صحيفة السوسنة الأردنية

 قرأت الحالة فاعتراني شعور بالفزع، ودعوت الله أن يعافينا منها، وأنا أراها تسيطر على الكثيرين من الناس،  وتقف حجر عثرة أمام الحراك الإصلاحي في الأردن.
    
متلازمة ستوكهولم مصطلح يطلق على الحالة النفسية التي تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو مع من أساء إليه، فيظهر له الرضا ويعطيه الولاء.
 
  والسبب في الحالة أن الفرد تحت الضغط النفسي يبدأ لا إراديا بصنع آلية للدفاع عن النفس، وذلك بحملها على الاطمئنان إلى الجاني، خاصة إذا أظهر الأخير حركة أو نظرة تشعر الضحية بالحنان أو الرحمة،  وربما كان الدافع إلى هذه الحالة- أيضا- الخوف من الآتي، فترضى الضحية بالواقع لمخاوفها من القادم المجهول وشعارها: ( ترتح بمنحوسك لا يأتيك الأنحس منه).
   
  لا يختلف اثنان في الأردن على أن الإصلاح فريضة شرعية، وضرورة اجتماعية ملحة لا تحتمل التأجيل، لكن المطالبة بتحقيقه لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ونرى القطاع العريض من الناس يراقب من بعيد، يحلم بالإصلاح ولا ينخرط في تياره،  وتقعده وتجرّه إلى الوراء ضروبٌ من الهواجس والمخاوف.
  
  ككل بلاد العرب ظل الأردنيون يخضعون للحكم الشمولي المطلق، الذي يلبس عباءة الديمقراطية، ويقيم لها الأفراح والليالي الملاح،  والتي ظلت صناديقها لا تنجب إلا حُماة السلطة المنتفعين بها، والمدافعين عنها، والمبررين لسياساتها.
    حُكِمَ الأردنيُّ بالقبضة الأمنية، وظل جهاز المخابرات يمارس صلاحياته خارج الحدود التي نص عليها الدستور،  فجعل المواطن الأردني هدفه، أحصى عليه أنفاسه، وحاصر أحلامه، وقيد حرياته.
 
  خَلقَ الجهاز الأمني حالة من الرعب كان هدفها تصفية المواطن نفسيا لا جسديا، ليذعن لإرادة قاهريه، ويرضى بالمقسوم،  ويزكي السياسات المرسومة،  ويهتف لها، وإن كانت بعيدة عن مصلحة الوطن،  وملغية للعدالة، ومخالفة للقناعات.
 
   لاحقوا المعارضين،  وقاوموا أصحاب الفكر،  وحجروا على الأقلام الحرة،  وكمموا الأفواه، واحتكروا الإعلام.
     رخّصوا للأحزاب ولاحقوا منتسبيها، وشوّهوا صورتها، وشككوا في القائمين عليها،  فغدت هياكل بلا أرواح، وصوامع مهجورة، أستثني من ذلك  التيار الإسلامي الذي يناله النصيب الأكبر من التشويه والأذى.
    
 سيطر الأمني على كل مفاصل الحياة في الأردن، فلا يُوظّف موظف، ولا يَدرسُ دارس، ولا يُجند مجند إلا بصك براءة من الدائرة العتيدة، ينسحب ذلك على كل التعيينات من عامل النظافة إلى رئاسة الدولة.
   
  هكذا أصبح الشعب الأردني أسيرا لهذه السياسة التي تلاحقه، وتضغط على أعصابه، وتساومه على حقوقه، وتبتزّه بها،  وتمنحها له بصورة مكارم وهبات، حتى أذا ما نالها بعد جهد جهيد فرح بها، وعكف عليها، وأخذه الرعب من إمكانية تحولها عنه.
   
 عزفت العقلية الأردنية في ظل هذه الأجواء عن العمل الحزبي، فغابت الأطر التي تنظم طاقات الناس وتجمع جهودهم ، وتستثمرها في الاتجاه البنّاء الذي يؤسس لحياة مدنية قائمة على العدالة والحرية والمساواة.
    
  نجحت هذه السياسة باصطياد بعض من هانت عليهم نفوسهم، وصغروا في ذواتهم، حين فقدوا الصبر على مبادئهم أمام هبّات  المطامع، فرفعوا رايات الاستسلام، ورجعوا إلى ربّ الحمى تائبين عن خطاياهم، ففتحت لهم الطريق على مصراعيها ليتصدروا بعض واجهات النظام، وليصبحوا ورقة إضافية بيد الأمني في تشويه نوايا المعارضين من دعاة الإصلاح - باعتبارهم نماذج صارخة للمرتزقة الذين يركبون الموجة وصولا إلى مآربهم الذاتية.
    
  انشغل الأردنيّ بهمّه الذاتي، وأقنعته مخاوفه بتقبُّل وضعه كما هو، وحمْدِ الله عليه، حين يقارنه بالمحيط المشتعل من حوله،  فيعدّ ما هو فيه من الإنجازات التي تشكر عليها السلطة، ثم يزيد الأمر عند البعض لدرجة أن ينبري يدافع عنها،  ويسترضيها لتديم عليه المكرمات،  وتمنحه الأمان الموهوم.
 
    هذه الحالة النفسية هي التي أخلت الساحة، وغيّبت الصوت الحرّ- إلا من القلة القليلة-وفسحت المجال للقوى الطفيلية كي تستبيح حمى الوطن، وتستحوذ على مقدراته، وهي آمنة من المسائلة، مطمئنة إلى قدرتها على السيطرة، وبراعتها بالابتزاز، وإثارة المخاوف.
   
  لكن علامات الشفاء -بحمد الله-في الشهرين الأخيرين بدأت تلوح وتزداد، وأخذ الوعي يتشكل، وأدرك المواطن سرّ ما هو فيه، خاصة بعد سيل الكذب والتزوير الذي تجريه قوى الفساد وأبواقها، والأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في عشرات المحطات منذ توليها مهام الالتفاف على الإصلاح.