صحيفة السوسنة الأردنية

لم يعد مقبولا او ممكنا في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات ان تبقى لغة وعقلية الفزعة تتحكم بأوصال الدولةالاردنية على هذا النحو ، فما أفرزته التجربة المتراكمة من التجاوزات والنيل من فكرة بناء الدولة المؤسسية جاء وبالا وحمل جملة من الإرهاصات التي أعاقت مسيرة وتقدم ونماء الدولة والمجتمع ، حتى ان لغة الخطاب الذي عفى عليه الزمن هي التي سادت بشكل مؤسف لدى كل من تبوأوا المواقع الرسمية في الاردن في السنوات الاربعين الاخيرة وتم بشكل مزري استخفاف بعضهم والانحطاط الى لغة عامية تتناقض وشروط رجال الدولة الحقيقيين ، ونجم عن ذلك مفاهيم من الولاء والانتماء الكلاميين ووضع خطوط حمراء على من يريدون ان يوهموهم بانهم الاكثر اخلاصا والاعمق وفاء ، والحقيقة الواضحة للعيان ان التقدم والوعي واحترام الانسان لذاته تلزمه بان لاينزلق بهذه الطريقة مما يفقد الموقع العام هيبتة ورصانتة وحتى وقارة.




 شهدنا في الآونة الاخيرة طروحات واراء وأفكار اخذت مناحي متباينة حول لجنة الحوار واعادة كتابة الدستور وغيرها من الخطوات الاصلاحية المهمة والتي تحتاج لعزم وارادة وبعد نظر في ارساء مبادئها والعمل بتصميم وعزم على بناء المستقبل للاجيال القادمة بما يتلائم وروح ومتطلبات العصر .




ولعل من اكثر الموضوعات اهمية في هذا السياق لما ينطوي عليه من تأثير وقيمة هو اصلاح مبادئ اختيار ممثلي السلطات الرئيسية والاساسية في الدولة ، وابين في هذا المقام أهمية ما أشار اليه معالي الفقية والاستاذ الدكتور محمد الحموري أمد الله في عمرة من "ان الشعب مصدر السلطة, و بسبب كثرة عدده فهو لا يستطيع أن يجتمع لممارستها, فقد توصل الفكر الإنساني إلى قواعد أصبحت تنص عليها الدساتير وهي, أن يختار الشعب نواباً عنه في انتخابات حرة ونزيهة, لممارسة السلطة باسمه, عن طريق إعطاء الثقة للحكومات ليكون وجودها وممارستها لسلطاتها أمراً دستورياً, ومراقبة أداء تلك الحكومات ومحاسبتها, وإصدار التشريعات التي يطبقها القضاء على الحاكم والمحكوم على حد سواء , فإن هذه الشعوب استطاعت حماية المبدأ حتى الآن,




و فصلت دساتير النظام البرلماني بين السلطة وبين المُلْك, وأصبحت السلطة, كل السلطة, يمارسها الشعب" وفي الحالة الاردنية نجد انه من غير , المقبول في التأسيس للمستقبل بخطوات اصلاحية ان ينقسم مجلس الامة الى مجلسين تشريعيين احدهما بالتعيين ( مجلس الاعيان ) ، وآخر بالانتخاب ( مجلس النواب ), لأن الأعضاء المعينين او الذين وصلوا من خلال المال السياسي او التزوير لا يمكن ان يجسدوا حقيقة إرادة الشعب, ولن يكونوا قادرين على المحاسبة والاصلاح وكشف الفساد وتمثيل المصالح العليا للدولة وللمواطن بل سيسعون الى تنفيذ إرادة من أتوا بهم من هنا او هناك . أما وقد انتفت مبررات كان يسوقها غالبية الناس في مراحل سابقة من تأسيس الدولة الاردنية،




وما جاء به دستور ,1952 من تعيين اعضاء مجلس الأعيان الموقر لرفد مجلس الامة كسلطة تشريعية في الكفاءات المجربة والمتخصصة و التي قد تسفر الانتخابات النيابية عن النقص فيها فقد أنتفت هذه الحجة , بعد ان اصبح الاردن احد ابرز دول العالم المتقدمة وليس العالم الثالث فحسب بما يتعلق بنسبة انتشار التعليم في كل صنوفة حتى ان الحاضر يعلمنا انه قد لا توجد اسرة او عائلة اردنية تخلو من حامل او حاملة لمؤهل علمي مناسب بل ان الاردن في مجال المقارنات الدولية تفوق على عدد من الدول الاوروبية في عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية بمختلف المستويات .




 ان المأمول بعد ان توفرت إرادة الاصلاح والتي تحتاج فقط لمصلحين يعظمون المصلحة العليا للوطن ويتخلون عن الفردية والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ويتم بموجب ذلك التوجة بإصرار وعزم نحو مستقبل واعد ليخرج الوطن سليم معافى مما يحدث من احتقانات هنا وهناك فلا بد من بناء منظومة متكاملة لاصلاح مؤسسي يلمسه الناس في القريب من الايام ويتلخص في حل مجلسي الاعيان والنواب والاعداد لإنتخابات تكون تشريعية حقيقية وليست عرجاء وان تكون الحكومة القادمة ايضا بذات المعايير مع الاشارة الى اهمية طي صفحات وحقب مظلمة من سوء الاختيار .




الاردن قادر وبالامكان انجاز اي مبادرة خلاقة فيه فالشعب الاردني واعي وملئ بالاحساس الوطني واي لبنة تضاف الى انجازات الوطن ستلقى الدعم والمؤازة من الجميع باستثناء من قد لا يجدون فرصة بين الاقوياء وذوي الكفاءة والعزم . حمى الله الاردن