صحيفة السوسنة الأردنية

لا اعرف السر الكامن وراء هذا التردد الحكومي في تشغيل مواقع لتعيين الشباب المحروم في المحافظة، تلك التي فيها نوافذ للعمل تزيد على (200) فرصة يمكن ان تسد حاجة الشباب المتعطش المحروم، الذي يرقب الحياة من ثقب يائس

أهي من باب عدم وجود المخصصات، فيما تساقط هذا الشعار سريعا تحت وقع المطالب الملحة للمواطنين في الاعتصامات والمسيرات ، حتى غدت الملايين متاحة، والمشروعات المستحيلة ممكنة بجرة قلم، فيما شبابنا يعتصرهم الألم، وهم يرون أبناء الذوات يحصدون المناصب والرواتب الخيالية، مع أولى لحظات التخرج

في الطفيلة تمثل فرصة العمل الواحدة صيدا ثمينا للشاب أو الفتاة ، واقتناصها مهمة شاقة، لكن مؤسسات ودوائر تبخل على الطفيلة ولا تنصفها ، مع ان الشواغر فيها باتت معروفة ، والتي عادة ما تأخذ في الاختفاء تدريجيا وسنويا الى ان تتلاشى على يد متنفذين تتدفق أمام أوامرهم الإمكانات المادية ، ويجري ترحيل بعضها الى مناطق أخرى تبعا لحجم الفاسد او الحوت

وفي المحافظة تمثل البطالة قهرا للسكان، وتحديا نفسيا مريرا، حين نجد ان الفتاة التي أنهت الدراسة الجامعية او حصلت على شهادة كلية المجتمع قد اختفت في المنزل منذ عشر سنوات أو أكثر، تعاني الم العزلة والعنوسة وفقدان الاعتدال في النظر الى معايير الحياة، ما يولد خللا في الأسرة وتعبا نفسيا للمئات من بناتنا

لماذا تغلق جامعة الطفيلة أبوابها عن تعيين أبناء الطفيلة، وقد كانت في الأصل مشروعا أراده جلالة الملك تنمويا للمحافظة، مانحا لفرص العمل للشباب، الذي لايجد له مكانا الا في الشارع او على قارعة الطريق او مناكفا لكل ثوابت الوطن، فيما حيرة تلف قطاع الفتيات اللواتي تاهت بهن سبل الحياة الى مستقبل مجهول

لماذا لا تتمدد الجامعة وتتوسع في ألوية بصيرا والحسا وفي مناطق العين البيضاء بدلا من هذه اللملمة في العيص، ولماذا لا تتوزع الدوائر والمؤسسات على طول المحافظة وعرضها، ولماذا تموت الجامعة فقرا وحرمانا جراء انعدام المخصصات، في وقت نجد فيه ان الحل للغضب والتشنج يكمن بعضه في دعم الجامعة ماليا، لإتاحة مجالات التعيين فيها0

وهل يعجب الحكومة حال أبناء الطفيلة بعد ان زاد معدل البطالة عن (21.6 %) ، كان بين من تزيد أعمارهم على 15 سنة ( 18.8 %)؛ (12.9 %) للذكور و ( 31.8 %) للإناث، في حين سجل معدل الفقر في المحافظة ما نسبته (19.1 %) وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة !!!

ونحن نرى البطالة والفقر من بين الآفات التي تتصدر أوجاع الناس في المحافظة، بعد الإنفاق على الأبناء في الجامعات، نتساءل عن سبب التعتيم على التعيين في المركز الإيوائي لذوي الاحتياجات الخاصة في الطفيلة الذي أنجز منذ قرابة ثلاث سنوات ، وقد بلغت كلفة إنشاء المبنى أكثر من ثلاثة ملايين دينار، على ذات الوتيرة التي نتساءل فيها عن إحجام وزارة التخطيط عن دفع مبالغ متفق عليها لبرنامج تشغيل الشباب في الأشغال العامة ، الذي يفتح أكثر من (150) فرصة عمل وفق هذا البرنامج

ونتساءل عن سبب الإحجام عن استحداث لواء لمناطق العين البيضاء التي تفتح الخطوة فيها عشرات الفرص في أكثر من (20) دائرة ومؤسسة، وعن دور وزارة التخطيط التي تغدق العطايا على الجمعيات التعاونية والخيرية في مناطق من المملكة ، وتصاب بالشح والتقتير في الطفيلة ، إذ تدعو الى شروط تعجيزية فيها، بينما تساعد هذه المؤسسات في إعداد المشروعات وتسهل عليها في مناطق أخرى، رغم ان وجع المملكة معروف انه في الطفيلة، التي همشتها السياسات الحكومية لأكثر من نصف قرن

لم يكن كافيا فتح ألف فرصة عمل في القوات المسلحة، التي فتحت اللجنة باب التسجيل فيها لكل الجنوب ، سجل من المحافظة فيها اقل من (200) شاب ، مع أنها مخصصة للطفيلة، وليس كافيا تشغيل مصنع الألبسة الذي استوعب اقل من (200)  فتاة ، مع أنها خطوات رائعة محترمة نثمنها بالتقدير والإكبار، لكننا نرقب المشهد المؤلم في المحافظة ، الذي لم يتغير بعد ، ونتألم ان عددا من الجامعيين والجامعيات، تدافعوا للتسجيل لأقل من خمس فرص عمل في التربية لتشغيل مستخدمين"اذنة" كانوا من بين (400) متقدم لتلك الشواغر

أين فرص العمل التي أعلنها رئيس الوزراء الحالي عن تشغيل (20)  ألفا في مختلف المؤسسات في المملكة، وأين دور وزارات الزراعة والأشغال والتنمية الاجتماعية التي ينبغي ان تجيش الفرق لدراسة الفقر والبطالة والإعاقة في المحافظة، ولماذا تصر الحكومة على إضعاف الجمعيات الخيرية والتعاونية، بدلا من تقوية برامجها وخططها لتشغيل الشباب

نحن بانتظار العشرات من فرص العمل ، وبانتظار إفراج الحكومة "على الأقل" عن حقوق الطفيلة في هذا المجال، لان التمادي في إرجاع المحافظة الى عقود ماضية فيه غبن وقهر وتجويع وتركيع ، لا نحسبه من مصلحة أي عاقل أو منصف في هذا البلد ، الذي لم نلمس فيه الجدية الحقيقية للإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية