صحيفة السوسنة الأردنية

في لحظة تاريخية تعكس وعي الدولة الأردنية بأهمية العلم في صناعة المستقبل، نظم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا فعالية نوعية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، حفظهما الله، بمشاركة نُخبة من الأكاديميين، والباحثين، وصنّاع القرار. لم تكن فعالية تقليدية تُضاف إلى سجل الأحداث، بل لحظة إعلان رسمي عن ولادة مرحلة جديدة تنبثق من إيمان راسخ بأن العلم ليس ترفاً، بل أساس للسيادة الوطنية.

في كلمته المؤثرة، أطلق سمو الأمير الحسن رسالة وطنية مدوية: "الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب بل تقوده"، داعياً إلى إصدار قانون يدعم البحث العلمي ويصونه من التهميش، بوصفه الركيزة الأهم للأمن القومي والتنمية المستدامة. فالمعرفة، كما وصفها سموه جزء اساسي من الامن الوطني . وهي حتما ليست امتيازاً نخبوياً، بل حق لكل مواطن، ووسيلة لتمكين الإنسان وصناعة وطن مزدهر.

من بين أبرز ثمار هذه الفعالية الإعلان عن دمج صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، في خطوة استراتيجية جريئة تمثل تحولاً نوعياً في إدارة وتمويل البحث العلمي. هذه الخطوة ليست تغييراً شكلياً، بل تمهيد لانطلاقة ثورة بيضاء يقودها المجلس الأعلى بإشراف أمينه العام ، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، أحد رموز التعليم العالي في الأردن، وصاحب سجل ناصع في العمل الأكاديمي والإداري، والرجل الذي نذر نفسه للعلم والمعرفة ،واثبت في كل موقع شغله ان الادارة الرشيدة والقيادة المؤسسية قادرة على تحويل الرؤى الى منجزات .

الدكتور الرفاعي، منذ بداياته الأكاديمية كرئيس لقسم الرياضيات، مروراً بتجربته في عمادات ونيابة رئاسة جامعات مرموقة، وصولاً إلى رئاسته الناجحة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدورتين، أثبت أنه قائد مؤسسي من طراز رفيع، يجمع بين الرؤية الثاقبة والتنفيذ الحصيف. واليوم، وهو يقود المجلس الأعلى، يرسم ملامح مرحلة جديدة يكون فيها البحث العلمي محركاً رئيساً لاقتصاد المعرفة، وجسراً لربط الجامعات بقطاعات الإنتاج والصناعة، والزراعة، والطاقة، والمياه، وغيرها من الأولويات الوطنية.

وقد جاءت كلمته في الفعالية لتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة حقيقية في توجيه الموارد البحثية وتكامل الجهود المؤسسية، بما يضمن تحفيز البيئة الجامعية على الابتكار، ورفع مستوى الإنتاج العلمي الأردني.

ولا يخفى أن البحث العلمي في العالم العربي يعاني من اختلالات عميقة. فوفق تقارير دولية، لا تتجاوز نسبة الإنتاج البحثي العربي 1.1% من إجمالي الناتج العلمي العالمي، بينما لا يخصص للبحث العلمي سوى ما بين 0.2% إلى 0.8% من الناتج القومي، مقارنة بـ4–6% في الدول المتقدمة. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً خطيراً على اتساع الفجوة بين العالم العربي والعالم الصناعي، في وقت بات فيه البحث العلمي أداة لحل الأزمات، وضمان الاستقلال الاقتصادي والسياسي.

ومن هذا المنطلق، فإن فعالية المجلس لم تكن احتفالاً بروتوكولياً، بل إعلان نية لتغيير جذري. لقد قرر الأردن أن يستثمر في الإنسان الباحث، ويضع العقل في قلب مشروعه الوطني، ويدعو شركاء التنمية – من جامعات، وقطاع خاص، ومؤسسات تمويل – إلى الاصطفاف خلف رؤية واضحة تصنع مستقبلاً يقوده العلم لا الصدفة.

أما المشروع الوطني الكبير الذي ينفذه المجلس حالياً، والمتعلق بـ"أولويات البحث العلمي للعقد القادم"، فهو عنوان لمرحلة تخطيط علمي منهجي تُبنى فيه السياسة البحثية على قراءة دقيقة لاحتياجات المجتمع، ويُعاد فيها توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن استدامة المعرفة وتحويلها إلى منجزات ملموسة.

إن هذه التحولات، بقيادة سمو الأمير الحسن، وبتنفيذ دؤوب من الدكتور مشهور الرفاعي وفريقه ، تعيد تشكيل المشهد العلمي في الاردن ، وتعيد الاعتبار للعقل الأردني ، وتُجسد إيماناً بأن المعرفة هي طريق السيادة، والعلم هو استثمار الأمة في ذاتها.

وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نقول: ما شهدناه في هذه الفعالية لم يكن مجرد إطلاق لمشروع، بل انطلاقة حقيقية لنهضة علمية أردنية تسعى إلى تمكين الإنسان الأردني، وتحويل التحديات إلى فرص، والعلم إلى طاقة ناهضة تدفع الأردن إلى موقعه الذي يستحقه بين الأمم.

للبحث العلمي أن ينتصر، وللأردن أن يعلو بعقول أبنائه.