صحيفة السوسنة الأردنية

تقلص مفهوم العدالة الاجتماعية وتراجع منذ السبعينيات وحتى يومنا هذا في ظل تفاقم المظالم وحدوث التغيرات الاقتصاديــــة الجذرية لدى العديد من الدول وهذا يعزيه الصعود المستمر للمذهب الرأسمالي الذي يركز بدوره على مصطلحـــات جديـــــدة ((التحرير الاقتصادي)) (( والانفتاح بمفهومه الواسع )) و(( الخصصة))




 ومع الانتشار الواسع لهذه المفاهيم والمصطلحــــات الأخيرة وفي اطار التطبيق المفرط لها من قبل بعض الدول تراجع مفهوم العدالة الاجتماعية واصبح مجرد مصطلح هو بعـــيد كل البعد عن الممارسة والتطبيق فانتشر الفقر والبطالة بين أغلب الشعوب بسبب الارتفاع المستمر لمستوى معيشــــة الطبقــة الرأسمالية أو تلك التي تتبنى المذهب الرأسمالي ليختل بذلك التوازن بين طبقات المجتمع ومع هذا الاختلال تختفي الطبقـــــــة الوسطى تماما ليدور الصراع الطبقي وينحصر بين طبقة العمال وطبقة رجال الاعمال ويختل معه التوازن بين طبقات المجتمع ليصبح الفرق جليا وواضحا بين الذين يملكون والذين لا يملكون بين الغني والفقير بين من يسعى لسد رمقه بحبة قمح أو شعير وبين من لايكفيه مال قارون لأنه قد غيب الضمير.




 وان كان مفهوم العدالة الاجتماعية يقوم على أساس تكافؤ الفرص والتوزيع العادل والمنصف لهـا الا ان قيــــام البعض بتسخير موارد البلاد لتخدم مصالحهم الشخصية يقضي على هذا المفهوم ليظهروالقضاء عليه مفهوما اخر يستسيغ البعض تطبيقـــــه ألا وهو مفهوم الظلم الاجتماعي،وعليه فانه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والاصلاح المبتغى من خلال خطاب سياسي يمتدحه البعض أو من خلال انصاف فئة دون أخرى،وتحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون الا وفقا لما يلي:- أولا:- ضمان التمثيل العادل لمختلف شرائح المجتمع في الادارة العامة ،والحد دون استئثار فئة معينة بالوظائف الكبرى. ثانيا:- احداث التوازن المطلوب بين مستوى الاجور والرواتب وبين معدلات الاسعار




 (( فهناك من لا يكفيه راتبه لقضاء احتياجات نصف شهر وهناك من يكفيه راتب وامتيازات شهر واحد لسنة كاملة)) ثالثا :- التوزيع العادل للموارد المالية على مختلف القطاعات العامة لتستثمر في مجالات التنمية والخدمات العامة. رابعا:- تفعيل الدور الرقابي ليشمل مختلف القطاعات والمؤسسات العامة من أجل رصد الانفاق والقضاء على التجاوزات ،فتحقيق التوازن الاجتماعي لايكون الا بالوقاية من الفساد فالوقاية خير من العلاج.