صحيفة السوسنة الأردنية

قبل ايام اصدرت نقابة المقاولين الاردنيين بيانا اشارت  فيه الى ان العديد من شركات المقولات باتت مهددة بالانهيار والافلاس وانها قد تضطر الى تسريح الالاف من العمال والفنيين والمهندسين الذي يعتاشون من عملهم في هذا القطاع بسبب تاخر الحكومة عن صرف مستحقات لهم على وزارات ومؤسسات حكومية تزيد عن مبلغ 40 مليون دينار بعضها مستحق منذ العام الماضي الى جانب أن الحكومة أوقفت تنفيذ العديد من المشروعات مما زاد من معاناة اصحاب هذه الشركات والذين اضطروا الى الاستدانة من البنوك على أمل قرب الافراج عن مستحقاتهم .

 
والسؤال هنا هل افلست الحكومة فعلا واصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الحيوي الذي يعتاش منه الاف المواطنين أم ان الأمر مجرد اجراءات واليات عمل تتبعها وزارة المالية والدوائر والوزارات المعنية .


من وجهة نظري ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة الاردنية لا اعتقد ان سبب تأخير دفع هذه المستحقات بسبب افلاس الخزينة العامة ونحن نشاهد الكثير من ممارسات البذخ الحكومي سواء من حيث السيارات الفاخرة التي يتم تخصيصها لكبار المسؤولين  والذي يتعدى توفير السيارات للعمل الرسمي الى توفيرها لنقل ابنائهم الطلبة وزوجاتهم للتسوق وشمات الهوى الى جانب استمرار اقامة منشات لا لزوم لها على الاطلاق .


ما جاء في بيان النقابة يستوجب التوقف عنده مليا فاذا انهار هذا القطاع فماذا تبقى لدينا من قطاعات قادرة على مواصلة نشاطاتها الاقتصادية ونحن نمر باوضاع غاية في القساوة ... فقر وبطالة تستشري هنا وهناك وطوابير من الاف الباحثين عن العمل .... وجرائم وسرقات من قبل عصابات منظمة ... وتخوف من واقع الاردن المائي .... وسنوات جفاف عجاب زادت عن احد عشر عاما .... وغلاء فاحش في اسعار المواد الغذائية وتذمر في الاطراف من قلة الاهتمام الحكومي بهم وانعدام توزيع المكتسبات التنموية بين المحافظات بعدالة  .... و .... و ... الخ


على الحكومة والحالة هذه ان تضع المواطنين في صورة ما تمر به الدولة الاردنية ... ما لهم وما عليهم وما هو مطلوب من القابعين في المناصب العليا ليتخذوه من ارجاءات لوقف النزيف المالي على حساب حقوق الناس