صحيفة السوسنة الأردنية

مع إنطلاقة الربيع العربي وحكومة البخيت منهمكة بتعديل جملة من القوانين التي من شأنها السير قدماً نحو إصلاحات سياسية شاملة ابتداءً من التعديلات الدستورية التي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخراً بالإرادة الملكية السامية بعد أن أقرها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وإنتهاءً بتعديلات قوانين إنتخاب ومكافحة فساد وغيرها.

الغريب في الأمر أن مئات المسيرات الشعبية والحزبية خرجت مطالبة بالإصلاح.. لتأتي الحكومة وتجسد هذه المطالبات في حزمة من التعديلات القانونية لتشغل الرأي العام بالنصوص المقترحة للتعديل .

النقطة الأكثر أهمية هي أن هذه التعديلات ، رغم أهميتها، قد تكون نهاية الطريق في الإصلاح من وجهة نظر الحكومة ، إذا ما علمنا أن التعديلات على القوانين قد لا تتعدى صفحات الكتب والموسوعات الورقية.

والسؤال للحكومة : كم من قوانين موضوعة لكنها غير مفعلة ؟ وكم من قوانين تم إختراق نصوصها لصالح من يتنفذون على هذه الارض؟ وكم من تعليمات سنها رؤساء حكومات واخترقوها بأنفسهم لسبب أو لآخر؟

ما أود قوله بإختصار : إن الإصلاح الجاد كان يجب أن يبدأ من إحترام النصوص القانونية الموضوعة عبر تفعيل تطبيقها بحزم وعدالة على الجميع ، قبل الدخول في معركة التعديلات القانونية ، التي قد لا تسمن من جوع ولا تؤمن من خوف في المستقبل، إذا كان مصيرها شبيه بمصير سابقها من القوانين الموضوعة في الأدراج أو على صفحات الورق فقط .

كلنا يعلم أن هذه التعديلات ضرورة لمواكبة متطلبات “الربيع العربي” ؛ لكن الأكثر ضرورة أن نصلح أنفسنا كمسؤولين قبل الشعب من حيث احترام القانون وتسييده على أنفسنا قبل تسليطه على رقاب الشعب.

والأكثر ضرورة أن نلتزم بتطبيق روح القانون وجوهره بدلاً من تشريعه والابتعاد عنه بمجرد أن يصبح حبراً مقرراً على الورق.

كلنا أمل أن نركز في مسيرتنا الإصلاحية على الأفعال لا الأقوال وسن التشريعات ، فالمواطن سئم سنوات القحط التي ما أشبعته فيها النصوص المكتوبة ولا الأقوال والشعارات المرفوعة.. وما يزال ينتظر العيش في الربيع ، وما التعديلات التي اجريت الا خطوة على طريق الإصلاح المنشود.