صحيفة السوسنة الأردنية

كثيرا ما سمعنا في الاونه الأخيرة في دولتنا الأردنية الحبيبة وبالذات في الأشهر الثلاث المنصرمة عن المطالبة بموضوع الإصلاح وعلى شقيه سواء الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي ، وتعود هذه المطالب وفي هذا الوقت بالذات من قبل المطالبين والمنادين بها إلى سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أصبح يعيشها اغلب فئات ومكونات المجتمع الأردني سواء من ناحية الوضع المعيشي المتردي أو تفشي حالات الفساد والواسطة والمحسوبية أم تزايد مستوى الفقر والبطالة .



يعرف الإصلاح بشكل عام عند أهله ومفكريه على انه عمل ليس سياسي وحسب بل انه عمل حضاري شامل يتناول جميع المفاهيم والقيم والعادات والتقاليد والأفكار والمؤسسات والأفراد، إذ انه يمس كافة جوانب الحياة المادية والفكرية والروحية والأخلاقية للمجتمع ، علاوة على أن الإصلاح هو عملية مستمرة داخل المجتمع باستمرار الزمن تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار والتقدم لأي مجتمع أو دوله تتبناه وتطبقه، ومن هنا نستطيع القول بان الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وجهان لعملة واحدة فلا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي بدون أن يتحقق الإصلاح الاقتصادي والعكس صحيح، ولا يمكن لقطار الإصلاح الأردني أن يستطيع السير قدما ونحو الأمام إذا كانت احد عجلاته سواء العجلة السياسية أو العجلة الاقتصادية متوقفة وغير قادرة على السير لوجود نقص أو خلل أو عطل في ميزانها.



تكمن عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن من خلال معالجة بعض القضايا والمطالب المهمة التي يحتاجها وينادي بها المواطن الأردني والتي من أبرزها، تحسين سلم الرواتب الذي له عشرات السنين متكلس وغير قابل للتعديل والارتفاع، وكذلك وضع حدود لمسالة فرض الضرائب التي أصبحت مزعجة والتي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم ،وكذلك الشروع في وضع تسعيرة موحدة تحدد فيها أسعار السلع جميعها وتكون معممة ومراقبة من قبل الدائرة المختصة وخصوصا بعد عمليات الزيادة الأخيرة والمتكررة التي طرأت عليها، وكذلك المطالبة بالحد من مسألتي الفقر والبطالة ومحاولة معالجتهما والتقليص من انتشارهما في المجتمع ، ولا ننسى المطلب المهم والذي أصبح من أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي ألا وهو الشروع في إلغاء سياسات الخصخصة التي جردت البلد من خيراته وثرواته والتي لا تعود على المجتمع الأردني بالفائدة لا بل أنها لا تعود عليه إلا بالديون والويلات.



ولا يمكن أن نتحدث عن قطار الإصلاح السياسي في الأردن بدون أن نجد حل نهائي وجذري لبعض القضايا والمشكلات التي تواجه الأردن وشعبه والتي من أبرزها، إيجاد قانون انتخاب عصري و قانون أحزاب فاعلين وان يكون لهما القادرة على تطوير الحياة الحزبية والسياسية في الأردن ، وكذلك المطالبة بوضع حد لإلغاء سياسة الواسطة والمحسوبية التي أصبحت مرض مزمن منتشر في مؤسساتنا الحكومية، وكذلك التقليص من الممارسات التعتيمية والتقليدية التي تفرضها الحكومة على منبر الإعلام الأردني، وكذلك إيجاد قوانين صارمة تمنع تغول أي من السلطات الثلاث على الأخرى ، وأخر تلك المطالب وأهمها وأبرزها إلحاحاً من قبل الشارع الأردني هو الموضوع الشائك والمعقد والذي تبدأ منه عملية الإصلاح الحقيقي ألا وهو موضوع محاربة الفساد والفاسدين، فلكل يعلم أن الأردن أصبح من أكثر الدول العربية فسادا ومفسدين، لا بل أن هناك ثقافة جديدة في الأردن أضيفت إلى ثقافتنا ألا وهي ثقافة الفساد، وتنصب أكثر عمليات الفساد هذه وللأسف في المؤسسات الرسمية والعامة والتي تعتبر مُلك وحق للشعب الأردني، ففي كل يوم نسمع عن قضية فساد جديدة تكتشف من قبل هيئة مكافحة الفساد ولكن ولسوء الحظ كلما تم اكتشاف قضية فساد أو مفسد مختلس يتم التعتيم على القضية وعلى بطلها وطي ملفها .



يجب على أصحاب القرار والنخب السياسية الأردنية اتخاذ خطوات وإجراءات حقيقية وفاعلة وسريعة لمعالجة ابرز القضايا والمطالب الاقتصادية والسياسية الأنفة الذكر، والتي يُعد تحقيقها هو الإطار العام الذي نستطيع من خلاله أن ننطلق نحو تحقيق الإصلاح المنشود وبشقيه سواء السياسي أم الاقتصادي، وإلا فلا داعي للحديث والمطالبة أصلاً بموضوع الإصلاح الذي أصبح الآن لغة الشارع الأردني الوحيد والمتأمل تحقيقه.