صحيفة السوسنة الأردنية

لفت نظري بعد السماح لكل فرد أن يتحدث بشفافية وحرية كاملة من أجل الكشف عن الفساد ومخابئه ... تحويل مكافآت المعلمين للمراقبة في امتحان التوجيهي إلى البنوك بعد أن كان استلامها من خلال كشوف يستلمها المعلم المراقب من أقسام المحاسبة كل في مديريته ... وكون هذه الكشوف ستتحول للبنوك ويستلمها من خلال البنك كل في منطقته ، تولد ت لدي قناعة بأن هناك شبهة فساد وتحتاج إلى رقابة من طرف معالي وزير التربية والتعليم في وقت لا يسمح بأدنى شبهة فساد أمام جيش من المعلمين الذين لا زالوا بدون راع يرعى مصالحهم وحقوقهم والمتمثل بأحياء نقابة للمعلمين لتسمع صوت المعلم الذي لا يستمع إليه المسئولين وأصحاب القرار، وشبهة الفساد إن مجرد تحويلها للبنوك يعني استفادة ( البنك ) واقتطاع جزء منها ، بينما المعلم يصبح الطرف الخاسر في طرفي المعادلة ... فأيهما أولى أن يأخذها المعلم من رأس النبع ( مؤسسته ) أو من البنوك النهابة ؟؟؟؟؟

ومن هنا أطرح بعض الأسئلة

ما لمقصود بالفساد ؟ وما هي مظاهره ؟ وما هي أسباب اتساع مظاهره ؟

الفساد يعني :- كل عمل يتضمن سوء استخدام للمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية للمسئول نفسه أو جماعته

أما مظاهر الفساد تتجلى بمجموعة من السلوكيات التي يقوم فيها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا أنه يمكن إجمالها كما يلي :

*-الرشوة:- أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول .

-* المحسوبية :- تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة أو بنك …الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها .

*- المحاباة :- أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة .

-* الواسطة :- أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق

-* نهب المال العام -: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة .

-* الابتزاز - : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد .

أما أسباب اتساع مساحة ظاهرة الفساد تعود إلى :

*-عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد .

*- ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها

-* تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل .

-*. ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد .

الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة ... وهناك أسباب أخرى كثيرة .

ومن هنا أقول اتقوا الله في قراراتكم ، وابتعدوا عن الشبهات ، فأنتم بعد اليوم وبعد توجيهات سيد البلاد (( ما ظل شيء مغطى )) ولا تستغفلوا جيش المعلمين في وقت متأزم جدا

ومناخير الموظفين طالعة من عيونهم وبطلوا يتحملوا أدنى أنواع الفساد ، وكفانا فساد الحيتان ولصوص البلد وأصحاب ملفات الفساد من العيار الثقيل الذين جمعوا ثرواتهم من جلود الفقراء والمساكين ، والله من وراء القصد .