صحيفة السوسنة الأردنية

 قدم وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس استقالته، بسبب تعيينه لصديقه آدم فيريتي كمستشار له وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لقد سمحت لأحكامي أن تصبح مشوشة بطريق الخطأ، في مسألة التمييز بين المصلحة الشخصية والأنشطة الحكومية." الربيع الاردني له خصوصيتة .. واللحظة التاريخية يمكن إقتناصها من قبل جلالة الملك وحده دون غيره .. أولى الخطوات ان يشكر جلالتة كل النماذج المجربة والتي إمتطت ظهر السلطة منذ أمد بعيد حتى الا،ن ويطلب منهم التفرغ لحياتهم الخاصة بعد ان قدموا ما إستطاعوا اليه سبيلا عبر رحلتهم مع الحكم في شتى المواقع وهم رؤوساء وأعضاء السلطات الثلاث فيمنحهم مراجعة لا تخلوا من تأنيب ضمير .. وجرد حساب لفواتير طال أمد تسديدها نحو الاردن الذي منحهم الكثير دون مقابل يرجى منهم وقد خذلوه .. بعد ان إختلت معايير المحاسبة والشفافية والحوكمة الرشيدة


.. لم يسلم أي مفصل من مفاصل الدولة الا ونال مساً من نوع معين بفضل بعض نماذج من هؤلاء واولئك .. فالأزمات الاخيرة التي يمر بها الوطن كشفت عن إختلالات عميقة في مسألة وهم وزيف الانتماء والولاء الكلاميين عند بعض ما يعتبرون نخبة اذ أتوا نتيجة لسوء الإختيار وعلل الفساد ومراكز القوى والعلاقات الشخصية والقرابية وهيمنتها على القرار الرسمي في مراحل زمنية نرجو ان لا تستمر وتبقى سلوكاً ونهجاً أمام تداخل وتعقيد وضياع بوصلة الاتجاهات الضرورية للدولة يتساءل المرء مالذي يحدث ، لماذا ما يجري على هذا النحو المستغرب ولمصلحة من ؟!!

 وأين جذور الخلل المسبب للإحتقانات والضياع ، وهل للوضع الدولي او الإقليمي او المحلي أي إرتباطات بذلك ؟ وما مدى جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الأزمات بحكمة وفعالية وكفاءة ؟ وأين ما يسمى بإدارة الأزمات التي أستحدثت ولم نلمس لها أي تأثير في الشأن الداخلي ؟ ما مدى تأثير سلطات الدولة الرئيسية في القرار وما ينتج عن مآزق لها أول وليس لها آخر .. ما الجدوى الحقيقية من مجلس الأعيان التي لمسها الوطن وهو في حالة تخبط ووجع .. أين أصحاب الدولة والمعالي والسعادة ممن نعرف وممن لا نعرف وممن كشفتهم تعديلات الدستور الأخيرة .. كيف يفكرون وماذا قدموا للملك من تصور شامل لقراءة المشهد الداخلي وتأثير الربيع العربي وأنعكاساتة علينا .. أين خبراتهم المتراكمة وعمق ثقافاتهم السياسية والقانونية ؟

 لماذا لم نعد نرى الا فقيهاً أصيلاً واحد في وطن كبير كنموذج الاستاذ الدكتور محمد الحموري يبدي رأياً قانونياً منزه عن الغرض والبقية يعطون رؤساء السلطات الثلاثة فتاوى كفتاوى السطان الجائر الذي تفصل الأشياء والمسائل على هواه ؟؟ وبالمناسبة لن أشير لمجلس النواب 111 من قريب او بعيد فهو عنذ العرب كالزوج المخدوع آخر من يعلم أو كما يقال " غايب فيله " ويأتي دوماً متأخراً عن الحراك السياسي والإجتماعي المحلي والدولي .. وأجد مبرراً للغالبية من أعضاءة المحترمين !!

