صحيفة السوسنة الأردنية

احتل القطاع الصناعي أهمية إستراتيجية في الاقتصاد الأردني من خلال قيامه بتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للعمالة الوطنية وتدريبها والاستثمار بها، و إحلال الواردات من خلال الإنتاج الصناعي المحلي والوفاء بمتطلبات السوق، ومساهمته في تنويع مصادر الدخل. وتوسيعه القاعدة الإنتاجية وتنميته مصادر الثروة واستغلاله المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في مجال المعادن والمصادر الطبيعية والطاقة المتجدده والنظيفة...وغيرها.

هذا ويمثل القطاع الصناعي العامود الفقري للإنشاط الاقتصادي المنتج علاوة على تحقيقه درجة عالية من التشابك والترابط بين القطاعات المختلفة عن طريق الروابط الأمامية والخلفية مما ينشط الحركة الاقتصادية في البلاد وينمي ويطور الموارد البشريـة من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة. وتجدر الإشارة هنا، انه وبالرغم من الجهود التي بذلـت في العقود الثلاثة الأخيرة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، وقطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص، إلا أن مسير ته ما زالت تواجه التحديات التي تجعل مـن عمليـة التخطيـط الصناعي ووضع المؤشرات الصناعية أمراً ضرورياً ومطلباً ملحاً لنجاح برامج التنمية والتقـدم الصناعي في المملكة.

ويعتبر التخطيط الصناعي ووضع الإستراتيجيات الصناعية من خلال مؤشرات صناعية موضوعية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي وزيادة نسب نجاح المشروعات الصناعية و زيادة مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة الفرصة لإيجاد بدائل للواردات وتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي إلى الأسواق الخارجية. وتظهر أهمية المؤشرات والمعايير الصناعية من خلال دورها في غربلة المشروعات الصناعية وتركيزها على الصناعات ال مميزة ذات القيمة المضافة العالية والنمو العالي  والتي تعتـبر قاطرة النمو الاقتصادي من خلال دورها المحوري في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل الطاقات البشرية والمادية وانعكاساتها على أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى.

ويجب أن تركز المؤشرات الصناعية على عدة جوانب صناعية مهمة منها: قدرة الصناعات التحويلية على الأستجابه السريعة لتحولات التقنية الحديثة، اهميتها في تنويع مصادر الدخل، وفي استعاب وتدريب القوى العاملة الوطنية ، وتوجهها التصديري، تطوير قدرتها التنافسية والوصول إلى الحجم الاقتصادي الأمثل (اقتصاديات الحجم)، وتحقيقها للكفاءة وخفض تكاليفها الإنتاجية، وكيفية تغلبها على عقبة ضيق السوق المحلية. ويمكن القول هنا أنه وفي ظل تحرير التجارة الدولية والعولمة وتزايد الاتجاهات نحو التكتلات الإقليمية تتصاعد الآمال بان تلعب المؤشرات الصناعية الموضوعية والتخطيط الصناعي دوراً في الارتفاع بمعدلات النمو في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة واستيعاب أعدادا متزايدة من القوى العاملة  في إطار تقني رفيع المستوى يعتمد على تنمية المهارات البشرية والقدرات التقنية المحلية ، وفتح أسواق جديدة وتشجيع النشاط التصديري.

ويعتمد بناء المؤشرات الصناعية على بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنشأة الصناعية تتوافر فيها البيانات التالية ( مدى توفر عناصر الإنتاج للمنشأة، ومقدار استفادتها من المميزات النسبية التي تتمتع بها من توفر مصادر الطاقة، وحجم رأس المال المطلوب، وحجم الاستثمار الكلي في الأصول و مصادر رأس المال، نسبة التمويل الصناعي، الآلات المستخدمة، وتكنولوجيا الإنتاج، ومدى الأهمية الإستراتيجية للمنشأة و توسيع القاعدة الإنتاجية في القطاع الصناع ي، و درجة تشابكها مع المنشآت الأخرى، ونوعية المنتجات التي تقدمها المنشأة وأهميتها الإستراتيجية، وحجم العمالة الوافدة وقدرة المنشأة على توفير فرص العمل للمواطنين، و نوعية العمالة المستخدمة في المنشأة الصناعية، وإمكانية إحلال العمالة الوافدة، والعائد الاقتصادي والاجتماعي للاستـثمار في المنشأة، و المعلومات ال خاصة بالمخاطر التجاريـة وغير التجاريـة المرتبطـة بالاستـثمار فيها، والطاقة الإنتاجية للمنشأة واحتياجات السوق، وجود المواد الأولية باستمرار، القوانين الصناعية والاستثمارية والتجارية والمعلومات التسويقية الخاصة بإحـلال إنتاجها محل الاستيراد، والمعلومات الخاصة بالتصدير للخارج، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، اتفاقيات التجارة العالمية ).

ويمكن في هذا الإطار اقتراح بعض المؤشرات الصناعية التي يمكن أن تسهم في التنمية الصناعية في المملكة منها: قياس إنتاجية العمالة الصناعية بشكل دوري ( إنتاجية الإدارة العليا والإدارة المساعدة، و الفنيون والعمالة العادية، وعمال الخدمات والصيانة )، ومؤشر القدرة التنافسية ، والقيمة المضافة لإجمالي الموظفين والقيمة المضافة لإجمالي الموظفين غير الأردنيين، والاستهلاك السنوي إلى الإنتاج الإجمالي، ونسبة الاردنيين إلى إجمالي العمالة في المنشآة، و القيمـة المضافـة إلى أجمـالـي الاستثمارات ، و القيمة المضافة الاسمية (مع الدعم الصناعي) ، و القيمة المضافة الحقيقية (بدون دعم الصناعي) ، و معامل الكثافـة الرأسمـالـيـة ( نسبة رأس المال إلى العمالة )، و مؤشرات الدعم الصناعي. هذا وتسهم مؤشرات الدعم الصناعي في ت حديد قدرة الحوافز الصناعية على رفع نصيب الصناعة بالمقارنة مع الناتج المحلى الإجمالي، وحساب مقدار الحماية الجمركية بالمقارنة مع مجموع حوافز الدعم الصناعي أو القيمة المضافة للصناعة التحويلية ، وتحديد حوافز الكهرباء والوقود والقروض، وتسعيرة الأراضي والمياه ، وانعكاسات هذه المؤشرات والحوافز على التخطيط الصناعي القطاعي وقدرة الصناعات على المنافسة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أردننا العزيز.