ان الاستمرار بالاستخفاف بحقوق شعبنا في السيادة على الوطن وتجاهل النظام لمطالب الاصلاح لن يحل اي مشكلة وانما يمكن ان يعقد الامور ويقود الى استمرار التصعيد.... من هنا فانني ادعو النظام الى الاستجابة الى المطالب التالية لتبدأ بذلك مسيرة الاصلاح الحقيقي الذي هو مصلحة وطنية عليا للاردن ومصلحة للنظام تضمن له الاستمرارية والاستقرار ومصلحة للشعب في ان تتحقق المطالب العادلة وتبدا نهضة الاردن دون عبث من العابثين والمتربصين بالاردن... وفيما يلي تصوري للخطوات المطلوبة:
اولا: البت في موضوع الهوية والمواطنة بحيث يعتبر الاردنيون من شتى الاصول ممن تمتعوا بالجنسية الاردنية قبل فك الارتباط سنة 1988 متساوون تماما بالحقوق والواجبات، بينما يعامل من حصل على الجنسية من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة بعد فك الارتباط معاملة المقيمين، فيتمتعون بحق الاقامة الدائمة وحق التملك والعمل وحرية التنقل ولكن لا يتمتعون بالحقوق السياسية في الاردن، فلا يشاركون في الترشح ولا الانتخاب للبرلمان الاردني باعتبارهم من مواطني الدولة الفلسطينية.
ثانيا: اعلان الملك عن قبوله بالتحول الطوعي الى الملكية الدستورية التي عمادها سلطة الشعب وسيادة القانون ... والتي يكون الملك فيها راسا للدولة وقائدا اعلى للقوات المسلحة ولكنه ليس رئيسا للسلطات.
ثالثا: اجراء التغييرات الدستورية اللازمة لاستعادة الشعب لسلطته على الوطن وتحقيق سيادة القانون بما يضمن المساواة والعدالة بين جميع الاردنيين... بما في ذلك حذف المواد 34 و35 و36 من الدستور واي مواد اخرى تتعارض مع فرض سلطة الشعب على الوطن.
رابعا: ايقاف سيطرة المخابرات على كل شيء في الدولة وكف يدها عن التدخل في الحياة المدنية والسياسية للاردنيين وتحويلها الى جهاز لحماية امن الوطن والمواطن.
خامسا: تحويل مهمة الحكومة الحالية الى حكومة انقاذ وطني للاشراف على وضع قانون انتخابات حقيقية لمجلسي النواب والاعيان وللمجالس البلدية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
سادسا: اجراء انتخابات عامة لمجلسي النواب والاعيان (السلطة التشريعية) وللمجالس البلدية.
سابعا: قيام مجلس الاعيان باجراء البحث والمفاضلة لتشكيل السلطة القضائية والمحكمة العليا وكل مايتعلق بالسلطة القضائية من الاردنيين المشهود لهم بالقدرة والنزاهة مستعينا بالجهاز القضائي الاردني وتنسيب الاسماء التي يقع عليها الاختيارالى الملك.
ثامنا: قيام مجلس النواب باجراء البحث والمفاضلة لاختيار رئيس الوزراء من خارج المجلس لتحقيق مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث... لانه اذا كان رئيس الوزراء نائبا في البرلمان (من حزب الاغلبية البرلمانية) فمعنى هذا انه لايوجد من يراقب اداءه، وبالتالي يعود الخلل مرة اخرى لغياب المحاسبة الحقيقية والمراقبة... ويمكن بعد مضي فترة زمنية كافية لانضاج العمل الحزبي السليم ذي البرامج ان يكون حزب في الحكم والحزب الاخر معارضة يمارس الرقابة والمحاسبة.
تاسعا: يكون اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء باغلبية الثلثين لكي يكون الاختيار ممثلا لاكبر نسبة من الاردنيين، وفي هذا طمأنة لمن يخشون ان تؤدي الديمقراطية الى هيمنة شريحة دون سواها في تحديد شخص رئيس الوزراء.
عاشرا: قيام الملك باصدار المراسيم الخاصة بتكليف رئيس الوزراء لتتشكيل الحكومة (السلطة التنفيذية) والقضاة لتشكيل الجهاز القضائي (السلطة القضائية) في ظل تنسيبات مجلسي النواب والاعيان.
حادي عشر: تواصل السلطات الثلاثة عملها المدة القانونية المحددة لكل منها، وهي اربع سنوات للحكومة ومجلس النواب وست سنوات لمجلس الاعيان، بما يمكنها من وضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها للنهوض بالوطن.
ثاني عشر: يمنع الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الامة او السلطة القضائية تجنبا للازدواجية والتداخل في السلطات ولتحقيق التوازن اللازم لدولة تسود فيها العدالة ويسود فيها القانون.
اسال الله ان يلهم ولاة امرنا السداد في القول والعمل ويوفقهم الى مافيه خيرهم وخير الوطن وان يشرح صدورهم للحق... انه سميع مجيب الدعاء.
أ.د. محمود الكوفحي
مجموعة الملكية الدستورية
alkofahi@gmail.com
اتفاق أردني قطري على متابعة تشغيل الأردنيين
