صحيفة السوسنة الأردنية

ان تفويض الشعب الاردني لحقه الاساسي في الحكم الى من ينيبه,هو تنازل الشعب عن جزء من حريته ومنحها كسلطة للنظام الذي يقوم بدوره و في حدود السلطة المخولة له بخدمة الوطن والشعب والحفاظ على أمنه وحريته و مقدراته ولكن الواقع الذي نعيشه يعبرعن اطلاق العنان للسلطة التنفيذية التى تتصرف في شؤون البلاد والعباد دون خوف من حساب او عقاب وإنقلبت الأدوار بحيث أصبح الوطن والشعب في خدمة النظام و أصبح دور الأجهزة الامنية ينحصر فى الحفاظ على ديمومة النظام, مما نتج عن ذلك سلطة مطلقة معصومة من المسائلة والمحاسبة و أدى الى تشكل منظومة فاسدة تغلغلت في مفاصل الدولة, هيمنت على القرار السياسي لدرجة انها اصبحت تشكل خطراً على ديمومة النظام وشكل الدولة وقد صرّح الملك بذلك علناً في الولايات المتحدة عندما عبر عن استيائه من إختباء تلك المنظومة خلف عبائته

وقد كشف الوجه البشع وغير الأخلاقي لتحالف الفساد والاستبداد. وقد ساهمت ردود فعل هذه القوى في كل من ساكب وجرش وخرجا وقميم وسلحوب واخيرا في الرمثا على كشف وجهها البشع. وكل ما هو مطلوب منا فقط أن نعلن موقفنا، وأن نتمسك بشكل واضح لا لبس فيه بمطلبنا الوطني الإصلاحي. وعندها سوف تقوم قوى الفساد والاستبداد بكشف وجهها القبيح ليس أمامنا فقط، بل أمام شعبنا بكل مكوناته. والإدانة الشعبية الواسعة، لسلوك قوى الفساد والاستبداد مؤشر على حيوية شعبنا وصحة توجهاته.

. وحتى نحمي مسيرة الإصلاح في الأردن، نحن بحاجة لأن نركز جهودنا على الهدف وهو تحويل المعادلة الدستورية للسلطة ليكون الشعب مصدر السلطات، وأيضاً بناء الأدوات السياسية (الحزبية) والفكرية والمدنية لحماية هذا المنجز الذي سوف يتحقق بمشيئة الله وهمة الرواد المخلصين من أبناء شعبنا.

لقد حققت الفعاليات والأنشطة المختلفة لقوى الإصلاح في الأردن العديد من النتائج الإيجابية أهمها وضوح عام لهدف الإصلاح وهو معادلة دستورية جديدة تحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات. فأغلب القوى التي تأسست لغايات إصلاحية أو تلك التي تبنت الإصلاح كهدف إستراتيجي اقتربت من بعضها كثيراً على أساس أن المعضلة هي صلاحيات الملك.

وأن الحل هو إعادة إنتاج سلطات الملك، بما يمكن من تحقيق معادلة دستورية جديدة، يكون بموجبها الملك رأس للدولة وليس رئيساً للسلطات. كما اتسعت بشكل كبير جداً جغرافيا وكمياً ونوعياً وقطاعياً دائرة الذين يؤمنون بأن جوهر الإصلاح هو في إعادة إنتاج صلاحيات الملك وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وبما يمكن من أن تكون الحكومات منتخبة، (أياً كانت طريقة الانتخاب) ومجلس الأمة محصن من أي سلطة فوق إرادة الأمة، والسلطة القضائية لها مرجعية إدارية وقيادية منتخبة وليست معينة. وجميع مكونات الطيف السياسي تقر بان هذه الإصلاحات هي علاج ممكن ومفيد وفعال للازمات وأشكال القصور المختلفة في الدولة.

وأهم ما نحتاج لتحقيق الاصلاح هو تحويل قناعة الملك (والتي أعلنها مراراً وتتمثل برغبته أن يتحول إلى راس للدولة وليس رئيساً للسلطات) إلى خطة سياسية عملية. وتحوله إلى رأس للدولة وليس رئيساً للسلطات يتحقق بمشاركة الشعب وليس مكرمة منه.

