صحيفة السوسنة الأردنية

سيأتي يوم قريب, يقول فيه ناخب أردني لمن انتخبه سابقا", وناب عنه في دورة سابقة لمجلس الأمة الأردني, "يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين..إن كنت تقصد صوتي ... خذلتني مرتين" مع الاعتذار للسيدة الأسطورة, فيروز وللأخوين رحباني, المجدين في زمن الطرب الأصيل !



 لقد شاهدت وإياكم مشهد متكرر, غلب عليه الإثارة في الخطاب, المحسن بالسجع, تلاه هرولة فيها تهافت في منح الثقة, من لدن نوابنا للحكومة بنسبة 93%. الرأي يقول, أن الرقم 111 وهو ثقة النواب في الحكومة محرج لها وللمجلس في آن معا", الأمر الذي يصعب معه محاسبة الحكومة !



في أغلب الضن أن أصحاب السعادة النواب يخلطون ما بين تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة من قبل صاحب الحق والأمر, وطرح الثقة فيها على أساس أطروحاتها وبرامجها للمرحلة القادمة, وهو حق لنواب الشعب, كي يعطي المجلس لنفسه, الهامش المناسب وأن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي في التفاصيل. كنت آمل أن يكون الرقم أقل من 111, حتى ينسجم ما قد قيل في المداولات من خطب نقدية وإنشائية مع كرامة المجلس العتيد ونوابه المحترمون, حتى يقنع المواطن بجدوى الديمقراطية في بلدنا. لقد انفض السامر الآن, فاليوم خمر وغد أمر ! وهنا أجد لزاما علي أن أسجل شكري وتقديري لمن حجبوا الثقة, من النواب الثمانية. فعلى الثمانية, ومن يقتنع بأسبابهم من زملائهم لاحقا", أن يحملوا رافعة الديمقراطية "الرأي والرأي الآخر" في مجلس النواب السادس عشر.



لقد سمعت في خطاب أصحاب السعادة قرع لكل الأجراس وما يختلج في الصدور, ولكني لم أسمع الهدي الواضح من المجلس التشريعي العتيد, عن الآلية والكيفية للرقابة والتعايش ألتشاركي القادم للسلطتين. فالنائب الذي يمثلنا هو الذي ينتصر لقضايا الوطن وحقوق المواطن التفصيلية, برقابته للحكومة بموجب الدستور, برده للقوانين المؤقتة, والعودة لمفاهيم دستور الأردنيين الصادر عام 1952, وبإعادة تفعيل ما تم تجاوزه أو تعطيله من مواد ونصوص أساسية فيه.




فلا نريد أن يكون لكل حكومة أردنيه قوانينها, المؤقتة والخاصة بها, تحكم كيف تشاء وكيف ما تعتقد, وتدخل قوانين بالجملة, بغير سماح من فقرات الدستور, كما أشار النائب معالي الدكتور عبد الله النسور في أول مداخله بينة له. فالمعارضة الدستورية هي التي توازن الإيقاع داخل المجلس, ومراقبة الحكومة تكون كما نفهم بموجب الدستور وحسب نصوصه التي تحمي المحكوم من تعسف الحاكم لا سمح الله !



والجديد هنا أنه قد تبين, بعد التصويت على الثقة بممتاز مرتفع, يؤشر على وجود أغلبية 93%, تتفق مع الحكومة في سياساتها القادمة. وهنا يتبقي لي توصية كمواطن متابع وهي, أنه قد آن الأوان على نوابنا أن ينتبهوا إلى الروح الواقعية في صياغة مفاهيم جديدة لنصوص قانون الانتخاب وتصويبه, كي يكون عادلا ومتوازنا لكي يكون مستمرا ودائما, وكذا قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وغيرها من مشاريع القوانين الباقية وعددها 46.



 وعلى المجلس أيضا أن يعيد الثقة والهيبة لنوابه عند المواطنين كي يمّحي ما قد قيل أو أشيع عن الصفة الديكورية للمجلس وليس التمثيلية, الملتزمة بمفاهيم النصوص الدستورية الرقابية للسلطة التنفيذية, حتى يدرك المواطن أن الحكومة تحترم أطروحات ممثليهم, وبياناتهم قبل طرح الثقة. في تقديري, لم ينسجم خطاب نوابنا الأشاوس مع تصويتهم بمنح الثقة للحكومة. ولكي لا تكون الديمقراطية في بلدنا طريحة الفراش, فعلى نوابنا أن يقودوا الشرعية الدستورية تحت القبة في البرلمان السادس عشر, مسلحين بفهم نص وروح الدستور كما يفهمه الخبراء والمشرعون, ولا بأس من عقد ورشات مكثفة من قبل خبراء برلمانيين ودستوريين ورجال قانون واقتصاد, وخبراء موازنة حكوميين وأهليين وكل ما يحتاجه المجلس العتيد من خبرات أساسيه وضرورية في مجالات شتى, يحضرها أصحاب المعالي والسعادة نواب المجلس الكريم, ولا ضير في ذلك ولا تصغير لقدراتهم.




كما أتمنى أن يتاح للصحافة والإعلام كسلطة رابعة مستحقة لدورها, في النشر من الوثائق الرسمية, للنقد البناء, وكذا النشر الالكتروني, وهو الأقرب إلى نبض الجيل الشاب في بلدنا, وهم الباحثين عن منابر الكلمة الصادقة الحرة بكل صبر وتبصر, وذلك من أجل إعادة ثقتهم بسلامة بناء برلماني رفيع في بيت الديمقراطية الكبير, لفهم مبدأ استقلال السلطات وآليات تطبيقاتها العملية. ولمّا كان من نافلة القول, أن عمل الكتل البرلمانية والحزبية يحتاج إلى مراجعة وتصويب ليقوى عودها, ليستمر ويدوم, فيحتاج كذلك إلى تناوب المراكز القيادية الحزبية والصبر على متطلبات الديمقراطية كما ينبغي لها وهو الأجدى كمقدمه لقناعة الناس بالعمل الحزبي ألبرامجي, وذلك بعودة المؤسسين والمفكرين في أحزابهم للصفوف الخلفية, مما يجعل الاستمرارية أدوم لأحزابهم الوطنية, لكي تقتنع الكوادر الفاترة بأحقية التناوب, وأن دورها يمكن أن يكون قادم منتظر, كي يتطابق التنظير مع الواقع الممارس.



 فالمرحلة جد دقيقة, فلا عمل يجدي بدون تفعيل لمؤسسات المجتمع المدني المنبثقة من تفاصيل حاجة المجتمع للخدمة وللإصلاح, وتصويب الأمر كما نريد. أما الفوضى أو ما يوصف بالقول بغلبة سلطة على أخرى "أو بتغولها" فتحتاج إلى جهد النواب الدءوب مع زملائهم الأعيان في مجلس الأمة الأردني. وعليه, فالوطن لا يلزمه من لم يقم بفهم دوره كاملا" لمن هو في مواقعكم الرفيعة أو لمن لم يستطع فهم كيمياء المرحلة القادمة من استحقاقات محلية وإقليمية و دولية, ربما نكون بصددها عاجلا" أو في أتونها بوقت غير بعيد.