الانتخابات وإجراءات الحكومة

مقالات السوسنة

الانتخابات وإجراءات الحكومة

09-11-2010 02:33 AM

يستعد وطننا الغالي لاستحقاق دستوري يشكل واجب وطني يستوجبه الانتماء الوطني في مسؤولية وأمانة اختيار الأكفاء ليكون البرلمان القادم ممثل حقيقي لإرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات .

هذا الاستحقاق يشكل واجبا ينطلق مما تستوجبه المواطنة من سؤالنا لأنفسنا عما قدمنا لوطننا وما تمنعه من سؤالنا عما قدمه لنا الوطن .

ولئن كان هذا الاستحقاق واجبا في الطرف الأول للمعادلة المتزنة فهو في طرفها الثاني حق تستوجبه المواطنة في اختيار الناخب لمن يعتقد انه الأقدر على خدمة الوطن والأكثر تعبيرا عن إرادة الشعب والأكفاء في تمثيله .

الحكومة وللموضوعية كانت وما زالت إجراءاتها موضوعية تؤكد حرصها على ترجمة التوجيهات الملكية السامية في انتخابات حرة ونزيهة ليكون الشعب بالفعل مصدر السلطات .

ورغم أن الحكومة أعادت الأصوات المهاجرة بدون حق وأكدت دقة سجلات الناخبين وسلامة إجراءاتها إلا أن ذلك لا ينفي بعض الإشكاليات أولاها أن مئات المواطنين حرموا من حقهم كما حرم الوطن من واجبه عليهم باشتراط أن يكون عمر الناخب 18 عاما بداية عام 2010 وكان الأولى أن يشمل كل من يبلغ 18 عام حتى يوم الانتخاب.

من بين الإشكاليات حرمان مئات آخرين ممن تقاعدوا من المؤسسات العسكرية من الانتخاب والترشح رغم أنهم باتوا بتقاعدهم مدنيين وحصلوا على بطاقات أحوال مدنية لكنها بدون دوائر انتخابية ما يثير التساؤل والاستفهام .

ورغم انه يحسب للحكومة تسجيل المدنيين في المؤسسة العسكرية إلا أن الأولوية كانت توجب عليها أن تمنح من تقاعدوا منها حقهم الدستوري في الانتخاب لا بل والترشح .

ثم إن الموعد الذي اختارته الحكومة حرم سبعة آلاف ممن شرعوا اليوم في المغادرة للديار المقدسة لأداء فريضة الحج من حقهم وواجبهم وبهذا نرى أن الحكومة لم تنتبه لأهمية تمكين أولئك المواطنين من حقهم الدستوري في الانتخاب خاصة وان عددهم ليس بالقليل .

رغم نصوص القانون وما تضمنه من عقوبات على جرائم الانتخاب إلا أن الحكومة تنفي وقوع أية مخالفات حتى تاريخه والسؤال هنا ما فائدة نصوص قانونية لا تطبق؟هل المرشحون ملائكة لا يخطؤن أم أن الرقابة الحكومية غائبة أم أن الحكومة حريصة على إخفاء تلك المخالفات على حساب الحقيقة والواقع .

ما مدى رقابة الحكومة على من يدعون دعمها لهم وعلى من تشيع عنهم الأنباء بشراء الأصوات وما آلية الرقابة الحكومية لمنع تلك الممارسات التي تشتد مع اقتراب موعد الاقتراع .

نعم نحن بحاجة لإجراءات تمنع تلك الممارسات وتحول دون تشويهها لانتخاباتنا التي يتمنى الجميع أن تكون علامة فارقة ومميزة لتجذير الديمقراطية .

يجب ألا أن نكتفي بالتأكيد على أن صدق الانتماء الوطني يمنع الشراء والبيع ويوجب التبليغ عن أي حالة ليصار لاتخاذ الجزاء بحق المخالفين فانه ورغم أن ذلك حق وحقيقة لكنه لا يجدي نفعا مع من تدنت أنفسهم ولم ترتقي لما تفرضه المواطنة من انتماء يناقض ويحارب كل ممارسة تسيء لسمعة الوطن وبين ذلك الجرائم الانتخابية.

إذا الحكومة مطالبة بالكشف عن المخالفات والمحاسبة عليها لا أن تبقى العقوبات حبيسة في نصوص القانون باعتبار القانون ضمانا لنزاهة الانتخاب ليكون البرلمان ممثل عن إرادة الشعب وكفيل في برلمان قوي وفاعل وقادر على القيام بأدواره التشريعية والرقابية.

Zeiadkheeryahoo.com