صحيفة السوسنة الأردنية

يُعرف الفساد بأنه استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية وخاصة، أو سوء استخدام المنصب لغايات شخصية. وتتفق العديد من التعريفات بأن غاية الفاسد أن يحصل على كسب خاص أو منفعة شخصية. ويلاحظ أن الفساد في حالة الأردن يمكن حـُدوثه في القطاعين العام والخاص بحيث يمكن أن يكون فساد إداري يتمثل في استغلال صغار موظفي الدولة لوظائفهم في تحقيق منافع خاصة.
 



أن يكون الفساد سياسي يتمثل في اختلاس الموظفين الكبار للموارد والأموال العامة. ويٌلحظ أنه كلما قلت الرقابة على الموظف كان أكثر عُرضة للفساد وهو ما يميز موظف القطاع العام عن موظف القطاع الخاص الذي يتعرض للرقابة والمساءلة من قبل صاحب الشركة أو المسئول عنه مباشره. وتتفاوت أنواع الفساد حسب رأى الباحثين من عرضي فردي إلى مؤسسي منظم، حيث يتميز الفساد العرضي بكونه حالة عرضية غير منظمة ومؤقته، ويمكن ان ينشر الفساد في مؤسسات محددة حيث ينتشر الفساد بين الموظفين في هذه المؤسسات والقطاعات بشكل كبير ومنظم حيث يسود الضعف في هياكل هذه المؤسسات وتضعف الرقابه فيها والخطير في هذا النوع من الفساد أنه يؤثر على انتاجية المؤسسات وسلوك الموظفيين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.

هذا ويقف وراء انشار الفساد عدداً من الاسباب منها ضعف المنافسة السياسية، نمو اقتصادي منخفض وغير منتظم، ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية، غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد. وهذا يعني انه للمحاربة الفساد في وطننا  أردننا الغالي فلا بد من وجود احترام للحريات المدنية، المحاسبه الحكومية الصارمة، وتوفيرنطاق واسع من الفرص الاقتصادية وفرص العمل ذات القيمة العالية للأفراد، علاوة على وجود منافسة سياسية منتظمة هيكيلياً ومؤسسيا. وتكمن خطورة الفساد في إعاقته للنمو الاقتصادي وتاثيره السالب على الاستثمار حيث تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد والاستثمار مما ينعكس سلباً على معدلات التنمية والرفاه في المملكة.
 


وتقول الدراسات في هذا الصدد، أن الفساد يثبط الاستثمار الأجنبي ويخفض الموارد المتاحة للهياكل الأساسية للعملية الإنتاجية والخدمات العامة وبرامج محاربة الفقر، باختصار فالفساد هو المعوق الأول للتنمية المستدامة ومعوق أول لتخفيض الفقر والأداء الحكومي الجيد. كما يظهر الفساد في الهرب من دفع الالتزامات على الفاسد مما يهدر امولاً هائلة على الدولة حيث يتهرب المفسدون من دفع الضرائب المقررة عليهم حيث يظهرون مقدرة غير حقيقية وزائفة عن وضعهم المادي، في حين يتصرف الامناء من ابناء وطننا بطريقة حقيقية مما يعني أن الفساد يعتبر اخلالا بمبداء العدالة الافقية والتي تقوم على اساس معاملة ضريبية متماثلة للأفراد ذوي القدرة المتساوية على الدفع، وإخلالاً بمبدأ العدالة الرأسية التي تقتضي معاملة ضريبية مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع مما يعني إخلال الفساد بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامة.
 


علاوة على ذلك يؤثر الفساد على الإنفاق الحكومي من خلال سؤ تخصيص لموارد المجتمع العامة حيث يوجهها المفسدون نحو أوجه الإنفاق التي لا تحظى بالأولوية على حساب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والصناعي وعلى تحسين مستوى المناطق النائية وإيجاد فرص العمل والبحث العلمي والتطوير وتدريب وتاهيل الموارد البشرية الأردنية.