صحيفة السوسنة الأردنية

وجـًـه سيدي صاحب الجلاله الهاشمية الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه حكومة السيد سمير الرفاعي بضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وتحسين مستواهما المعيشي وهي توجهيات سديده تستحق كل التقدير والإحترام وتعكس الرؤى الملكية باهمية هاتين الطبقتين، لا سيما وان الطبقة الوسطى تعتبر العمود الفقري في معظم المجتمعات فمنها يخرج المبدعين والعلماء والمثقفين والفنانين والباحثين وقادة المجتمع المدني ورجال الاعمال وغيرهم. ويمكن في هذا السياق اقتراح بعض الآليـات او الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها توفير حماية للطبقتين الوسطى والفقيرة ومنها:

اولاً: محاربة التضخم المستورد او الناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج : ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دعـم المنتجات المحلية وحمايتها من الإغراق ومنحها اسعار تفضيلية في الماء والكهرباء والطاقة وتخفيف العبء الضريبي عليها لتستطيع المنافسة وتقديم اسعاراً تفضيلية للسوق الاردني. علاوة على ضرورة استخدام آليه مناسبة تربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم الذي يؤدى إلى تأكل الدخول وضعف القوة الشرائية للمواطنين وخصوصاً اصحاب الدخول الثابته مما يـُخفض الرفاه الاقتصادي للمواطن.

ثانياً: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في جميع محافظات الوطن وتشجيع الفكر المبادر وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجيه مما يـُسهم في ايجاد طبقة من رجال اعمال الطبقة الوسطى.

ثالثاً: مكافحة الفساد ومحاربة كل من يقوم به : فالفساد جريمة يحاكم عليها القانون ويجب محاربة كل من يقوم به او يدعمه بكل أشكاله وان يتم التصدى له وفق القانون الاردني. فالفساد يؤدى أن تكدس الثروة في حسابات قله من المفسدين، وإلى ضياع وهدر موارد الدولة الأردنية، ولان الموارد تتصف بالندرة لذلك لا بد من استخدامها بالوجة الامثل الذي يحقق العدالة والكفاءة في التوزيع والاستقرار في اقتصادنا الوطني.

رابعاً: الشفافية في التوظيف واستخدام الموارد البشرية بشكل امثل: هذا الوطن الحمى الهاشمي هو وطن للجميع، ولذا ينبغي عدم احتكار الوظائف العليا على ابناء طبقة دون عينها، ويجب البعد عن الشللية في التوظيف، وضرورة إعطاء فرص التوظيف وخصوصاً في الوظائف العليا لجميع الاردنيين حسب القدرة على العطاء والكفاءة والإخلاص لهذا الوطن.

خامساً: تشجيع الاستثمار في جميع محافظات المملكة: لا بد من توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات لا سيما المحافظات ذات المعدلات العالية من البطالة وجيوب الفقر، وإعطاء الاولوية للاستثمار فيها عن طريق إعطاء المستثمرين معدلات ضرائب تفضلية أو تفويض اراضي مجانية لاصحاب المشاريع الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التي توجد فرص عمل للمواطنيين.

سادساً: دعم شركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص : وهنا ينبغي زيادة مساهمة القطاع الخاص في جميع الإنشطه الاقتصادية ومنها المشاريع الكبرى التي تنوى الحكومة تنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والصخر الزيتي والسكك الحديدية وناقل البحرين...وغيرها حتى وان لم تجد الحكومة شركات قطاع خاص كبيره تدخل مع الشريك الإستراتيجي يجب أن تحتفظ الدولة بنصيب الأسد من هذه المشروعات التي يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي لشرائح كبيرة من المواطنين لا سيما إذا حفظت حقوقهم في التوظيف والمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.

سابعاً: إعطاء الأولوية للعمالة الاردنية ودعمها وإحلالها للعمالة الوافده: لذا ينبغي فرض نسب استخدام أردنية تصاعديه تراجع سنوياً على المنشأت التي تستخدم عماله وافدة لا سيما في المهن ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن إحلالها باردنيين. ونشير هنا إلى ضرورة دراسة سوق العمل في الاردن دراسة معمقة تحسب مرونات الإحلال للمهن المختلفة وحصر المهن القابلة  للإحلال والتي تتصف بدخل عال للتوجيهها للعامل الأردني مما يرفع من دخله ورفاهه الاقتصادي.

ولا بد من الإشاره هنا أن لكل آليه من هذه الآليات محاذيرها وتكاليفها الاقتصادية لذا ينبغي صياغتها بحيث تتواءم مع الاجندة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة مما يحقق التنمية المستدامة ويوزع مكاسبها على جميع محافظات هذا الوطن الغالي، وللحديث بقيه.