صحيفة السوسنة الأردنية

المتتبع  لوسائل الإعلام  والمواقع الإلكترونية يجد بعضها قد تناقل أخباراً عن احتمالية تولي بعض الأشخاص مناصب حساسة وهامة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، اللافت في الأمر أن هذه الأسماء طالما ثارت حولها شبهات، وارتبط اسمها ارتباطاً وثيقاً بالفساد ارتباط الروح بالجسد لا يفترقان إلا بالموت...!!

ما دعاني إلى كتابة هذه السطور هو أن هذه الشخصيات كانت خلال  الشهور الماضية سبباً في خروج الشعب الأردني بمختلف أطيافه  إلى الشارع في العاصمة عمان وفي  مختلف محافظات المملكة مطالبين برحيلها وإقالتها ومحاسبتها على الفساد الذي انتشر انتشار النار في الهشيم وقت تسلمهم لمواقع العمل العام، حيث  تركت آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا تزال  ماثلة للجميع.

إن مثل هذه الأخبار – والتي لا ترتقي إلى أن نسميها أخباراً – ولنقل الإشاعات هي نتاج مساعي هذه الشخصيات من خلال قنواتهم المأجورة التي شيدوها بأموال طالما نهبوها من جيوب الشعب وخيرات الوطن..!!

بعض هذه المواقع والصحف الإلكترونية -  وأؤكد هنا البعض -  التي لا ترتقي في عملها إلى المهنية الصحفية، لا تكل ولا تمل من الترويج لهذه الشخصيات  والكتابة عنها في  محاولة –  فاشلة بإذن الله - إلى إعادة ماء وجهها الذي انسكب أرضاً وجف وتبخر، ولاستعادة ثقة ورضا الشارع الأردني، وربما رضا بعض صناع القرار في  مواقعهم الحالية.


ومن هنا لا بد من التذكير – مع أن كثيرا من شعبنا الحر لم ولن ينسى – تلك السنين العجاف التي عشناها وما زلنا نعيش آثارها، ونشعر بمرارتها مع كل لقمة طعام نتناولها ونسمة هواء نستنشقها..!!؟

ومن أبرز ما يرتبط بهم من قضايا الفساد - التي لا تخفى على أحد -  بيع مؤسسات الدولة بسعر بخس وبقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، وخصخصتها في صفقات مشبوهة لصالح جهات وأشخاص معينين، وعلى حساب اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن مثل شركة الكهرباء الوطنية، وشركة الفوسفات، وشركة أمنية، وبيع أراضي العقبة، وغيرها الكثير التي تحتاج إلى صفحات بل  مجلدات لذكرها...!!

ولا ننسى برنامج التحول الاقتصادي الذي من الأولى أن نطلق عليه  " برنامج  التخلف الاقتصادي " لما تسبب به من ارتفاع للمديونية وتحميل خزينة الدولة – التي لم تعد تحتمل- تكاليف بعض المشاريع التي تبناها البرنامج، وهذا بحد ذاته مخالف  لأن البرنامج أنشيء أصلا لتمويل المشاريع من المنح الخارجية لا من خزينة الدولة..!!

ما أود أن أشير إليه هنا هو أنه في الوقت الذي ينتظر الشعب فيه محاسبة هذه الشخصيات على ماضيها الفاسد ونهبها لمقدرات الوطن وخيراته وثرواته، تخرج علينا هذه المواقع  بمثل هذه الإشاعات التي إن صارت واقعاً فإنها تدل على رغبة جامحة لدى الحكومة لتحدي إرادة الشعب ومطالبهِ المتكررة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

 وهي بذلك تهدم مشروع الإصلاح وتضع العراقيل في طريقه الشائك أصلاً..!! كما أن مجرد التفكير في  إعادة هذه الشخصيات إلى مواقع صناعة القرار هو حكم بالإعدام على جنين الإصلاح الذي لم  يولد بعد..!! بل هو إجهاض له في مراحل التكوين...!!

لذلك نقول  لكل هؤلاء أننا كشعب أردني  حر قد عرفناكم ولم  نَعُد نرى فيكم  أدنى درجات النزاهة والمصداقية والأمانة، وقد جربناكم و" المُجرّب  لا يُجرّب " وأن الشعب لن  يسمح لكم بنهب ثروات الوطن مرة أخرى، أما  أنتم أصحاب تلك المواقع الالكترونية فالمطلوب منكم  توخي الدقة والمصداقية ليبقى إعلامنا  حراً مسؤولاً لا أسيراً لأشخاص أو عبداً لأموال.

ويبقى المشهد السياسي الحالي وما يعيشه الأردن من حراك شعبي وحزبي مطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد  هو سيد الموقف، فهو يفرض بالضرورة اختيار  شخصيات قادرة على القيام بدورها على أكمل  وجه، شخصيات تحوز الرضا وتحظى بالقبول لدى كافة أطراف العملية الإصلاحية بما يضمن لهم القدرة على المضي قدما والقيام بمهامها في  تحقيق  الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد .

وآخيراً... نقول : إن ثقتنا  بجلالة الملك كبيرة وأملنا كبير بمرحلة سياسية قادمة نهجها الإصلاح الحقيقي الذي يريد المواطن أن يراه واقعا ملموساً،  لا  شعارات برّاقه،  فالشعب لم  يَعُد يحتمل ألم  الفساد وحُمّاه التي عاثت في جسد الوطن خراباً وتنكيلاً..!!