صحيفة السوسنة الأردنية

ارتفعت الايرادات الضريبيه في الخمسة اشهر من العام 2011 بمقدار 23 مليون دينار ووصلت حصيلتها الاجماليه الى 1.4 مليار دينار  من مختلف انواع الضرائب الدخل ,والمبيعات والجمارك وغيرها من مسميات يطول تعدادها


وبهذا فان دائره ضريبه الدخل والمبيعات  وغيرها قد حققت انجازا مهما في رفد الخزينه بهذه الحصبلة الوفيره وفي تحقيق نسب انجاز عاليه تقدر وتحسب لها وبكل تاكيد يعتبر ذلك انجازا يسجل لها كدائره وكموظفين والذين على الدوام يعملون على زياده الحصيله الضريبيه


وما يمكن قوله ايضا هو ان المواطن والموظف قد اسهم مساهمه كبيره فيما تم الحصول عليه من ضرائب متعددة الاسماء  حيث ان المواطن والمستهلك للسلعه في النهايه هو من يتحمل دفع تلك الضريبه وتزويد الخزينه العامه بهذه الملايين  من دخله ومصدر رزقه الشهري او السنوي وعندما يقوم بشراء سندويشته او اي شيء لابنائه او عائلته فهو سيقوم بالمساهمه بموجب القانون بدفع 16% من قيمه السلعة او الخدمه المشتراة كضريبه مبيعات يرفد بها الخزينه العامه مما شكلت ارتفاعا على الاسعار لتلك السلع والخدمات ومما شكل ضغطا اضافيا على راتبه او دخله الشهري لانه استنفذ جزءا مهما من هذا الدخل وهكذا


وفي الضريبه على الارباح والدخل فان الموظفين والعمال هم ايضا يساهمون مساهمه كبيره في رفد الخزينه العامه بملايين الدنانير وكذلك الشركات المساهمه العامه والمحدوده والخاصه عندما يتم احتساب ضرائب دخل على ماحققوه من نتائج على اعمالهم ونشاطاتهم   .

اننا نتفهم حاجه الخزينه للاموال ونتفهم ايضا ذلك الضغط المتواصل على دخل المواطن امام الارتفاعات المتواصله على الاسعار وما يشكله ذلك من استنفاذ جزء مهم وحيوي من مصدر الدخل المتوقع وبالتالي فان الجميع يتطلع الى الموازنه مابين تحقيق اقصى ريع ضريبي وبين تحقيق العداله وتطبيق القانون والتي بكل تاكيد ينشدها  ويعمل على اساسها الجميع .


وبخاصة ان المواطن والذي يصبح كل صباح على ارتفاع جديد على الاسعار وعلى تزايد متطلبات الحياه الكريمه وعلى تطاير جديد في قدرته على الشراء هو بحاجه الى التخفيف من مجمل الاعباء العديده والمتعدده التي تثقل كاهله وكاهل عياله واطفاله


 وكذلك لان الاردن بحسب بعض الدراسات تقول بان لديه اكبر عدد من انواع ومسميات الضرائب والرسوم والتي وضعت تحت مايزيد على 16 سته عشره عنوان مختلف والتي يتفرع منها مايزيد على المائه نوع من الضرائب والرسوم وغيرها مفروضه على الافراد والشركات والمؤسسات والدكاكين والمحلات حتى بات من يقول بانه لايوجد مواطن الا ويدفع من جيبه جزءا من تلك الضرائب المتعدده الاسماء والانواع وبالتالي فان المطلوب هو الموازنه الدقيقه والمحسوبه مابين متطلبات الخزينه ومابين الظروف الاقتصاديه والماليه الضاغطه على الناس  ومن هنا فان المطلوب هو دوام المرجعه للنسب المفروضه من اجل التخفيف منها وبما يخفف على المواطنين وعلى كل قطاعاتنا الاقتصاديه ومما يزيد من قدرة الجميع لدفع عجله التنميه المنشوده خطوات كبيره الى الامام