صحيفة السوسنة الأردنية

اعتذر للمطرب الاردني الكبير احمد درايسة اذ استعير مطلع اغنيته الجميله حيطنا مش واطي واتسائل مابال حكوماتنا كلما دق الكاس بالجرة انتفضت وازبدت وارعدت وهددت بتحطيم الاقلام واسكات الافواه واغلاق صحف وحرمان بعض  بينما كان عليها ان تراجع حساباتها و ان تضع نقطة وتبدا من اول السطر لتعي ان الاعلام الاردني بشتى مجالاته عونا لها لاعليها وانه  سندا غير مائل  تستند اليه وانه ليس بالحيطة المايله  وان تتسائل  اين هي من الاعلام الرسمي من جهة والعام وماذا تريد وماذا يريد الاخر؟ و لما هذه الفوضى واين اعلامها الرسمي الذي غدى موظفين لااكثر  من تلك وذاك؟ وماهي نقاط الضعف فيه؟

 

ان من الوجب ان  تعمل الحكومة على تشكيل لجنه جديه  لتقييم نشاط جهازها الاعلامي الرسمي. وتصحيح نقاط الضعف والخلل ان وجد  والتوجه نحو رفد هذه المؤسسة بتخصصات وكفاءات مقتدرة ضمن سياسة جديدة واضحة الاهداف للارتقاء بهذا الجهاز الهام لمستويات رفيعة تؤهله للعب دور هام في تطوير ودفع العملية السياسية الديمقراطية.والقدرة على ترجمه افكارها  وخلق بيئة اعلامية  ملتزمه  بالمعايير والضوابط الاخلاقية ورسالة الاعلام المعرفية الهادفة.



والمتابع لحركه المد والجزر بين الحكومة والاعلام يرى بين فترة واخرى ان البعض يحلو له ان يثير  موضوع (اعلام الدولة واعلام الحكومة) وعادة ما تكون البداية في اثارة هذا الموضوع من تحت  قبة البرلمان  عقب خلاف بين نائب واخرا و نائب وصحفي  او بين نائب وحكومته فيعتقد ان الاعلام مشجب يعلق عليه الاخطاء او فشة غل  وتمتد منها الى الوسط السياسي والاعلامي.حيث ينخرط الكثير من المهتمين والمتابعين والعاملين في ميدان الصحافة والانشطة الاعلامية في جدل ونقاش تتقاطع فيه الرؤى والافكار المعبرة عن مواقف متباينة في فهمها لحقيقة الامر او لمعرفة هذين المصطلحين او يبحث عن تصور يضع فيه سيناريو مفترضا  حربا وشيكه  يضمن له مقعدامميزا.

 

لكن سرعان ما يهدأ ويختفي الحديث  وتهدا  ساحة الصراع، ثم يعود ويتكرر مجددا مع بوادر  اي خلاف يظهر من جديدتحت القبة او فوقها ويبقى الحال  مد وجزر  كما هو، من دون ان تتوصل الاطراف الى حل يحسم هذا الجدل، في بلورة راي مشترك يحدد ويوضح طبيعة مفهوم العلاقة بين الاعلام والحكومة من جهة وبين الاعلام وممثلي الشعب اواالعلاقة بين  اعلام حكومة واعلام دولة؟ وما هي المواصفات والمهمات التي تميز ما بين هذين النشاطين؟



ويبرز سؤال هام  هل يتقاطع اعلام الحكومة مع اعلام الدولة ام ينتظمان في مسار واحد؟ عندما نتحدث عن اعلام دولة واعلام حكومة ؟؟هل هذا يعني كونهما كيانان كل منهما له اهداف ومصالح تتقاطع مع بعضهمها ؟ام كونهما يشكلان منظومة سياسية واحدة تجمعهما اهداف ومصالح  مشتركه.



كلنا يعرف ان الحكومات تمتلك الشرعية في وجودها وهذه الشرعية تستمدها من التفويض الذي يمنحه لها المجتمع بعملية انتخابية يختار فيها المواطن بارادة حرة، من يراه في محل ثقته ليمنحه تفويضه، فالبرلمان او السلطة التشريعية هي السلطة الممثلة للارادة العامة وهي حصيلة مجموع الارادات الفردية وبذلك تصبح هي صاحبة التفويض لتشكيل الحكومات (او السلطات التنفيذية) هذا هو الاصل ومثل هذا التفويض ليس تفويضا مفتوحا فهو يخضع للرقابة البرلمانية من جانب ومن جانب اخر للرقابة الشعبية.. وليس تفويضا مطلقا (صك على بياض) تمنحه السلطة التشريعية  للحكومات لان تفعل ما تشاء فالتفويض الممنوح للحكومات يستند على الالتزام ببرنامجها الحكومي والوفاء بتعهداتها امام السلطة التشريعية. والذي على اساسها حظيت بالثقة.



 ان منح الثقة لاية حكومة في نظام ديمقراطي تنبثق من عملية انتخابية نزيهة وعادلة ومتكافئة، يحظى فيها الناخب بكامل حريته، لا يمكن اعتبارها تفضلا من السلطة التشريعية او مكرمة منها، بل كونه استحقاقا شرعيا لنيلها هذا التفويض، ومهما كانت طبيعة الحكومات المشكلة ان كانت حكومةحزبية او لاحزبية   وهذا هو السائد في النظم الديمقراطية..



