صحيفة السوسنة الأردنية

لا أدري ماذ ينتظر رئيس الوزراء سمير الرفاعي ليُفرح الشعب الأردني بخبر تقديمه استقالة حكومته إلى ملك البلاد ؟ هذه الإستقالة التي ينتظرها الشعب الاردني المنتمي لوطنه والذي خرج الالآف منه للإسبوع الثالث على التوالي ( وللتوضيح هم ليسوا من الدهماء ولا من أصحاب الأجندات الخاصة ) من أجل المطالبة باستقالته واستقالة حكومته التي لم تجلب سوى مزيداً من البؤس والشقاء لنا.

 

حكومة الرئيس الرفاعي التي تجثم على صدورنا منذ اكثر من عام، لم نر منها إلا كل ما هو مُضّر بنا وبمسيرتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية، من احتقانات اجتماعية وصعوبات معيشية واقتصادية وسكوت على الفساد والفاسدين وتعيينات للمحاسيب والأقارب بأرقام فلكية وغيرها من المآسي التي شهدناها ولا زلنا نشهدها ونسمع عنها كل يوم.

 

حكومة السيد الرفاعي منذ تشكيلها وحتى هذه اللحظة لم تحظ بثقة الشعب وإن حظيت بثقة نواب الـ111 الذين من المفترض أنهم يمثلون الشعب !!، والدليل أن المسيرات التي جرت وما زالت منذ اكثر من ثلاثة أسابيع هي خير شاهد على عدم رضا الشعب عن هذه الحكومة ولا عن البرلمان الذي أشرفت على تفصيله على مقاسها والذي بالتالي كنوع من رد الجميل أعطى ثقة مجانية لها.

 

الحكومة ولغاية هذه اللحظة ما زالت تضرب عرض الحائط برغبات الشعب المتمثلة برحيلها وطوي صفحتها الممتلئة بالنقاط السوداء في حياتنا، والشعب الأردني الذي يتطلع إلى إسقاط وتغيير حكومة الرفاعي إلى غير رجعة، يأمل بخطوة أخرى متزامنة أو لاحقة تتضمن حل مجلس النواب المشكوك في تمثيله للشعب الأردني تمثيلاً صحيحاً وشفافاً قياساً على الملاحظات والمشاهدات التي رافقت عملية انتخابة وانتهاءأ بانتقاله من مجلس يمثل الشعب إلى مجلس تابع للحكومة من خلال الثقة العمياء التي أولاها لها الـ 111 نائب !!!.

 

أخشى أن حكومة الرئيس الرفاعي لم تلتقط بعد الرسالة التي أرسلها المطالبون برحيلها إلى غير رجعة، وهي إن استمرت في تطنيشها لهذه الرغبة الشعبية فإنها ستكون السبب في مزيد من الإحتقانات والإحتجاجات الشعبية السلمية التي ستتوالى وتتعاظم حتى تذهب حكومته وتأتي حكومة انقاذ وطنية جديدة ذات مقاييس يجمع عليها الشعب بكافة أطيافه وتلاوينه السياسية والحزيبية والنقابية والشعبية لتعيد لهذا الشعب احترامه وتقديره وصوته الانتخابي المهدور وتسير في طريق الإ صلاحات السياسية التي تضمن تمكين الأردنيين من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار.

 

ما زال بإمكان رئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي أن يُريح المواطنين ويجنّب البلاد من مزيد من الإحتقانات والإحتجاجات إن تقدم باستقالته فوراً إلى ملك البلاد، فإن لم يفعل فقد يكون قد فوّت على نفسه فرصة الخروج الآمن من السلطة - بعدم وقوع أية حوادث سلبية في احتجاجات المواطنين لغاية اللحظة - ، ويكون بذلك قد عرّض البلاد والعباد إلى ما لا يُحمد عقباه .