صحيفة السوسنة الأردنية

مما لا ريب فيه أن الوجود اليهودي في شبه الجزيرة الأيبيرية يضرب بجذوره في عمق التاريخ، مستبقاً الفتح الإسلامي بقرون متطاولة، وإن ظلت البدايات الأولى لتوافدهم محاطة بنطاق من الغموض التاريخي وغياب التوثيق الجازم. وترجح القراءات التاريخية أن موجات نزوحهم الأولى تزامنت مع العهد الروماني، وتحديداً في أعقاب سقوط بيت المقدس وتدمير الهيكل عام 70 للميلاد على يد القائد تيتوس. ويمثل استقرارهم المبكر في حاضرة غرناطة محطة مفصلية؛ إذ سرعان ما ذاقوا هناك مرارة التنكيل والاضطهاد الروماني، وهو التنكيل الذي لم يكن سوى توطئة لمعاناة أشد قسوة واجهوها إبان حكم القوط الغربيين. ومع اعتناق هؤلاء الحكام القوط للمذهب الكاثوليكي في القرن السابع الميلادي، تحول الوجود اليهودي في المنظور القوطي إلى معضلة عقائدية وسياسية كبرى، أسفرت عن مئة عام من البطش الممنهج والتمييز العنصري، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كحرية التنقل والسفر وتغيير محل الإقامة.
وقد استمر هذا المشهد القاتم مخيماً على حيواتهم حتى أشرقت شمس الفتح الإسلامي على الأندلس، لتتبدل أحوالهم جذرياً من شقاء الاضطهاد إلى رحاب العدالة والتسامح الديني. حيث أرسى المسلمون دعائم تعايش فريد، كفل لليهود حرية المعتقد وصيانة الكرامة، في مقابل التزامهم بدفع الجزية لبيت مال المسلمين. وغدت هذه العهود والمواثيق صمام أمان ضمن للأقلية اليهودية حماية أرواحهم، وصيانة أموالهم، وحرية إقامة شعائرهم في دور عبادتهم دون خوف أو تضييق.
وفي هذا السياق، ينقل المؤرخ والوزير الأندلسي لسان الدين بن الخطيب في مدوناته التاريخية مَلمحاً يعكس طبيعة ذلك التحالف الفطري الذي نشأ آنذاك؛ فمع توغل القائد موسى بن نصير في فتوحاته للأندلس، وجد فيه اليهود مُخلّصاً من نير الظلم القوطي، فسارعوا إلى تقديم الولاء وعرض الدعم والمساندة لجيوش المسلمين. واستجابةً لهذه المعطيات، وجه موسى بن نصير ابنه عبد الأعلى على رأس فيلق عسكري لفتح مدينتي تدمير وإلبيرة، فلما استتب له الأمر، عمد إلى جمع اليهود من شتى الحواضر المفتوحة وسيرهم نحو غرناطة التي كانت تمثل عمقهم الديمغرافي ومعقلهم الحصين في الأندلس، وذلك في خطوة استراتيجية هدفت إلى تحصينهم وحمايتهم من أي هجمات ثأرية قد تشنها فلول القوط الغربيين.[1]
يرى المؤرخ الإسباني "خوسيه لويس لاكاف" أن ذلك الكابوس المظلم الذي رزح تحت وطأته يهود أيبيريا طوال القرن السابع الميلادي، قد تبددت فصوله تماماً مع وصول الفاتحين المسلمين عام 711 م. وتدعم هذا الطرح مرويات تاريخية متأخرة، ينظر إليها البروفيسور "باير" بوصفها حقائق راسخة لا يتطرق إليها الشك، حيث تشير إلى أن المسلمين عمدوا فور استقرارهم إلى تأسيس تجمعات حضرية خاصة باليهود في كبرى المدن المفتوحة؛ كقرطبة، وغرناطة، وإشبيلية، وطليطلة. ولم يكن هذا البناء لينهض من فراغ، بل اتكأ بصورة أساسية على الجاليات اليهودية التي كانت مستقرة في البلاد من قبل، عدا عن الدعم الديمغرافي الذي شكله المهاجرون الوافدون رفقة جيوش المسلمين، لاسيما القادمين منهم من أصقاع شمال أفريقيا.
