الحزبية لحل الإشكالية

mainThumb

21-08-2011 02:30 AM

تعددت الأحزاب والحركات والوضع واحد ، تشتتنا وتفرقنا والوضع واحد ، تظاهرنا واعتصمنا والوضع واحد ، مضت الشهور المضطربة والوضع واحد . قرأنا من المقالات الثقيلة ما زاد مخزوننا من المفردات الرائعة الكثير الكثير ، شاهدنا الاعتصامات والمسيرات الجرارة والنتيجة جرحى وتفكك واقتتال بين أفراد الشعب الواحد ، والآن بعد أن سئمنا من الأحداث المتتالية المتكررة والاعتصامات والمسيرات والتي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي تتيح الفرصة لأهل الفساد بالتطاول في فسادهم ، علينا أن نعترف الآن أننا تعودنا على تلك المسيرات والاعتصامات فأصبحت شيء عادي اعتيادي غير مستغرب وغير مرتقب مما يعني أنها فقدت نتاجها ومخرجاتها المرجوة ، أصبح من الضرورة أن نبحث عن حلول لجميع المسائل المستعصية وأنا الآن أود أن أتقدم بطرح عل وعسى أن نستخرج منه الحل .




سأبدأ أولا بدراسة مختصرة للأحوال والواقع الحاصل في وطني الحبيب ، الملك والحكومة والشعب متفقون على وجودية الفساد داخل الوطن ولكننا جميعا إلى الآن لم نستطع مكافحته بالشكل الصحيح ، فأصبحت الحكومة بين فترة وأخرى تطرح قضية من قضايا الفساد كحل سياسي وإعلامي فقط لا غير وإلى الآن لم ترتق الحكومة لإيجاد حل جذري لمسألة الفساد ، الفساد متفشي داخل كيان الوطن بشكل كبير جدا جدا مما يجعله صخرة تفصل بيننا وبين المضي قدما في الإصلاح والتطوير ، والواقع يقول أنه من المستحيل إيجاد حل يستأصل كل هذا الفساد بسرعة كما تطالب به المعارضة والحراك الشعبي لذلك أصبحنا ندور في دائرة صغيرة دون التقدم للأمام .




 أرى أنه من الواجب علينا الآن أن نفكر في حل نخرج به من تلك الدائرة ونصنع تغييرا حقيقيا يذهب بنا للأمام وعلينا أن ندرك أن الحل سيحتاج منا الكثير من الوقت وأسرع الحلول من وجهة نظري الشخصية هي أن يصبح لدينا حزبان أردنيان قويان ، وأن تجري الانتخابات النيابية على مبدأ الحزبية ، أن يكون كل حزب واضح الأهداف والرؤى والتطلعات والأجندات على أن تكون تلك الأجندات هي أجندات أردنية وطنية خالصة ، بحيث يقدم كل حزب أهدافه وبرنامجه ويطرح مرشحيه وبناء على تلك الأهداف ينتخب الشعب نوابه ، في هذه الحالة نكون قد تخلصنا من العصبية القبلية والتي هي السبب وراء إيجاد مجلس نواب فاشل بجميع المقاييس ، وعند وصول كل حزب إلى قبة البرلمان وتكون الأغلبية الحزبية هي المسيطر في ذلك المجلس ، حينها سيكون اداء الحزب مراقبا من قبل الشعب والحزب سيجبر على الالتزام ببرنامجه الانتخابي لأنه يريد إرضاء الشعب بكل ما يستطيع من قوة لأنه سيأتي يوم يخوض فيه الانتخابات مرة أخرى ويرغب أن تكون إنجازاته بالدورة السابقة شفيعا له للفوز مرة أخرى بالانتخابات مجددا ، هذا من ناحية السلطة التشريعية .




من ناحية السلطة التنفيذية سيكون الحزب الفائز هو المسؤول الأول عن أداء الحكومة فغالبيته النيابية هي التي منحت تلك الحكومة الثقة ، ومن المؤكد أن الحزب الفائز سيراقب تلك الحكومة مراقبة دقيقة ، وسيبحث بحثا دقيقا عن الفساد الحاصل في تلك الحكومة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لنفس السبب السابق وهو أنه سيخوض الانتخابات مجددا ويرغب بالفوز مجددا .




 أجد في هذا الطرح حلا لمشاكل عديدة نواجهها وهي أولا العصبية القبلية التي تمنع عنا الخير الكثير ، ثانيا سيكون كل حزب مراقب لأداء الحزب الآخر فهما يتنافسان في تقديم الخدمات للوطن والشعب فهي المقياس لحب الشعب ذلك الحب الذي يرجونه للوصول إلى السيطرة على الساحة السياسية داخل الوطن ، ونتيجة لما سبق سنلمس تضاؤل الفساد لشدة التنافس ، وفي الطرح السابق ستكون كلمة الشعب هي الأولى في إيجاد من يقرر مصيره الأفضل وهذا ما يوجد لنا ديمقراطية حقيقية ، وسنحصل بالطرح السابق على إعادة تجميع الشعب الذي تفكك نتيجة الأحداث الحالية من تعدد الحراك والآراء .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد