صحيفة السوسنة الأردنية

إن مفهومي الشفافية والمساءلة هما الاساس لمفهوم الحاكميه الرشيده, وهما مفهومان مترابطان ويعزز كل منهما الآخر في إطار إتباع أكثر فعالية لمواجهة تحديات الفساد التي تواصل تهديد التنمية البشرية والأمن الإنساني لملايين الناس في المنطقة العربية بشكل عام وبالاردن بشكل خاص ولأعداد أكبر من البشر في مختلف أرجاء العالم. و الشفافية عنصر رئيسي من عناصر المساءلة البيروقراطية والتي يترتب عليها جعل جميع الحسابات العامة والاجراءات الاداريه متاحة للفحص العمومي الدقيق. فالشفافية تقي من الاخطاء الحكومية،



ومن ارتكاب خطأ في تقدير الموارد، ومن الفساد بمنظوره العام , وتؤكد على فتح تام لقنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وهي أداة هامة جدا لمحاربة الفساد الإداري وأحد أهم متطلبات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات والآليات المعتمدة. وتعتبر هذه أول خطوة على درب فتح المجال للإقرار عمليا بالمحاسبة في حالة عدم احترام تلك القواعد والأنظمة. و تشكل المساءلة البيروقراطية، خصوصا من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة، معيارا آخرا من معايير الإدارة العامة السليمة.




وتتطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة للإدارة والوكالة المالية، وللمحاسبة والتدقيق، ولجباية الإيرادات الدوله جنبا إلى جنب مع عقوبات تطبّق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية. ان انعدام المساءله ونحن في المجتمعات العربية لنا خصوصية في الاصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والتعليمي حيث المحسوبية في إسناد الوظائف، واستغلال نفوذ المهنة فإن النتائج التي سوف تحصد من وراء ذلك الفساد بصوره المتعددة والمتكررة خطيرة جدا للغاية فهي تؤدي إلى هدر الموارد والطاقات المادية والبشرية وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي .




 ان غياب المعايير الدقيقة في الحساب والعقاب للمسؤول الذي يستغل نفوذه وحدود وظيفته في مخالفة القانون او اهداره لمبدا تكافؤ الفرص ببعض المؤسسات المستقله في القطاع العام بما يتعلق بالتعيينات عن طريق الاعلانات المعروفة النتائج مسبقا" ، فنرى اشخاص يتم تعيينهم بصلاحيات ماليه و اداريه كبيره تدعي الشفافيه والعداله للراي العام و لكن للاسف يسطير عليها الشليليه و المحسوبيه وبالتالي تعجز بعض المؤسسات عن تقديم الخدمات المنوطة بها ,و تصيب المواطنين بالاحباط فمن لا واسطة له يصعب عليه الحصول على وظيفة مهما كانت مؤهلاته , وتؤدي ايضا" الى الإضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة التي هي احدى اكبر مبادئ العداله الانسانيه , وبالتالي تضعف القيم الأخلاقية عند الافراد وتنتشر الجريمة ويشعر المواطن بعدم العدالة بالحقد والكراهية التي هي احد الاسباب الهامه لانتشار ظاهرة العنف المجتمعي .




 ان وجود عدد كبير من الشباب الذي لم يتمكن من إيجاد فرص العمل التي تضمن له تحقيق جزء بسيط من أحلامه وطموحاته في تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي يصبح وقع المشكلة ذا تأثير أوسع على كيان المجتمع الذي عجزت الدولة عن توفير فرص العمل فيه لهم, ومع تراكم الوعود التي أتعبت آذان المواطنين بالحصول على فرص افضل للمعيشه وتطبيق مبادئ ومعاييرالحاكميه الرشيده , إلاّ أن عامل الإحباط ما يزال مسيطرا على الكثيرين منهم مع أنه كان من المفترض أن تراهن الدولة للاستفادة من رغبتهم الحقيقية في التنمية، والتطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وتوجه قدرات المواطنين بالاتجاه الصحيح .




ان تكوين لجان للنزاهة والشفافيه في المؤسسات المختلفة ، وذلك من خلال تنمية الممارسات الإدارية الأخلاقية والالتزام بالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة , وا لحرص على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل بشفافية ونزاهة ، وإبراز الثغرات القانونية في قانون النظام الإداري والمالي للدولة والعمل على سدها من خلال تطوير واقتراح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تكفل تقحيق الشافية والنزاهة والمساءلة , و ضرورة وجود نظم وضمانات تكفل اتخاذ تدابير تصحيحية فورية وعدم التراخي في فرض الجزاء المناسب والإجراءات التأديبية عند التقصير والإهمال وإساءة استعمال الأموال وسوء التصرفات المالية والإدارية .




 وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول بأن الشفافية والمساءلة ليستا غاية في حد ذاتهما كما أنهما ليستا علاجاً شاملاً ومضمون بشكل مطلق لحل جميع المشاكل ، بل الهدف منهما هو المساعدة في رفع فاعلية الأداء السياسي والاقتصادي وتحسين وتطوير وتحديث الأداء الإداري بالمؤسسات العامة والخاصة ، وذلك من خلال تعظيم جودة اتخاذ القرار ومساهمة ومشاركة ذوي العلاقة في صنع القرار السليم والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله ، فالشفافية ما هي إلا وسيلة من الوسائل المساعدة في عملية المساءلة والمحاسبة ، كما أن المساءلة لا يمكن أن تتم بالصورة المرجوة والفاعلة دون ممارسة الشفافية وغرس قيمها ، وتظل الشفافية والمساءلة حق من حقوق المواطن تجاه السلطة كأحد الضمانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ قيمها بالمجتمع و حمى الله الوطن ومليكه المفدى .