وعندما تبدأ الحكومات بتولي مسؤولياتها التنفيذية فهي لا تعمل بطريقة عشوائية او من دون اهداف محددة تسعى الى تحقيقها فهي ملزمة بتنفيذ برنامجها الحكومي الذي تعهدت به امام السلطة التشريعية، وهو برنامج يعكس افكار وتصورات الحكومة باعتباره الطريق السليم لتحقيق الاهداف المتوخاة من البرنامج والتي تتوزع على العديد من المجالات والاصعدة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والثقافية والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.. ومجموع هذه الاهداف تندرج ضمن (اطار مصالح الدولة العامة) ومصالح الدولة لا يفهم  منها تلك المصالح المرتبطة فقط بمقومات الدولة السيادية وشخصيتها القانونية الدولية بل ان جوهر مصطلح مصالح الدولة هو الفرد في اي دولة ومجموع المصالح لعموم الافراد هي التي تشكل المحتوى الاساسي والمعبر عن مصالح الدولة الحقيقية فحقوق الافراد واحتياجاتهم في الامن والدخل والتعليم والعمل والسكن والبيئة وبكل ما يتعلق بخلق حياة كريمة بهم،



ان برنامج اي حكومة ديمقراطية منتخبة يتم صياغته وتحديد مهامه، يستهدف بالاساس خدمة المصالح العامة للدولة ومعيار نجاح هذا البرنامج هو ما يتحقق من نتائج واضحة وملموسة على ارض الواقع، وهناك الكثير من مؤشرات القياس تعتبر اساسا لتقييم مستويات النجاح والفشل لاي برنامج حكومي ومن اهم هذه المؤشرات (حجم الناتج المحلي الاجمالي ومعدل دخل الفرد السنوي) فاي ارتفاع في نسبة نمو الناتج المحلي، وزيادة في معدل دخل الفرد، فهو دليل على النجاح على مستوى صواب الافكار والتصورات وعلى مستوى حسن التنفيذ والاداء في التطبيق واي تراجع في هذين المؤشرين فهو دليل الاخفاق والفشل على المستويين نفسهما،



 وهناك عامل لا يقل اهمية عن العوامل الاخرى في التأثير على نجاح سياسات الحكومة في تطبيق برامجها مما يجعلها اكثر اقترابا في نهجها العام في تمثيل المصالح العامة للدولة، وهو الانفتاح على القدرات والكفاءات ممن يمتلكون الخبرة والتجربة والتخصص ويتمتعون بالنزاهة والاستقامة، ومثل هذا التوجه يضيف طاقات جديدة يحسن ويقوي من كفاءة الاداء التنفيذي ويخلق حالة من التنافس لتقديم ما هو افضل، وبنفس الوقت يمنح اية حكومة عمقا جماهيريا ساندا يوفر لها مزيد من التعاون والدعم،



 وهذا بحد ذاته مكسبا هاما وضروريا لاي حكومة تحرص  فعلا على النجاح في تنفيذ برامجها  فتوجه الاحزاب السياسية والمعارضة  نحو توسيع امتدادها بين الجماهير وتقوية صلاتها بها والعمل على كسب عناصر جديدة وخاصة بين صفوف الشباب هي قاعدة اساسية ومعروفة ، وهذه القاعدة اصبحت اكثر اهمية مما كانت.. حيث اصبح دور الجماهير اكثر تأثيرا في تنامي قوة االنواب او حتى الاحزاب الان صوت الناخب هو من يحسم التنافس، فالحكومة من اجل تنفيذ برنامجها، فهي تحتاج الى التمويل، والسلطة التشريعية هي الجهة التي تصادق على التمويل فالحكومة تقدم موازنتها اليها، ومن حق السلطة ان تخفض مجمل مبالغها وان تجري المناقلة بين ابوباها وفصولها. وفق ما ترتايه لما يحقق الصالح العام، وهي من حقها ايضا ان تقترح على الحكومة زيادة اجمالي مبالغ النفقات وهذا نادرا ما يحصل لاسباب تتعلق بالسيطرة على الانفاق،



 فالسلطة التشريعية هي التي تمول كافة ماتحتاجه الحكومة.من مساندين  وليس فقط وسائل الاعلام، التي دائماً يجري التركيز على نشاطها ومطالبتها بالالتزام لخدمة مصالح الدولة. وعدم معارضتها بالرغم من قطع المعونه والدعم عنها بالاشتراكات والاعلانات او اغلاق بعضها، وفي حقيقة الأمر فان مصادر التمويل ذاتيه  بينما جميع مؤسسات الدولة يجري تمويلها من المال العام،وان  كافة المؤسسات مطالبة بخدمة الصالح العام. المؤسسات التنفيذية، فالسلطة التشريعية والسلطة القضائية مطالبتان أيضاُ وبالتزام أقوى في خدمة مصالح الدولة.


فالحكومات  تجد نفسها أمام ماتتحمله من مسؤوليات تنفيذية واسعة وهامة وترتبط بمصالح الشعب، بحاجة ماسة الى توضيح سياساتها والدفاع عنها وأطلاع الرأي العام بشكل منتظم يتسم بالصراحة للاحداث والوقائع داخلياً وخارجيا.
وأذا اخذنا واقع الحكومة ، فهي تواجه ساحة اعلامية مفقودة بينما الصحف لاتوجد فيها مساحة في وسائلها لأراء ومواقف سياسية لاتتطابق مع رؤيتها وهناك وسائل اعلامية تعمل تحت غطاء الحيادية والاستقلالية (حسب ادعائها). وهناك أيضاً فضائيات وصحف ومواقع خارجية (دولية وعربية وأقليمية) ناشطة في الساحة  وتعمل بكامل حريتها في تناول الاحداث ، ومعظمها ان لم تكن جميعها تمارس نشاطاً اعلامياً غير حيادي ويميل بشكل واضح لمواقف العداء ، تحت غطاء الدفاع عن الشعب ، وتتخذ من الحكومة هدفها المركزي في اعلامها الهجومي الذي لايتورع من ممارسة التزوير والتحريف