صحيفة السوسنة الأردنية

ملاحظة: هذا الحديث موجه لكل شريف حر يطالب بالإصلاح الحقيقي ويسعى للإستقرار ودرء الفتنة. لن أتطرق لأي دولة عربية, ولا مجال للمقارنة, وسادخل في صلب الموضوع مباشرة دون تسويف وتكرار, فكلنا أردنيوا الإنتماء هاشميوا الولاء, وكلنا ننشد الإصلاح الشامل بعيدا عن العنف والفتنة, كل على طريقته الخاصة ورؤيته للأمور, منوها أن الأردن بلد حر ديموقراطي, فلا قانون طوارئ سائد ولا أحكام عرفية مطبقة, والدستور كفل الحق بتشكيل الأحزاب وتعددها وكفل أيضا حق الإجتماعات العامة دون موافقة أمنية مسبقة (حسب التعديل الأخير لقانون الإجتماعات العامة), وبالتالي فإن أساس الإصلاح قائم ولا ينقصنا إلا الإرادة والآلية الصحيحة للتنفيذ, وما زيارات جلالة الملك وإجتماعاته المتواصلة وضمانه الشخصي لما ستخرج به لجنة الحوار الوطني إلا أكبر دليل وضمان للجدية في الإصلاح.




 على ضوء ما سبق وبإفتراض حسن النية للجميع بالحفاظ على الوطن والوحدة الوطنية والجدية في الإصلاح, فإن الآلية في الإصلاح الشامل تحتاج منا جميعا- على إختلاف أطيافنا- للعزيمة والصبر لتنفيذ الإصلاح على النحو التالي- حسب إجتهادي: أولا: إنهاء كافة أشكال المظاهرات والإعتصامات والمسيرات المطالبة بالإصلاح و/ أو المعارضة للحكومة و/ أو المؤيدة لها فورا, وإغلاق باب المزايدات درءا للفتنة. ثانيا: تشكيل لجنة للحوار الوطني تضم أعضاء من مجلس الأمة (الأعيان والنواب) وأعضاء من الأحزاب السياسية واحزاب المعارضة والنقابات ورجالات العشائر بتوزيع عادل يشمل كافة مناطق المملكة.




 ثالثا: إعطاء الحكومة مهلة شهر لتحديد أوجه الإصلاح الشامل وآلية التنفيذ والبدء بها ضمن برنامج محدد ومعلن دون التذرع بالتعامل مع أشخاص الحكومة والتعامل معها كبرنامج إصلاحي شامل. رابعا: دعوة عامة لأعضاء مجلس الأمة والأحزاب الوطنية والمعارضة وفقهاء القانون لدراسة مقترحة لقانون إنتخاب عصري, يتبعه حل لمجلس النواب وإجراء إنتخابات نيابية على ضوء قانون الإنتخاب الجديد. خامسا: إجراء إستفتاء شعبي حول مواد الدستور المطلوب تعديلها وتحديد وقت زمني قريب لتنفيذه, دون المساس بأي مواد تمس هيبة الدولة وكيانها.



سادسا: إعادة النظر في جميع القوانين المؤقتة والتي صدرت في غياب مجلس النواب, وخصوصا تلك التي تمس المواطن بصورة مباشرة كقانون العقوبات وإضفاء الأولوية والسرعة الممكنة على ذلك. سابعا: إعادة تفعيل دور المؤسسات الرقابية على المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على إيجاد آلية واضحة وقانونية تعمل على وقف إحتكار السلع والخدمات التي تمس قوت المواطن ورزقه, وإعادة النظر في الضرائب والرسوم الحكومية التي أثقلت كاهل الطبقتين المتوسطة والفقيرة, وفرض ضرائب ورسوم على سلع أخرى غير أساسية كالدخان والمشروبات الكحولية والكماليات, وكذلك على خدمات الرفاهية كالسفر والسياحة الخارجية لمنع نزوح العملة, وتشجيعا للسياحة الداخلية الرافدة للإقتصاد الوطني.



 ثامنا: الإهتمام بوزارة الإعلام ودعم محطات التلفزة الرسمية لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن الأردني والعربي, والتصدي للهجمة الإعلامية الخارجية الشرسة بما تبثه من سموم وفتن. تاسعا: العمل بجد على الحد من البطالة بإيجاد آلية جديدة للتعيينات بكل عدالة وخلق فرص عمل جديدة مع الإهتمام بالحالات الإنسانية, وإعادة النظر في هيكلة رواتب الموظفين المتدنية وإعادة النظر في سلم رواتب كبار الموظفين ومياوماتهم وحوافزهم وسفرهم التي أهدرت كثيرا من المال العام. عاشرا: الجدية والإسراع في إحالة ملفات الفساد والمفسدين للقضاء المدني مع الغاء هيئة مكافحة الفساد ونقل صلاحياتها للقضاء المدني مع توفير الحماية اللازمة.




حادي عشر: تفعيل دور ديوان المظالم وإيجاد آلية رسمية تضمن وصول الشكوى أو المظلمة بكل حرية وسرية مع إيجاد فروع لديوان المظالم في جميع المحافظات. ثاني عشر: تشديد العقوبات على المخالفين من أجهزة الدولة الأمنية والحكومية وتحديد صلاحيات الحاكم الإداري بما لا يتعارض مع القضاء المدني والتزامه بقانون منع الجرائم. ثالث عشر: وقف عمليات البيع والخصخصة للمال العام والعمل على إعادة ما تم بيعه و/ أو تخصيصه وفقا لأحكام الدستور, والعمل بجدية على البحث عن ثروات الوطن المتعددة وإستغلالها إستغلالا صحيحا.




رابع عشر: كف يد الغير عن التدخل في شؤون الحكم سواء بطريقة مباشرة و/ أو غير مباشرة, وكذلك التدخل في عمل الحكومة من قبل متنفذين, فالملك هو رأس الدولة والنظام دون شريك, والحكومة جند كل في موقعه دون ضغط أو تأثير من أحد. خامس عشر: إصدار قانون العفو العام لعام 2011 مع تطبيق قاعدة (وقف التنفيذ) بحيث يتم تحديد مدة ثلاث سنوات كشرط للعفو لضمان عدم إعادة إرتكاب (المعفو عنه) أي جرم خلال هذه المدة, تحت طائلة تنفيذ العقوبة القديمة والجديدة, على أن يتم إشتراط الحصول على إسقاط للحق الشخصي في هذه القضايا, مع إستثناء بعض الجرائم من العفوكتجار السموم (المخدرات) وجرائم الإرهاب والجاسوسية.



إخوتي أبناء وطني الحر... لست أنشد الكمال, ولا أبحث عن مدينة فاضلة, ولكن... إذا ما طبقت هذه الآلية في الإصلاح الشامل, فإنني على يقين تام بأننا سنصبح في مصاف الدول المتقدمة, فنحن شعب متعلم ومثقف, ولندعوا الله تعالى أن يحفظ الأردن والأردنيين من كل سوء في ظل قيادتنا الهاشمية.