صحيفة السوسنة الأردنية

تجري الحكومة حوارات مكثفة مع مختلف الفعاليات والقوى السياسية والحزبية في المجتمع الأردني; من أجل التوافق على قانون انتخاب يحظى بالرضا الشعبي وتوافق اغلب القوى السياسية والمكونات الاجتماعية من أجل الخروج من مأزق التفتت والشرذمة الذي أحدثه قانون الصوت الواحد السيئ الذكر والأثر.

ابتداءً يجب أن ينطلق الحوار من قاعدة مرجعية صلبة ومتماسكة لجميع الأطراف, تتشكل من رؤية مشتركة أو متقاربة للحالة السياسية التي يعيشها الأردن, والواقع الاجتماعي وما يكتنفه من مشاكل وأزمات وعوائق, والانطلاق من الإحساس المشترك للمصلحة العامّة للأردن دولةً وشعباً ومستقبلاً, ومن ثمّ محاولة التوصل إلى جملة المعايير الموضوعية والجوانب العلمية التي يتمّ من خلالها الحكم على عدالة القانون وسلامته وقدرته على تحقيق الأهداف والغايات المرجوّة.

فلسفة قانون الانتخاب الجوهرية تدور حول قدرة القانون على ايجاد مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً صحيحاً وقويماً وشاملاً وعادلاً, بحيث يكون المجلس نائباً عن الشعب ويقوم مقامه في إدارة الدولة, بمعنى آخر أنّ المجلس يملك شرعية الإنابة عن مجمل الشعب في قضايا الوطن الكبرى والصغرى وفي كل ما يتعلق بالشأن العام.

ولكن عندما تقول: المجلس يمثل الشعب الأردني, فما المقصود بنوع التمثيل وسمته? في الحقيقة يمكن القول انّ المجلس ينبغي أن يمثل الشعب تمثيلاً سياسيّاً بالدرجة الأولى بالإضافة إلى التمثيل الاجتماعي والفكري, أي أنّ الأصل في المجلس أن يضمّ أغلب الرؤى والاتجاهات السياسية التي يختزنها الشعب إزاء إدارة الدولة والشأن العام, وهذا يقتضي استقصاء آراء الناس حول البرامج السياسية المطروحة لإدارة الدولة بشمول, وليس الأصل أنّه مجلس مكونات عشائرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية.

ولذلك يجب البحث عن تلك الصيغ القانونية التي تستطيع أن تظهر توجهات الناس والتفافهم حول الأفكار والمنهجيات والبرامج المطروحة لكيفية تدبير شؤون الرعية في جميع مجالات الحياة, وبناءً عليه لا بدّ من لفت نظر الحكومة وكل الأطراف ذات العلاقة أنّنا في الأردن بحاجة الى أن نعيد المجتمع إلى الالتفاف حول الأفكار والبرامج, وأن ننتقل تدريجيّاً من الالتفاف حول العشيرة أو الانتماءات الجهوية الضيفة إلى عالم الأفكار الرحب الواسع, وهذا يقتضي إدخال القائمة الوطنية بنسبة لا تقل عن (30% 50%) حتى يكون لها أثر في إخراج مجلس نواب سياسي قوي يحوي مجموعات فكرية وتكتلات سياسية تملك رؤية متكاملة, من أجل الانتقال إلى مرحلة الحكومة البرلمانية, المنبثقة من المجلس بعد الانتخابات.

ولا يجوز مطلقاً أن تبقى بعض الأطراف من المحاورين, وبعض القوى وبعض الكتّاب يحكمون على القانون من خلال معايير غير علميّة ولا موضوعية, ولا تنتسب إلى عالم المنطق, مثل تلك العبارة التي يطلقها بعضهم أنّ هذا القانون سوف يكون لمصلحة قوة معينة, أو اتجاه معين, ويجرى التخويف والتعبئة والتحريض, وبمنطق لا صلة له بعالم السياسة ولا بعالم المنطق, ولا يمثلّ الحدّ الأدنى من العدالة والنزاهة.

rohileghrb@yahoo.com