من جهة أخرى، لم تلبث "إسبانيا المسلمة" أن تحولت إلى مركز استقطاب عالمي، وملاذ آمن تيمم شطره الجماعات اليهودية المشتتة في شتى البلدان؛ مدفوعة في ذلك بظلال السلام ومناخ التعايش الحر الذي لم يعهدوه في مكان آخر. وإلى جانب الأخبار المتواترة عن تدفق الهجرات اليهودية من أفريقيا خلال القرنين الثامن والتاسع، تسجل الوثائق التاريخية وفود جماعات أخرى من قلب أوروبا المسيحية. بل إن الأمر تجاوز ذلك ليرصد حالات لافتة لمسيحيين اختاروا اعتنق اليهودية طواعية واللجوء إلى ديار الإسلام؛ ولعل أبرزهم الشماس الكنسي الشهير "بودو"، الذي هجر رداءه الديني وتسمى باسم "إليعازار" متخذاً من مدينة سرقسطة مستقراً وموطناً جديداً.
لقد أحدث هذا العهد العربي في شبه الجزيرة الأيبيرية انعطافة حادة في مسيرة اليهود، خلقت تمايزاً حضارياً واجتماعياً واضحاً بينهم وبين بقية إخوانهم القاطنين في الممالك المسيحية الأوروبية. فالخلفية العقائدية هنا تصنع فارقاً جوهرياً؛ إذ لم يحمل الإسلام في أدبياته أو مسيرته التاريخية المبكرة إرثاً تصادمياً أو صراعاً لاهوتياً مع اليهودية على النحو الذي طبع علاقة المسيحية بها. يضاف إلى ذلك، أن الفاتحين الأوائل تميزوا باحترامهم المبدئي لأهل الكتاب والاعتراف بحقوقهم. هذا المناخ المتسامح، حين تلاحم مع الأصول العرقية والروابط اللغوية السامية المشتركة، أزال غرس الاغتراب من نفوس اليهود، فمنحهم شعوراً عميقاً بالاستقرار والانسجام في رحاب الأندلس، تماماً كما كان حالهم في بقية حواضر العالم الإسلامي. [2]
أمام تلك القرون المديدة من الرعاية والرحمة والتعايش الفريد الذي حظي به اليهود في ظلال الحكم الإسلامي بالأندلس، يبرز سؤال كبير وحرج: هل حفظت الذاكرة اليهودية الأندلسية ذلك العهد؟ وهل بادلوا المسلمين اعترافاً بالجميل عن مئات السنين من الأمان والإحسان؟
إذا ما دققنا في ثنايا الروايات والوثائق التي تؤرخ لغسق الأندلس، سنعثر على إجابات صادمة؛ إذ تكشف الأحداث عن أدوار خفية ومعلنة لِطيف واسع من الجماعات اليهودية، أسهمت بشكل مباشر في خلخلة البنيان السياسي والعسكري للدولة الإسلامية المتهاوية. فلم تكن المسألة مجرد تراجع في الولاء، بل تجاوزت ذلك إلى تدبير الخيانات وحياكة المؤامرات في عتمة الكواليس، وصولاً إلى مد جسور التواصل السري مع الممالك النصرانية الإسبانية، والعمل كعيون وشبكات تجسس تنقل أدق تفاصيل الوضع الداخلي الإسلامي وثغراته لجيوش الأعداء المتربصين على الحدود. ولم يتوقف الأمر عند حدود العمل الاستخباراتي، بل إن بعض تلك النخب والجاليات لم تتردد في تقديم شتى أنواع الدعم اللوجستي بل والمالي والميداني للإسبان في حروبهم الضارية ضد المسلمين، والمشاركة بضراوة في التنكيل والبطش بعوام المسلمين الذين آثروا البقاء في مدنهم وحواضرهم بعد أن سقطت في يد التاج القشتالي والآراغوني.
أما على الصعيد الداخلي، فقد كانت أصابع الدسائس حاضرة في تزكية النزاعات وتأجيج الفتن وأعمال الشغب التي مزقت النسيج الاجتماعي للمدن الأندلسية المتبقية.

وقد بدا هذا السلوك التخريبي أكثر وضوحاً وجرأة في غرناطة؛ تلك الحاضرة الباكية التي كانت تمثل المعقل الأخير والرمق المتبقي للإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية. ففي الوقت الذي كان يتطلب من الجميع التلاحم لصد الخطر الداهم، كانت النيران تُشعل من الداخل عبر تحريض العامة وتدبير الثورات المتلاحقة ضد سلطة الدولة، في مسعى ممنهج لبعثرة أوراق الجبهة الداخلية، وتمزيق وحدتها، وإضعاف قواها الدفاعية؛ مما عجل بالنهاية المأساوية وسقوط الفردوس المفقود.
