد ليتعامل المسؤولين بها مع الشعب الأردني على حد سواء .


eid_aburomman@yahoo.com