صحيفة السوسنة الأردنية

كم من الجميل أن تحلم في مجلس تشريعي يمثلك بعدما فقد مصداقيته سابقاً،ولكن الأجمل أن ترى هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع.

كما نعلم  أيها القراء الأعزاء إن الانتخابات النيابية  أصبحت تدق الأبواب فلا يفصلنا عنها الا سواء أيام قليلة وتأتي، وسنشهد معا لحظات هذا  العرس الديمقراطي الأردني الذي لطالما انتظرناه، وذلك بعدما أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بحل المجلس المنصرم قبل أن ينهي دورته المعتادة وذلك لأسباب عديدة سنتطرق لها لاحقاً.

يصادف يوم الثلاثاء الموافق 9 تشرين الثاني المقبل موعد الانتخابات النيابية التي تحمل رقم المجلس السادس عشر من تاريخ نشأة الأردن الحبيب، ويعد هذا اليوم من أكثر الأيام الذي يتلهف فيه الشارع الأردني  لحضوره، وذلك للمشاركة في برنامجه الأساسي  الا وهو المشاركة في حق الاقتراع الذي يعتبر من أحد  الحقوق الشخصية لكل مواطن يحمل الجنسية الأردنية والذي اقره وكفله له الدستور ضمن نصوصه.

من المعروف أن من أهم واجبات المجلس النيابي الأردني هو تشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ، وكما لاحظنا من خلال أداء المجلس المنصرم أن هذين الواجبين لم يأخذا في عين الاعتبار لا بل انه لم يعمل بهم بالشكل الصحيح الذي أقره الدستور، وهو على النائب ان يشرع القوانين وان يراقب أداء السلطة التنفيذية ، وإذا أخطأت هذه السلطة فيجب محاسبتها ضمن القيود التي اقرها الدستور.

 إن المتتبع لأعضاء المجلس النيابي السابق الذي حُل بإرادة ملكية يلاحظ أن هذا المجلس كان من أفشل المجالس النيابية المتعاقبة،  وهو عبارة عن أشخاص أغلبهم من أصحاب الأموال لدرجة انه أطلق على هذا المجلس تسمية لأول مرة تطلق على مجلس نيابي أردني عبر مر التاريخ  ،حيث أطلق عليه مجلس(أصحاب رؤوس الأموال) اي بمعنى أن اغلب الذين تمكنوا من النجاح في هذا المجلس والصعود الى قمة هرمه هم من أصحاب الأموال والتي وظفوها بأساليبهم وطرقهم الغير مشروعه و الخاصة لتحقيق هذا الهدف الا وهو أن ينادى به سعادة النائب ! وكل هذا طبعا من خلال استعمال  واستثمار المال السياسي، أي بمعنى أن أغلبهم لم ينتخب على أساس علمه أو فهمه أو كفاءته، أو خبر تهفي الحياة السياسية والعملية، ولكن أُنتخب لانه دفع ثمن للصوت، أو وعد بتوظيف فلان...الخ

وكما لاحظنا أيضاً هناك عيوب تمتع بها المجلس المنصرم فضلاً عن عدم قيامه بالواجبات الموكلة إليه ومنها ، ظهور مفهوم نائب الخدمات ونائب الوطن وزيادة المشاحنات ما بين أعضاء المجلس ، واكتشاف اختلاسات مالية ورشاوى وتعيينات لا داعي لها وغير شفافة من الأصل ، وكل هذه الأمور وغيرها كانت من أسباب وفاة المجلس السابق ....الخ

أتمنى من كل قلبي أن نشهد في هذه السنة انتخابات حرة ونزيهة تتوافق مع ما يحلم به المواطن الأردني بعيدة عن الغش والخداع والتزوير ودهاليز الحكومة، وأن نخرج في نهاية هذا العرس الديمقراطي بمجلس حر يمثل كافة أبناء فئات الشعب الأردني وليس كما يسمى بمجلس  نواب خدمات، بل أن نخرج بمجلس نواب وطن همهم تحقيق المصلحة العامة مفضلة على المصالح الشخصية والخاصة والتي همها إرضاء  فلان وأبن فلان ، أي بمعنى أن لا يغرد أحد خارج السرب لوحده ، وإنما نحلم أن يغرد جميع أعضاء المجلس داخل نفس السرب ، وأن تكون الألحان ما بينهم متناغمة  ومتناسقة لكي نستطيع الاستفادة منها ، وإذا لم يحصل هذا التناغم فلا داعي لإجراء انتخابات نيابية أخرى ونكتفي بهذه المحاولة البائسة التي حرمتنا كمواطنين من مشاهدة  مجلس نيابي حقيقي يمثلنا يتحقق في وطننا الغالي.