استمراراً في كشف تلك الصفحات القاتمة من تاريخ الخيانة اليهودية، تتعدد الشواهد والوقائع التي توثق كيف تحول بعض هؤلاء من رعايا معاهدين إلى خناجر طعنت الجسد الأندلسي في لحظات ضعفه؛ ولعل قصة "ابن شاليب" تظل واحدة من أبشع النماذج التي حفظتها الذاكرة التاريخية لتدلل على مدى الجرأة والوقاحة التي بلغها التواطؤ مع العدو المتربص.
كان هذا الرجل يعيش في كنف دولة بني عباد في إشبيلية، يتمتع بعهود الأمان والمواطنة التي كفلها الإسلام لأهل الذمة، غير أن نفسه آثرت الارتهان لصالح القوى الخارجية، مرتمياً في أحضان طاغية قشتالة الملك "ألفونسو السادس"، ومتحولاً إلى أداة طيعة في يده لإذلال المسلمين. وتبدأ فصول هذه الواقعة عندما أرسل ألفونسو جباته كالعادة لجمع الإتاوات والجزية المفروضة على ملوك الطوائف المستضعفين، واضعاً على رأس هذه البعثة "ابن شاليب" نفسه.
وعند وصولهم إلى بلاط إشبيلية، قدم له الملك المعتمد بن عباد الأموال المقررة كاملة وفقاً للاتفاق المعقود، غير أن اليهودي بادر إلى إظهار صلف وغرور غير مسبوقين؛ إذ رفض استلام الأموال بدعوى أن سبائك الذهب ليست ذات عيار خالص، ولم يقف عند حدود الرفض، بل كال التهديد والوعيد بوقاحة بالغة في مجلس الملك، صائحاً بأن العملة مزيفة، وأنه إن لم يتم تعويضها بذهب نقي لا تشوبه شائبة، فإن جيوش الملك ألفونسو ستزحف فوراً لتجتاح إشبيلية، وتستبيح حماها، وتخلع المعتمد عن عرشه.
أشعلت هذه الوقاحة المفرطة ومساسها بكرامة الدولة نيران الغضب في صدر المعتمد بن عباد، الذي لم يحتمل هذا الهوان في عقر داره؛ فأمر على الفور حراسه بالقبض على البعثة القشتالية برمتها، وأصدر حكمه الصارم قائلاً: "اسجنوا النصارى، واصلبوا هذا اليهودي". وأمام حبل المشنقة، تلاشت غطرسة ابن شاليب وحل محلها الرعب، فبادر مستعطفاً الملك وعارضاً فدية خيالية تزن قيمته ذهباً وأموالاً لقاء عتقه، غير أن كبرياء الأمير الأندلسي كان أرفع من كل أموال الأرض، فبتر رجاءه برد تاريخي حاسم: "والله لو أعطيتني العدوة (المغرب) والأندلس ما قبلتهما منك"، ونُفذ فيه حكم الصلب والقتل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه استصغار هيبة المسلمين. [3].
وامتداداً لملفات التواطؤ التي نخرت جسد الأندلس، تبرز واقعة "يهود غرناطة" تحت زعامة "آل نغرالة" كإحدى أشد المحطات تعقيداً وأثراً في مسار تفكيك الدولة من الداخل، حيث تحول النفوذ السياسي الممنوح لهم من أداة لإدارة شؤون الحكم إلى وسيلة للهيمنة وإقصاء أهل البلاد.
بدأت فصول هذه الحقبة المأساوية عندما اتخذ أمير غرناطة، "حبوس الصنهاجي"، قراراً بتقليد "يوسف بن نغرالة" منصب الوزارة خلفاً لأبيه "إسماعيل" (المعروف في المراجع العبرية بشموئيل هانغيد). ولما تقدم العمر بالملك حبوس وأثقله المرض، وجد نفسه مضطراً لترك زمام الإدارة ومقاليد الأمور الملكية والسياسية في يد وزيره اليهودي، الذي لم يضع وقتاً في تقريب أبناء جلدته وتمكينهم من مفاصل الإدارة. ومع انتقال العرش إلى الأمير "باديس بن حبوس"، لم تتغير السياسة العامة؛ بل سار الابن على خطى أبيه، مجدداً ثقته المطلقة في ابن نغرالة، ومستسلماً لسطوته ودهائه.