إذ أن تحويل الملك إلى رأس للدولة وليس رئيساً للسلطات بغياب الشعب والقوى الإصلاحية الحقيقة تعني ذهاب كل صلاحيات الملك وسلطاته الحالية إلى تحالف الفساد والاستبداد. وتشكيل هذه القناعة لدى الملك عملية تقتضي العمل الجاد على إيصال رسالة حاسمة بأن المطلوب ليس إعادة إنتاج سلطة تحالف الفساد والاستبداد بشكل مقبول شعبياً، بل أن يتحالف الملك مع الشعب من أجل الإطاحة بالفاسدين، وعودة الملك إلى مصدر السلطة الأساسي وهو الشعب وممثليه الشرعيين. وهذا الهدف لن يحصل بشكل تلقائي.

فما تزال نظرية أنه لا يوجد شريك وطني للإصلاح تهيمن على الملك وعلى دوائر صناعة القرار القريبة منه. ونحن نحتاج لتبديد هذه النظرية وإسقاطها بشكل كامل. وهذا يتطلب من قوى الإصلاح أن تعمل على عدة مستويات، أهمها بلورة جسم إصلاحي وطني، وتعزيز هذا الجسم بحراك شعبي سلمي فعال.

ان أهم المخاطر التي تواجه قوى الإصلاح. هو تأخر تحقيق الإصلاحات. فهذا من شأنه أن يدفع شعبنا لخيارات انقلابية عنوانها إسقاط النظام وتغييره. ومثل هذا الخيار محفوف بالكثير من المخاطر. أهمها على الإطلاق انهيار مؤسسات الدولة وتفككها. ولكن علينا أن نعي أن هذا الخيار لشعبنا لا تقرره قوى الإصلاح، بل إن النظام هو المسئول أولا وأخيراً عن تحويل خيار إسقاط النظام إلى خيار شعبي.

فإذا أصر النظام على تأخير الإصلاح وإنكار وجود شريك وطني للإصلاح، فهو الذي يدفع شعبنا لخيار تغيير النظام، بسبب يأس الناس من جدوى المطالبة بالإصلاح ومن فرص الإصلاح. وعلى قوى الإصلاح أن تعي أنها إذا عجزت عن تحقيق الإصلاحات مع الملك خلال الأشهر القادمة. فإنها، ستفقد وزنها أمام الشارع وستكون أمام خيارين إما تبني خيار تغيير النظام أو التلاشي من المشهد السياسي. من جهة أخرى علينا أن نعي، بأن جوهر المشروع الإصلاحي قائم على أساس موقف واضح وهو أن الملك جزءاً من الحل. والرفض المزمن والمناورات الساذجة لتحالف الفساد والاستبداد، لتأخير الإصلاحات والاحتيال على شعبنا، تحول الملك إلى أن يصبح هو المشكلة. وإصرار قوى الفساد والاستبداد بأن تضع شعبنا أمام خيارين إما القبول في الحال الراهن أو مواجهة الفوضى التي يرعاها النظام لتبرير عنفه محتمل ضد قوى الإصلاح السلمية، سوف يسرع من خطوات تحويل تغيير النظام إلى هدف شعبي عام. فمثل هذه الإستراتيجية سوف تؤدي إلى أن يفقد شعبنا الأمل بفرص الإصلاح.

ونخشى ما نخشاه ان تكون الاحداث الاخيرة في لواء الرمثا قد وضعت النظام وقوى الاصلاح على المحك فاما ان تتحد الجهود بين الملك والحركات الشعبيه لاعادة الهيبة لمؤسسات الدولة الدستورية والقانونية واما ان نجد انفسنا في وضع لا نحسد عليه بسسب تحالف قوى الفساد وهيمنتها اللذان يجران الوطن الى هدم جسور الثقة الشعبية بقدرة الملك على اتخاذ قراره بان يكون جزءا فاعلا وشريكا شرعيا في الحل وليس جزءا من المشكلة.

عاش الأردن حُرا عربيا

عاش الشعب الأردني حُراً وسيداً ...