في أنهم هكذا وجدوا آباؤهم ومشوا على دين آبائهم ..فبأستثناء مجلس نواب عام 1989 لم تشهد ساحتنا الاردنية مجلس يستحق الذكرى الطيبة او العرفان بالجميل !! وكبواتهم من ثقة 111 الى كازينو 2012 الى التعديلات الدستورية التي ليس لهم بالمناسبة علاقة بها او بما جاء في سياقها وحتى مذكرتهم الأخيرة بالمطالبة والأستئساد على حكومة تحتضر ، وما تلقوه من رشاوى تعيين ذوي القربى او أعطيات من هنا او هناك لتوزيعها بمستوى 50 او 100 دينار على المحتاجين في مناطقهم الإنتخابية وهي لا تسمن ولا تغني من جوع وتؤسس لسلوك رخيص لحاجة الناس بل ان المطلوب هو ان ينهض هؤلاء النواب بمسؤولياتهم وينطلقون من قاعدة واضحة في ان حقوق الناس على الدولة ومداخيلها تفترض العدالة في التوزيع وانها حقوق مكتسبة ونكرر انها ليست أعطيات ولا يجب ان تكون فكرامة الانسان مقدسة ولا يجب ان تمتهن على هذا النحو !! أن الدوله تواجه جملة من التحديات والمشكلات وعدداً من الأزمات تتطلب المرحلة حرصاً إضافياً من الساهرين على سلامة بناءها السياسي والمجتمعي من العبث او الأنهيار اذا بقيت مكامن العلل دون إقتلاع حقيقي وحكمة إضافية تبتكر الحلول وتتخلص من المعضلات برؤى إستشرافية بعيدة المدى وتعتمد على البناء الاردني الصلب للإنسان وحسن إختيار نماذج جديدة لرجال المرحلة ممن لديهم القدرة على بناء التصورات والتخلص من الوهن النفسي الذي أنتجتة ثقافة المصلحة و " حط راسك بين الروس " او سلوك المهادنة والنفاق للمحافظة على الإمتيازات والمكاسب الفانية ، المطلوب إختيار من يعترف بالمشكلات والإختلالات و بالأزمات ويضع تصوراً لحلها والتخفيف من حدة آثارها على الوطن حاليا ومستقبلاً، وبمن يؤمنون ان التغيير بالجوهر لا بالمظهر وبالعقل والوعي والثقافة المتجذرة بالهوية والمتأصلة في بناء نفسي مجتمعي متكامل قادر على عكس ونقل هذا التغيير بسياق طبيعي دون نشوء أزمات جديدة او إنهيارات في بنى الدولة والمجتمع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الثقافية والسياسية، للمرور بشكل سلس وآمن نحو المستقبل . الدولة والمجتمع دوماً في حراك مستمرين وحالة تفاعلية وهما أشبة بالنمو الجسماني والعاطفي عند الانسان ، أي ما يصلح لهما الآن بالتأكيد لن يصلح للمستقبل وهنا ومع ما يحدث في العالم اليوم ومنذ عشرات السنوات فسادتنا في الجاهلية هم سادتنا في الأسلام ، فهل يعقل اننا ما زلنا مرتهنين بذات الأسماء وذات العلل ونفس الوجوة والمسميات والجينات وأبواق كلامية الولاء والانتماء والكيدية في القرار والاختيار !!

 نقف أمام مرحلة انتقالية مفصليةمحركها جلالة الملك نفسه الذي يتوقع المراقبون الى انه قد يقوم بحزمة من الاجراءات السريعة و الحاسمة لتغيير عدد من مناصب الدولة بالإضافة الى حل مجلسي الاعيان و النواب – لا يناسبان المرحلة ولا يحتاجهما المواطن والوطن _ بعد ان تم تسمية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة التي ستحسم جدل الملفات الساخنة والمتعثرة و ستنطلق نحو مرحلة إصلاحية نرجو ان تكون كما يتطلع اليها الشعب الاردني الذي يستحق الكثير .. دون تسويف أو مماطلة او تردد.. حمى الله الاردن