ولم يكن تربع يوسف على قمة الهرم السياسي في غرناطة وليد الصدفة، بل كان نتيجة خصال فريدة جمعها هذا الرجل، مكنته من غزل خيوط السيطرة على عقول الحكام؛ وهي الخصال التي وثقها المؤرخ الأندلسي الفذ "ابن حيان" في مدوناته بعبارات بليغة وجامعة، حيث وصفه قائلاً: «كان هذا اللعين من أكمل الرجال علماً وحلماً وفهماً، وذكاءً، ودماثةً، وركانةً، ودهاءً، ومكراً، وملكاً لنفسه، وبسطاً من خلقه، ومعرفة بزمانه، ومداراة لعدوه، واستسلالاً لحقودهم بحلمه». لقد كان رجلاً فذاً بمعايير عصره، "كتب بالقلمين واعتنى بالعلمين"، وشُغف باللسان العربي وآدابه إلى الحد الذي مكنه من صياغة المراسلات السلطانية، بما تشمله من فصول التحميد لله والتزكية لدين الإسلام وفضائله، بأسلوب بياني رصين لا يقل جودة عن أواسط كتاب المسلمين، فضلاً عن تبحره في علوم الأوائل والرياضيات والهندسة والمنطق والنجوم، وجنوحه الدائم للتفكر وجمع الكتب.
بيد أن هذا الدهاء الفكري واكبه سلوك متعالٍ؛ إذ لم يرتضِ يوسف لنفسه مكانة أهل الذمة، وترفع عن ضعة التبعية، فبدا في مظهر وإطلالة كأنه عين من أعيان المسلمين في غرناطة، مستغلاً وسامته الحادة وحده ذهنه في جمع الثروات، واستخراج الأموال، وتعيين رجاله وأبناء ملته في مناصب الدولة الحيوية. ولتأمين موقعه، نسج شبكة استخباراتية دقيقة داخل القصر السلطاني عبر نساء وجواري وفتيان شملهم بإحسانه وعطاياه، حتى بات الأمير باديس تحت رقابة صارمة، "فلا يكاد يتنفس إلا والوزير على علم به".
هذا التغلغل والسيطرة المطلقة أشعلت نيران السخط في قلب "بلقين"، الابن الأكبر للأمير باديس وولي عهده، الذي ضاق ذرعاً باختطاف الدولة؛ فأعلن عداءه السافر للوزير اليهودي، وبدأ مساعيه لإزاحته وتطهير الإدارة من نفوذ طائفته. وأمام هذا التهديد المباشر والمصيري، سارع ابن نغرالة إلى حياكة مؤامرة للتخلص من الأمير الشاب؛ فدس له السم في شرابه، ليرتخي جسد بلقين ويفارق الحياة مسموماً في عام 456 هـ. ولم يكتفِ الوزير بالجريمة، بل تلاعب بالتحقيقات موجهاً أصابع الاتهام نحو حاشية الأمير الراحل وجواريه، ليدفع الأب المكلوم، في ثورة غضبه وعماه، إلى إعدام أعداد كبيرة من خدم ابنه الأبرياء.
ومع غرق الأمير باديس في لُجج الحزن والكمد على فقدان فلذة كبده، وانعزاله التام عن مباشرة شؤون الحكم، انفتح الباب على مصراعيه أمام يوسف بن نغرالة؛ فاستغل ذلك الفراغ الدستوري والسياسي لإحكام قبضته التامة على مقدرات الدولة، وصباغة غرناطة بالصبغة التي تضمن لملته السيادة المطلقة، ممهداً الطريق لواحد من أعنف الصراعات الأهلية التي شهدتها الحاضرة الأندلسية.
وسط ذلك المناخ العام الموشح بالاستسلام والمهادنة من قِبل غالبية رجالات الدولة وزعمائها أمام نفوذ ابن نغرالة المتصاعد، انبرى رجل من خاصة الأمير "باديس" يُدعى "الناية"، رافضاً الانحناء لهذه السطوة الطارئة. أدرك الناية خطورة الموقف، فبدأ بمباشرة دور وطني يقظ؛ حيث أخذ يسرّ في أذن باديس بالحقائق المقلقة، ويفتح عينيه على مواطن الاستبداد في قصره، مستنداً إلى دلائل وبراهين حتى استقرت في نفس الأمير قناعة تامة بأن وزيره اليهودي قد استأثر بالحكم بالكلية، وأن مقاليد غرناطة قد أصبحت ألعوبة في أيدي طائفته.
