صحيفة السوسنة الأردنية

ما نراه على الساحة الأردنية في هذه الأيام من مظاهرات واعتصامات بعضها منظم ومخطط له، وبعضها الآخر عشوائي وليد لحظة، ومما زاد الأمر سوءا تعدد قيادات المعارضة بشكل ملفت للنظر، ومن المعروف أن كثرة الزحام تعيق الحركة. وأخال أن كثرة المظاهرات والاعتصامات في الأردن أصبحت مثل المرض وعدوى قد انتشرت وعمت فأين ثقافة التوافق الوطني حول معايير المواطنة مهما صغرت أو كبرت؟ وأين العقلاء أصحاب الحل والعقد في مجتمعنا؟ وأين مجلس النواب؟ وماذا يفعلون في العبدلي؟ ألم ينتخب كل إقليم نائبا يمثله في مجلس النواب من أجل إيصال هموم المواطن لأصحاب القرار.




 وهل استطاع السحرة أصحاب الأجندة الخاصة بخطبهم الرنانة عرقلة جهود الإصلاح وسترهاب الناس بسحرهم؟ لم يبقى إلا أن نقول أن هناك اناس في مجتمعنا الأردني يقلدون (موضة) الاعتصامات في الدول المجاورة، وكأن الأردن العزيز الذي يجمعنا بهوية أردنية واحدة قد أصبح رمادا تذروه الرياح.




وحتى وان عجزت القوى السياسية الأردنية عن علاج مشكلاتها سواء أكانت حكومة أم أحزاب أو حتى شباب متحمس للمظاهرات تجمعهم فكرة معينة، يجب عليها أن تفكر في الوطن وحال الوطن ومقدراته التي يجب أن نحافظ عليها لا أن نركز على النيل منها بحجة أن هنالك شخص أو مسؤول متهم بالفساد أو أن الرواتب قليلة، فالذي يحزن لأن حذاءه قديم فليقل الحمد لله إن لي قدمان وغيري محروم من هذه النعمة. فهناك الشرفاء الشرفاء من الأردنيين الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وبنيانه.وبذلوا أرواحهم في سبيل رفعته.




 أنا لا اتهم المعارضة ولا أدافع عن الحكومة بل أقصد أن يكون هنالك معارضة حقيقية منظمة وذات مطالب شرعية واضحة حتى تتمكن الحكومة من التفاهم معها والحوار حول مطالبها من اجل تبنى قوة دافعة تمكنها من الخروج من هذا المأزق وتبني إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم. فلا سيادة لغير القانون الذي يطبق على جميع الناس بدون استثناء سواء أكان رئيس أم مرؤوس، وقادر على التفاعل مع مستجدات ومستلزمات وضرورات الحياة الإنسانية وبالذات كثرة المسميات في الشارع الأردني وكثرة القيادات التي تقود حركة الاحتجاجات.




ويشكل هذا المبدأ منطلقاً جيداً مهماً في التطوير، لأن القدرة على التكيف هي أحد مستلزمات الحياة من اجل النهوض بالإنسان الأردني اقتصاديا واجتماعيا وفكريا. و نظرا للتغيرات التي يشهدها الأردن هذه الأيام والزحام الذي أعاق الحركة لكثرة الاحتجاجات. لا بد من صياغة مفهوم توافقي أردني يتماشى مع هذه المرحلة ومتطلباتها ، خصوصا في مجال الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بشرط أن يكون للمفهوم قدرة واضحة لمراعاة الوضع الاجتماعي والثقافي للمجتمع الأردني. بحيث يتماشى مع القيم والمبادئ السائدة في مجتمعنا والتي ورثناها عن الآباء والأجداد، ولكن المسؤولية لا تنحصر بالحكومات والمعارضة، فالنهوض بمستوى الوضع الراهن في الأردن يتطلب مشاركة أهلية وحركة اجتماعية من العلماء والمثقفين من جهة، ورجال ورموز العشائر من جهة أخرى، أي أن يكون هنالك توافق وضوابط تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، و مشاركة أهلية من كافة القطاعات الشعبية وعلى اختلاف مستوياتهم؛ لان المجتمع اعرف بعاداته وتقاليده وبالتالي ما يناسبه من تطور وخطط علاجية، مما يؤدي إلى عدم تراجع الأمر واتساع الهوة الثقافية، بدل من أن نغرق لا قدر الله في مستنقع الأجندة الخاصة وأصحاب فكرة خالف تعرف.




وما نحتاجه هذه الأيام هو إعادة ترتيب الأمور السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أسس منطقية متناغمة وفق قواعد موضوعية محددة قوامها الولاء للعرش الهاشمي والهوية الأردنية. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.