صحيفة السوسنة الأردنية

 المفترض بالتعديلات القانونية وقانون العفو العام المؤقت بأن يستفيد منها شريحة واسعة من الأردنيين وبذات الوقت أن لا تــُضيــع حقوق أخرين تبعاً لتطبيقه،  تكرم جلالة الملك المفدى بإصدار أوامره لمجلس الوزراء لاستصدار قانون مؤقت للعفو العام والذي نص أيضاً على استثناءات من هذا العفو ذكرت بشكل واضح وصريح.
 
لن أدخل في جدلية إصدار قانون العفو العام من مجلس الوزراء وليس من مجلس النواب ولا الجدلية القانونية لأنني لست قانونياً ولكن ساتكلم وبشكل عام عن الاستثناءات التي جاءت واضحة بحيث لا يـُضيع هذا العفو الملكي حقوق الآخرين أو حق الوطن وذكرها نصاً مثل جرائم التجسس والمخدرات والإخلال بالواجبات الوظيفية وجرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات والتزوير الجنائية والقتل وغيرها كما ونص هذا القانون على آلية حل الخلافات التي تنجم عن تطبيقه بحيث تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان وأعضاء أخرون للنظر في كل إعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قرارتها بالإجماع أو بالأكثرية،،، ولكن استغل بعض القضاة هذا العفو وتم بحيث تغاضوا عن هذه الاستثناءات الواضحة والصريحة في ظل ظروف غامضة وأسباب لا تخفى على المتمرسين في المحاكم ولكن الأمر بيد القضاة وخاصاً إذا كانت القضايا ضد بنوك كبرى أو رجالات لها أيادي طائلة كما يقال والذي ثبت من خلال ما توارد في أروقة المحاكم.
 
ومن ناحية أخرى فقد تم التعديل في العام الماضي على المادة رقم 421 من قانون العقوبات بحيث ألغى عقوبة السجن عن مصدري الشيكات المكتبية بدون رصيد كونها تشكل جدلية قانونية كبرى وكذلك كون المستفيد من الشيك يعلم بأنه قد تم تحرير الشيك بدون رصيد ولكن قد شددت غرفة تجارة عمان على أن هذه الشيكات المكتبية تحفظ حقوق الكثير من تجار الأقساط مثل تجار الأثاث والكهربائيات و أخرين، ولكن الأبلى والأمر  في تطبيق تعديلات هذا القانون بأثر رجعي مما أعفي الكثير من مصدري الشيكات بدون رصيد من العقوبة  وحتى المحكومين بها خرجوا من السجون،  فبهذا القانون غير المدروس أو المراد له بأن يكون بهذا الشكل الذي تضرر منه الكثير من الأردنيين والذي قد يدفع البعض لإرتكاب جرائم في حق المتهمين الذين في ذمتهم حقوق الناس، وأستغرب بأن تفوض الحكومة نفسها مكان المتضررين لتتسامح في حقوقهم وفي نفس الوقت لم تتنازل الحكومة عن حقوقها في الضرائب مثلا وباثر رجعي، نعلم بأن الشيكات المرتجعة بشكل عام قد أرهقت المحاكم وشكلت عبئاً زائداً عليها وكذلك الشيكات المكتبية ولكن لا يمكن بأن تحل بهذا القانون المجحف وبأثر رجعي فقد كان بالإمكان معالجة الموضوع بشكل تدريجي أو بشروط خاصة في القانون يدركها فقهاءه.
 
لذا أطالب رئيس المجلس القضائي مراجعة القضايا التي تم تطبيق العفو العام الملكي عليها وكذلك سرعة البت من قبل اللجنة المختصة في الإعتراضات على تطبيقه، ولا بد من مسائلة القضاة الذين خالفوا وتغاضوا عن الإستثناءات الواضحة التي لا تحتمل التفسيرات وترك القضايا التي يختلف فيها للجنة المختصة الذي حددها قانون العفو العام، كما وأطالب أصحاب الإختصاص بإعادة النظر بالتعديلات الأخيرة لعام 2010م على المادة رقم 421 من قانون العقوبات الذي ألغى عقوبة السجن عن مصدري الشيكات البنكية بدون رصيد رغم نصه بأن الشيك البنكي يعتبر إلتزام بالدين ولكن بدون عقوبة فما الفائدة وكيف سيسترجع المتضرر حقه .