صحيفة السوسنة الأردنية

.. كأنك في بغداد، لا في دمشق!. وإذا كانت دائرتا الأمن الجنائي، وإدارة المخابرات الجوية هما الهدف من هذه الهمجية التي أدت إلى 27 قتيلاً و140 جريحاً، فإننا نعرف، بالتجربة، أن المواطن المار في شارع بغداد، أو حي القصاع، أو دوّار الجمارك سيطاله الانفجار، ونعرف أن القوى التي تقارف هذا النوع من العراك السياسي لا تحسب حساب الضرر الذي يقع على مواطنين عاديين، لأن الهدف هو اسماع الصوت الذي يهز النفس البشرية، ورشم الشارع بالدم والأشلاء البشرية!!.
هذا الحقد في عمليات التفجير نقصره على سلوكيات «القاعدة»، وقد يكون هذا صحيحاً في أكثر الحالات، لكن الحقد متوفر في سلوك الدولة، ومتوفر في سلوك أنماط من المعارضة. وعلينا أن نضع الأمور في سياقها السياسي. فما الفرق بين قاعدة بن لادن، وقواعد الحكم الطائفي الديكتاتوري؟! وما الفرق بين قتلة يتم استيرادهم من مواطن الفوضى والتطرف، وبين قتلة يتم تدريبهم في الوطن؟!
بالمقاييس الأخلاقية والفكرية فإنه لا فرق بين الذي يطعن رجل أمن أو يطلق عليه الرصاص، دون سبب سوى أن رجل الأمن غير المسلّح يحافظ على سلام الحي، أو الشارع، أو المؤسسة.. وبين الإرهابي الذي يضع أمام الدائرة الأمنية سيارة مفخخة. فالاثنان يتوسلان بالقتل والترويع وإرهاب الناس للوصول إلى أهداف سياسية!!.
الاحتلال الأجنبي يتوسل القتل والترويع بطائراته ودباباته ومدافعه، للوصول إلى هدفه وهو كسر إرادة الشعوب، وارغام قادتها، والسيطرة على الوطن. فهذا إرهاب دولة، وذاك إرهاب حزب أو جماعة طائفية أو عنصرية، والكل سواء في الحكم الأخلاقي والفكري!!. ولا تبرر دعوات الثورة الديمقراطية والاصلاح ومحاربة الفساد أي نمط من الإرهاب سواء باستعمال المتفجرة أو السكين أو الإشاعة، أو بالتوسل بقوى حلف الأطلسي أو أية دولة تجد أن مصالحها لا تتحقق بالتجارة.. فتحققها بالغزو والدم!!.
الديكتاتوريات التي اجتاحت هذه المنطقة جاءت هي الأخرى بالقوة.. وبتحريض الجيوش على الشعوب، وتسليط المؤسسات الأمنية على بسطاء الناس. لكن ذلك لا يبرر الإرهاب والقتل في شارع بغداد أو القصاع أو الكرّادة أو مدينة الثورة، أو أي بقعة من بقاع الوطن المجرّح الممزّق!!.
الديكتاتوريات إرهاب، والثورات التي تتوسل القتل والعنف والدم إرهاب. فلا يمكن إقامة الديمقراطية إلا بالمزيد من الديمقراطية!!.