كانت هذه الكلمات كفيلة بقلب الموازين؛ إذ تبدلت حظوة ابن نغرالة عند الأمير إلى ريبة شديدة، وبدأت سلطات الدولة تتحرك ببطء وسرية لتحجيم نفوذه وسحب البساط من تحت قدميه. ولم يكن الوزير الذكي ليفوت هذه الإشارات الحذرة؛ إذ تملكه رعب حقيقي على حياته وموقعه الذي بناه بالدسائس، وفي حركة يائسة ومتهورة لإنقاذ ملكه الآفل، مد يد الخيانة نحو الجوار؛ حيث بادر بالاتصال سراً بأمير ألمرية "أبي يحيى بن صمادح"، مسيلاً لعابه بأطماع السيطرة على غرناطة، ومحرضاً إياه على تسيير جيوشه لضمها إلى ملكه.
لم يتأخر ابن صمادح في اقتناص الفرصة، فتحركت فيالقه العسكرية على عجل واجتاحت منطقة "وادي آش" الحيوية. ومع انكشاف خيوط المؤامرة الدنيئة، ثارت ثائرة الصناهجة -عصبة الأمير باديس وقومه- على هذا الوزير، ولم يقف الأمر عند النخبة العسكرية بل استنهضوا العامة من أهل غرناطة الذين كانوا يغلو مرجلهم سخطاً من استعلاء الطائفة اليهودية. تدفقت الجموع الغاضبة كالسيل العارم نحو دار الوزير المنيف في فورة شعبية لا تصد.
تداعت الأسوار أمام الهجوم الكاسح، واقتحم الثوار القصر، وحينها أدرك ابن نغرالة أن ساعة الحساب قد حانت؛ ففر هائباً ذليلاً، وعمد في محاولة أخيرة بائسة للتخفي إلى طلاء وجهه باللون الأسود علّه يختلط بالعامة وينفذ بجلده. غير أن عيون الجموع المتوفزة كانت له بالمرصاد؛ فكشفوا أمره واقتادوه، ليُقتل في مكانه شر قتلة، ثم صُلبت جثته على مرأى من الناس ليكون نكالاً وعبرة. ولم تنطفئ جذوة الثورة عند هذا الحد، بل امتدت لتطال سائر أعوانه وأبناء جلدته، فُقتل من اليهود في ذلك اليوم العصيب خلق كثير، لتدون تلك الحادثة في سجلات التاريخ كواحدة من أعنف الهبات الشعبية ضد نفوذ الجاليات في الأندلس. [4]
وفي ختام هذه القراءة المتأنية والمستفيضة في سفر التاريخ الأندلسي، يقف المرء مذهولاً أمام زيف الادعاءات المعاصرة التي يروجها بعض كتاب الغرب من اليهود والنصارى اليوم، والذين دأبوا على رمي الإسلام والمسلمين بالتطرف، والإرهاب، والإقصاء، متهمين هذه الحضارة العظيمة بالرجعية والتخلف. وأمام هذا التشويه الممنهج، يفرض العقل والمنطق تساؤلاً بديهياً يفصم عرى هذه المفتريات: لو كان الإسلام حقاً ديناً يقوم على التزمت والتخلف، ولو كان المسلمون الفاتحون جبلوا على التطرف والإقصاء؛ فكيف تيسر لفلول اليهود الهاربين من جحيم القوط والغربيين أن يجدوا في كنف الأندلس واحة أمان وسلام؟ وكيف أتيح لهم، وهم قلة ديمغرافية، أن يتقلدوا أرفع مناصب الوزارة ويديروا خزائن المال والدبلوماسية في قلب الدولة الإسلامية؟ إن هذا التناقض الصارخ يدحض زيف هذه التهم، وتظل حقائق التاريخ الشاهد الأكبر على عظمة السماحة الإسلامية؛ لذا أترك مساحة الإجابة والتعقيب على هذا السؤال لكل ذي لب بصير يعرف للحق قدره، وينصف التاريخ من غوائل التزييف والتحريف.



الباحث في التاريخ الأندلسي

__________

[1] الإحاطة في أخبار غرناطة / الجزء ٣ / ص ٤٠٥.
[2] إسبانيا ويهودية إسبانيا / ص ٩ - ١٩.
[3] نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / الجزء ٤ / ص ٢٤٦.
[4] الإحاطة في أخبار غرناطة / الجزء ١ / ص ٢٤٢ – ٢٤٤. مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين / ص ٤٦ - ٤٧.